الرئيس التونسي يطالب بإعداد مشروع لتطهير الحكومة "ممن تسللوا إليها" دون وجه حق
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
تونس: أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، على ضرورة اختيار المسؤولين في الدولة بناءا على شعورهم بالمسؤولية، لأن الكفاءة إذا لم تكن مشفوعة بالنزاهة لا يمكن أن تكون معيارا للاختيار، وفق قوله.
جاء ذلك خلال لقاء مع رئيس الحكومة التونسية الجديد، أحمد الحشاني، أمس الإثنين، في قصر قرطاج، وفقا لبيان من الرئاسة التونسية.
كما شدد الرئيس التونسي على "ضرورة إعداد مشروع أمر يتعلق بتطهير الإدارة، من الذين تسللوا إليها بغير وجه حق منذ أكثر من عقد من الزمن، وتحولوا إلى عقبات تعيق سير عمل الدولة".
وناشد "بضرورة الانسجام في العمل الحكومي، لأنه توجد في تونس دولة واحدة فكل قطاع يكمل القطاع الآخر في إطار سياسة الدولة"، وفقا لرأيه.
وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، أصدر في مطلع الشهر الجاري، قرارا بإعفاء رئيسة الحكومة نجلاء بودن، من منصبها، وتعيين أحمد الحشاني خلفا لها.
وتناول لقاء قيس سعيد وأحمد الحشاني، كذلك "المعاملة الإنسانية التي يلقاها المهاجرين غير الشرعيين، مؤكدا أن تونس تعاملهم معاملة لإنسانية لا يلقاها هؤلاء في عديد الدول الأخرى، في ظل الصمت المريب لعديد المنظمات الدولية والجمعيات التي تدعي في الظاهر حمايتهم، ولكن لا تتجاوز هذه الحماية المزعومة البيانات الكاذبة التي لا علاقة لها بالواقع إطلاقا"، بحسب بيان الرئاسة التونسية.
يشار إلى أن وزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، اعتبر يوم الخميس الماضي، أن تصريحات، فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشأن ضرورة حماية اللاجئين والمهاجرين الأفارقة على الحدود التونسية، "تتسم بعدم الدقة وترتقي إلى درجة المغالطة".
وتشهد تونس في العام الحالي، موجة هجرة قياسية، وتتكرر كوارث غرق قوارب المهاجرين القادمين من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، والذين يسعون للوصول إلى السواحل الإيطالية.
تجدر الإشارة إلى أن تونس قد حلت محل ليبيا كنقطة رئيسية للمهاجرين الهاربين من الفقر والنزاعات في أفريقيا والشرق الأوسط، الذين يسعون لبناء حياة أفضل في أوروبا.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: الرئیس التونسی
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يتابع ملف إزالة التعديات وتقنين أراضي أملاك الدولة
أكد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، أهمية التحرك الاستباقي لرؤساء المدن ومنع وقوع التعديات قبل حدوثها، من خلال تفعيل لجان المتابعة والرصد، إلى جانب تكثيف حملات التوعية بين المواطنين لشرح خطورة التعديات على الأراضى الزراعية وتأثيرها السلبي على مستقبل الزراعة والأمن الغذائي في المحافظة.
جاء ذلك خلال اجتماع لمحافظ قنا ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع رؤساء المراكز والمدن، لمتابعة جهود الوحدات المحلية في ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، وصابر سعيد، مدير إدارة الأملاك، ومينا رزيقي سمير، مسئول ملف التقنين.
و شدد محافظ قنا، على ضرورة التعامل الحاسم والفوري مع أي حالات تعدٍ جديدة، مؤكدًا عدم التهاون في تطبيق القانون، وأن الحفاظ على الرقعة الزراعية يُعد من أولويات العمل التنفيذي خلال المرحلة الراهنة، لما له من أهمية قصوى في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.
كما وجّه عبدالحليم، بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة، ورفع تقارير دورية موثقة توضح موقف التنفيذ في كل مركز ومدينة، مع تكثيف الحملات الميدانية لرصد أي مخالفات في مهدها، والتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والإدارات الزراعية لضمان سرعة التحرك واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، حيث أوضح المحافظ أن قنا تُعد ثاني أكبر محافظة على مستوى الجمهورية من حيث عدد الحالات المستردة والمأهولة بالسكان، إذ تم تسليم ٥٩٩ حالة للمساحة العسكرية بكارت ذهبي، مشددًا على ضرورة استغلال هذه الأراضي في مشروعات ذات نفع عام مثل المدارس والأسواق والمرافق الخدمية.
و أكد عبدالحليم، أهمية إجراء المعاينات الدورية للأراضي، والتأكد من خلوها من أي إشغالات، مشيرًا إلى أنه لن يُقبل وجود كارت ذهبي لأرض مأهولة بالسكان، وأنه سيتم تنفيذ الإزالة فور التأكد من عدم وجود سكان، وذلك حتى موعد أقصاه ٢١ من الشهر الجاري، مع الالتزام بتسليم البيان النهائي للمساحة العسكرية.
وفيما يخص الأقساط المتأخرة لملف التقنين، شدّد محافظ قنا، على ضرورة تحصيل المتأخرات المستحقة منذ ثلاث وأربع سنوات عند مراجعة العقود، مُحمّلًا مسئولي التحصيل بالوحدات المحلية مسؤولية أي تقصير في هذا الشأن، مع ضرورة إرسال إنذارات قانونية للمُتأخرين، ومن ثم فسخ العقود في حالة عدم الالتزام بالسداد.
واختتم محافظ قنا، الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة جادة في مواجهة التعديات، ولن تسمح بعودة المخالفات أو التراخي في التعامل معها، موجهًا الشكر لرؤساء المدن الذين حققوا نسب تنفيذ مرتفعة خلال الفترة الماضية، داعيًا إلى استمرار العمل بروح الفريق وبوتيرة متسارعة لحماية أراضي الدولة وصون مقدرات الوطن.