اتحاد الكتاب ينتدي حول ” تطبيقات القانون الدولي من قبل الاحتلال الإسرائيلي”في جرش 38.
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
من الثابت حسب قواعد القانون الدولي هو أن للشعب الرازح تحت نيران الاحتلال الحق في المقاومة والدفاع عن نفسه بكل الوسائل الممكنة، بما في ذلك الكفاح المسلح للتخلص من أسر الاحتلال، ذلك لأن الاحتلال يعتبر بمثابة عدوان مستمر وانتهاك لحق الشعب في تقرير مصيره، وبالتالي لا يجوز للمعتدي أن يدعي لنفسه الحق في الدفاع عن النفس في مواجهة المقاومة التي تتمتع أصلاً بهذا الحق، ومن هذا المنطلق تأتي ندوة ” تطبيقات القانون الدولي من قبل الاحتلال الإسرائيلي”، التي نظمها إتحاد الكتاب والادباء ضمن نشاطاته في مهرجان جرش للثقافة لتناقش مدى إلتزام الدول بتطبيقاته الفعلية على أرض الواقع وإنصاف الشعب الفلسطيني في حقه المشروع للدفاع عن نفسه ضد الاحتلال الغاصب، في هذه الندوة التي شارك فيها عدد من الباحثين والكتاب والقانونيين الحقوقيين هم : المحامي ضيف الله الوريكات، الدكتور محمد نور الدباس ، المحامي سامر ابو شندي، الدكتور امجد شموط، فيما قدمهم الدكتور محمد السردي والذي استهل الندوة بقوله : نحن اليوم مدعوون لمناقشة هذا الموضوع الحيوي والذي له انعكاسات مباشرة على الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العالم، في ظل تطورات كبيرة شهدها القانون الدولي في السنوات الاحيرة.
وقال الدكتور الدباس: سيكون تناولي للموضوع من خلال تسليط الضوء على بعض النقاط المهمة والتي تشكل عناوين يمكن بحث كل نقطة بشكل موسع، نعرف القانون الدولي العام كمجموعة من القواعد القانونية التي تتكون الى حد كبير من المبادئ والقواعد التي تتحكم في سلوك الدولة وتشعر انها ملزمة بمراعاتها ولذلك تحترمها في علاقاتها المتبادلة والتي تشمل تلك المتعلقة بالافراد والحدات التي لا تعد دولا ولكن تعتبر حقوق وواجبات اي قانون الامم او قانون الشعوب، والقانون الدولي الانساني الذي يرمي الى الحد من اثار النزاعات المسلحة لدواقع انسانية ويحمي هذا القانون الاشخاص الذين لا يشتركون مباشرة او بشكل فعال في الاعمال العدائية وهذا ما نفتقده اليوم في هذه الحرب التي تعتبر مخالفة لكل هذه القواعد والقوانين الدولية، ومنها استخدام اسلحة محرمة دولية في عملاتها العسكرية وذها يخالف القوانين الدولية الانسانية.
وتحدث الدكتور امجد شموط وهو الناشط الحقوقي حول مزايا القانون الدولي بخصوص انتهاكات حقوق الانسان والتحديات التي يواجهها ودور المؤسسات في المجتمع المدني في فضح هذه الانتهاكات، ومنها انتهاك المادة “25” من الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين واعراف الحرب البرية والتي تنص على منع استهداف المباني الخاص بالسكان، ” تحظر مهاجمة او قصف المدن والقرى والمساكن والمباني غير المحمية ايا كانت الوسيلة المستعملة “، والمادة “27” في حالة الحصار او القصف والتي تنص على يجب ان تتخذ كافة التدابير اللازمة لتفادي الهجوم قدر المستطاع على المباني المخصصة للعبادة والفنون والعلوم والاعمال الخيرية والاثار التاريخية والمستشفيات والمواقع التي يتم فيها جمع المرضى والجرحى، وغيرها من القوانين الانسانية التي شهدت خرق وانتهاك صارخ من قبل هذا الكيان الغاشم في الحرب الشرسة على غزة.
