عدم صرف الحكومة لدفعة يوليوز من الزيادة في أجور الموظفين تحرك النقابات
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
استنكر الاتحاد النقابي للموظفين عدم التزام الحكومة بصرف الدفعة الأولى من الزيادة في الأجور المقررة في يوليوز 2024، معتبرا هذه الممارسات التي وصفها بالتماطلية استخفافا بحقوق الموظفات والموظفين مما يعصف بمنسوب الثقة في الحكومة.
الاتحاد دعا بالمقابل إلى المعالجة الفعلية للملفات المطلبية و تنفيذ الالتزامات المتفق حولها و احترام الحقوق و الحريات النقابية و معالجة النزاعات الاجتماعية بمختلف القطاعات الوزارية و الجماعات الترابية و المؤسسات العامة ذات الطابع الإداري.
الاتحاد النقابي للموظفين وفي البيان الختامي لجامعته الصيفية المنعقدة أمس السبت 27 يوليوز 2024 بدار الاتحاد بالدار البيضاء تحت شعار : "التكوين النقابي دعامة أساسية لتقوية التنظيم و تعزيز الوعي الجماعي في مواجهة التحديات داخل القطاع العام " بمشاركة ممثلات و ممثلي 23 تنظيم نقابي، أشار لكلمة الميلودي المخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، والتي تطرق فيها لمجريات الحوار الاجتماعي و ما تمخض عنه من نتائج، مجددا دعمه لنضالات مختلف الجامعات و النقابات الوطنية و خاصة لمناضلي الاتحاد في المندوبية السامية لقدماء المقاومين و أعضاء جيش التحرير الذين يتعرضون لكل أشكال انتهاك الحقوق و الحريات النقابية.
للإشارة فقد تميزت أشغال هذه الجامعة الصيفية بعروض هامة و نقاشات مستفيضة تتعلق بمبادئ و أهداف الاتحاد النقابي للموظفين و مستجدات الملف المطلبي، آليات العمل النقابي المنتظم بقطاع الوظيفة العمومية و قراءة نقدية لواقع الوظيفة العمومية ببلادنا. وبالموازاة مع أشغال الجامعة الصيفية، عبر المشاركات و المشاركون عن استياءهم إزاء عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها المتعلقة بتنفيذ بنود اتفاق 29 أبريل 2024 خاصة صرف الشطر الأول من الزيادة في الأجور (500 درهم) خلال نهاية شهر يوليوز 2024.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
لا تشترط مؤهلا طبيا ..وزير الصحة يبحث آليات الوظيفة الجديدة
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، محمد جبران، وزير العمل، بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث ناقش الجانبان سبل التعاون المشترك بين الوزارتين في مجال التدريب على المهن المساعدة لمقدمي الرعاية الصحية، وفي مقدمتها مهنة "مساعد الخدمات الصحية".
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير رحب بوزير العمل وقيادات الوزارتين، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجانبين، والمضي قدماً نحو وضع برامج تدريبية تنفيذية تمنح تراخيص مزاولة مهنة "مساعد الخدمات الصحية"، التي تعد إحدى الوظائف الداعمة لمنظومة الرعاية الصحية.
وأشار عبدالغفار إلى أن الوزير شدد على الدور الحيوي الذي تضطلع به هذه الوظيفة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى، وتخفيف العبء عن الطواقم التمريضية بالمستشفيات، بما ينعكس إيجاباً على كفاءة الأداء العام، خاصة في أوقات الطوارئ والأزمات الصحية، كما تسهم هذه الوظيفة في خلق فرص عمل حقيقية للشباب من الجنسين، وتؤهل كوادر للعمل في السوق الخارجي.
وأضاف أن مهنة "مساعد الخدمات الصحية" لا تشترط مؤهلاً دراسياً عالياً، إذ تعتمد على تدريب متخصص، ولا تؤهل للترقي المهني تلقائياً، إلا أن بإمكان العاملين بها الالتحاق بمسارات التعليم الأكاديمي، وفقاً للضوابط المنظمة لذلك. ولا تعد من المهن الصحية او الطبية
وتناول الاجتماع استعراض مقترح تعاون مشترك لتنظيم المسار المهني والتدريبي لمساعدي المهن الصحية، من خلال تحديد الجهات المعتمدة لتقديم التدريب وفق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، ومناقشة آليات القبول بمراكز التدريب، وهيكل البرنامج التدريبي بشقيه النظري والعملي، بحيث يُنفذ الجزء النظري بمراكز التدريب المعتمدة، والعملي داخل مستشفيات وزارة الصحة والسكان، إلى جانب مناقشة المعايير المطلوب توافرها في المدربين.
وأكد عبدالغفار أن إدارة العلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة والسكان ستتولى مراقبة المنشآت الصحية، للتأكد من حصول مساعدي الخدمات الصحية على التراخيص اللازمة من وزارتي الصحة والعمل.
حضر الاجتماع من وزارة الصحة والسكان كل من الدكتور أحمد الجوهري، مستشار الوزير للتطوير المهني المستمر، والدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والسيدة منال مأمون، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، والدكتورة نيفين محمد، مدير عام الإدارة العامة للتمريض.
كما حضر من وزارة العمل المستشار إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني للوزير، والدكتور محمد الهواري، مدير عام الإدارة العامة لتراخيص واعتماد المراكز الخاصة.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي