الرئيس التونسي يطالب بإعداد مشروع لتطهير الحكومة "ممن تسللوا إليها" دون وجه حق
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
تونس: أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، على ضرورة اختيار المسؤولين في الدولة بناءا على شعورهم بالمسؤولية، لأن الكفاءة إذا لم تكن مشفوعة بالنزاهة لا يمكن أن تكون معيارا للاختيار، وفق قوله.
جاء ذلك خلال لقاء مع رئيس الحكومة التونسية الجديد، أحمد الحشاني، أمس الإثنين، في قصر قرطاج، وفقا لبيان من الرئاسة التونسية.
كما شدد الرئيس التونسي على "ضرورة إعداد مشروع أمر يتعلق بتطهير الإدارة، من الذين تسللوا إليها بغير وجه حق منذ أكثر من عقد من الزمن، وتحولوا إلى عقبات تعيق سير عمل الدولة".
وناشد "بضرورة الانسجام في العمل الحكومي، لأنه توجد في تونس دولة واحدة فكل قطاع يكمل القطاع الآخر في إطار سياسة الدولة"، وفقا لرأيه.
وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، أصدر في مطلع الشهر الجاري، قرارا بإعفاء رئيسة الحكومة نجلاء بودن، من منصبها، وتعيين أحمد الحشاني خلفا لها.
وتناول لقاء قيس سعيد وأحمد الحشاني، كذلك "المعاملة الإنسانية التي يلقاها المهاجرين غير الشرعيين، مؤكدا أن تونس تعاملهم معاملة لإنسانية لا يلقاها هؤلاء في عديد الدول الأخرى، في ظل الصمت المريب لعديد المنظمات الدولية والجمعيات التي تدعي في الظاهر حمايتهم، ولكن لا تتجاوز هذه الحماية المزعومة البيانات الكاذبة التي لا علاقة لها بالواقع إطلاقا"، بحسب بيان الرئاسة التونسية.
يشار إلى أن وزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، اعتبر يوم الخميس الماضي، أن تصريحات، فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشأن ضرورة حماية اللاجئين والمهاجرين الأفارقة على الحدود التونسية، "تتسم بعدم الدقة وترتقي إلى درجة المغالطة".
وتشهد تونس في العام الحالي، موجة هجرة قياسية، وتتكرر كوارث غرق قوارب المهاجرين القادمين من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، والذين يسعون للوصول إلى السواحل الإيطالية.
تجدر الإشارة إلى أن تونس قد حلت محل ليبيا كنقطة رئيسية للمهاجرين الهاربين من الفقر والنزاعات في أفريقيا والشرق الأوسط، الذين يسعون لبناء حياة أفضل في أوروبا.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: الرئیس التونسی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على مشروع قانون لحماية المواطنين من مخاطر الحيوانات الضالة
صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، والذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد أحمد البواري.
ويأتي هذا المشروع استجابة لتنامي ظاهرة الحيوانات الضالة، التي أصبحت في السنوات الأخيرة من أبرز التحديات التي تواجهها السلطات العمومية، خاصة بسبب ما تشكله من تهديد مباشر للصحة والسلامة العامة. فهذه الحيوانات، التي تتكاثر خصوصًا في الأماكن العشوائية، أصبحت مصدرًا رئيسيًا لانتقال الأمراض المعدية والخطيرة، كما تسببت في حوادث سير واعتداءات جسدية على المواطنين.
ويروم المشروع إرساء حماية فعالة لهذه الحيوانات، من خلال ضمان رعايتها في ظروف إنسانية ملائمة، بما يحد من أخطارها دون الإضرار بها. كما يسعى إلى وضع إطار قانوني متوازن يضمن من جهة أمن وسلامة المواطنين، ومن جهة أخرى يوفر الرعاية والحماية اللازمة للحيوانات، لا سيما الكلاب الضالة.
ويستند مشروع القانون إلى مقاربات وتجارب مقارنة وتوصيات منظمة الصحة الحيوانية العالمية، مستهدفًا تحقيق التوازن بين متطلبات الصحة العامة، واحترام معايير الرفق بالحيوان.
كلمات دلالية الحيوانات الضالة الكلاب