اما الحقوقي سامر ابو شندي، فتحدث عن موضوع الاسرى الفلسطينين وتطبيقات القانون الدولي، وقال لقد ارسى الانتداب البريطاني الاسس القانونية لمصادرة حرية الفلسطينين من خلال قانون منع الجريمة الصادر في اكتوبر 1920 والذي اعطى للحكومة البريطانية الانتدابية الحق في احتجاز او تقييد حرية من ترى انه يشكل خطر على السلام، مرورا بقانون العقوبات الجماعية لعام 1926 والذي وضع الاساس القانوني للعقاب الجماعي في فلسطين، وتظهر لقطات كثيرة من الفيديو والصور التي تظهر جوانب من اشكال التعذيب والمعالمة السيئة التي يتعرض لها المعتقلون على ايدي القوات الاسرائيلية، واعتقال الصحفيين وقتلهم وجرحهم في اعداد هائلة واوامر اعتقال او تجديد الاعتقال ، وكل هذه تشكل خروقات للقانون الانساني فيما يخص الاسرى والمعتقلين والذين استشهد منهم الكثير في السجون.
اما المحامي ضيف الله الوريكات فقد قال : أن المتمع الدولي يرفض الاحتلال الاسرائيلي، ويدين الممارسات الاسرائيلية تلك الجرائم بحق الشعب الفلسطيني من القتل والاعتقال والتعذيب والمعاملة غير الانسانية وهدم المنازل ومصادرة الاملاك والعقارات، وضم الاراضي وتجريفها وتدميرها وبناء المستوطنات والتوسع فيها كلها افعال جرمية وغير مشروعة ومخالفة للقانون الدولي الانساني والمعاهدات والاعراف الدولية، فمنذ الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية ومنها القدس الشرقية سنة 1967 اصدرت الامم المتحدة عدد كبير من القرارات اكدت فيها موقفها الرافض لمحاولات تغيير المركز القانوني للقدس الشرقية بعتبارها جزء من الاراضي الفلسطينية المحتلة، وهناك الكثير من القرارات التي اصدرها مجلس الامن والجمعية العامة للامم المتحدة تعكس موقف المجموعة الدولية من هذه الممارسات الاسرائيلية غير الشرعية والمخالفة للقوانين الدولية والانسانية.
وفي ختام الندوة الحقوقية والقانوينة قدم رئيس الاتحاد عليان العدوان الشهادات التقديرية للمشاركين في الندوة والتي اشاد فيها بأن هذه الندوة تعتبر من أهم الندوات التي يشارك فيها الاتحاد ونخبته من القاء الضوء على اهم قضية حقوقية تتعلق بنصرة الشعب الفلسطيني من وجهة نظر قانونية دولية والبحث عن الحلول القانونية لتطبيق العدالة الدولية وكيفية مواجهة الكيان الغاصب بتشى الطرق ومنها التصدي بموجب فهم كيفية تشكيل قوة دعم في الإطار الدولي كما شكلت دول فريق من المحاميين للدفاع عن الشعب الفلسطيني.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي .. خطةالاحتلال الجديدة للمساعدات في غزة تنتهك القانون الدولي ومُصمّمة لتهجير السكان
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ الآلية الإسرائيلية الجديدة لإدخال وتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، والمزمع تشغيلها الأسبوع الجاري، تُشكّل انتهاكًا لقواعد القانون الدولي، وقد صُمّمت في جوهرها لاضطهاد السكان الفلسطينيين وتهجيرهم قسرًا من أجزاء واسعة من القطاع، وترسيخ السيطرة العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي عليه، فضلًا عن كونها محاولة لتضليل الرأي العام العالمي الذي بدأ يلتفت أخيرًا إلى الواقع الإنساني الكارثي في غزة.
وذكر المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي اليوم الأحد، أنّ المعلومات المتوفرة حول الآلية الإسرائيلية تشير بوضوح إلى أنها صُمّمت كأداة سيطرة قسرية على السكان المدنيين، تقوم على تقديم طرد مساعدات واحد فقط أسبوعيًا لكل عائلة، بكمية محدودة، وبشروط أمنية تقييدية، في انتهاك صريح لمبدأ عدم التمييز، ولمعيار الكفاية والاستمرارية في المساعدات الإنسانية، مؤكدًا أنّ هذه الآلية لا تفي بأي من شروط الإغاثة المحايدة والفعّالة، بل تُستخدم وسيلة لإخضاع المجتمع الفلسطيني عبر التحكم في مقومات بقائه الأساسية.
وأضاف أنّ هذه الآلية وُضعت لدفع سكان محافظة شمالي غزة ومحافظة غزة – اللتين تضمان قرابة نصف عدد سكان القطاع – إلى النزوح القسري نحو مناطق الوسط والجنوب، حيث تتركز نقاط التوزيع، إلى جانب إخضاع جميع أرباب الأسر لفحص أمني دقيق، بما يعرّضهم لخطر الإخفاء القسري أو الاعتقال التعسفي، لا سيما في ظل تمركز قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب نقاط التوزيع وعلى امتداد الطرق المؤدية إليها.
الآلية الإسرائيلية تفتقر من حيث الأساس إلى أي شرعية قانونية أو إنسانية، إذ تنتهك قواعد القانون الدولي وأبسط معايير العمل الإغاثي، وتستغل المساعدات كأداة للسيطرة والتهجيروأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ الآلية الإسرائيلية تفتقر من حيث الأساس إلى أي شرعية قانونية أو إنسانية، إذ تنتهك قواعد القانون الدولي وأبسط معايير العمل الإغاثي، وتستغل المساعدات كأداة للسيطرة والتهجير، فضلًا عن كونها غير قابلة للتطبيق فعليًا، إذ خصص جيش الاحتلال أربع نقاط تسليم فقط لأكثر من مليوني شخص محاصرين في قطاع غزة، في ظل منع شامل لدخول المساعدات والبضائع منذ الثاني من آذار مارس الماضي.
مقالات ذات صلة مصدر يكشف أسباب تعثّر مفاوضات الدوحة الأخيرة بين “حماس” والاحتلال 2025/05/25وأكد الأورومتوسطي أنّ هذا التوزيع المحدود لا يعبّر عن أي استجابة إنسانية، بل يُمثّل سياسة متعمدة لإدارة الجوع دون إنهائه، عبر التحكم المنهجي في تدفق الغذاء المحدود لإبقاء السكان في حالة عوز دائم، واستغلال حاجتهم للغذاء كوسيلة للضغط والسيطرة والتهجير القسري.
وبحسب المعلومات المتداولة، أنشأ جيش الاحتلال الإسرائيلي نقطة توزيع واحدة جنوبي محور نيتساريم وسط قطاع غزة، وثلاث نقاط أخرى قرب محور “فيلادلفيا” في أقصى الجنوب، ما يُجبر ممثل كل عائلة في محافظات القطاع الخمس على قطع مسافات قد تصل إلى 30 كيلومترًا ذهابًا وإيابًا أسبوعيًا للحصول على مساعدات غذائية شحيحة، في ظل انعدام الطرق المعبّدة، وغياب وسائل النقل أو الارتفاع الحاد في تكلفتها، واستمرار منع الجيش الإسرائيلي مرور السيارات عبر شارع “الرشيد” غربي غزة، وهو الطريق الوحيد الذي يُسمح فيه للسكان التنقل بين شمالي وجنوبي غزة حاليًّا، بعد إغلاق الجيش الإسرائيلي طريق “صلاح الدين” شرقي القطاع.
وأشار إلى أنه بالإضافة إلى مشقة الطريق، يُجبر السكان على اجتياز هذه المسافات تحت خطر القصف والاستهداف المباشر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما يُحوّل المساعدات إلى عبء ثقيل بدلًا من وسيلة للبقاء، ويجعل الوصول إليها مستحيلًا بالنسبة للجائعين والمرضى وكبار السن، في مشهد يُفرغ الفعل الإنساني من مضمونه، ويكشف الطابع الإبادي للآلية الإسرائيلية التي تتجاهل عمدًا شروط الوصول الآمن والسلامة والكرامة الإنسانية.
وبحسب تقييم الفريق الميداني للمرصد الأورومتوسطي المنتشر في مختلف مناطق قطاع غزة، فإن المراكز الأربعة التي أنشأها جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن أن تلبّي احتياجات السكان بأي شكل آمن أو فعّال. ففي السابق، كانت مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية تعتمد على ما يقارب 400 نقطة توزيع منتشرة في مختلف أحياء مدن وبلدات القطاع، قبل أن تمنعها إسرائيل من مواصلة عملها. ورغم هذا الانتشار الواسع وعدم اشراط الفحوصات الأمنية وغياب العراقيل المقصودة، كان السكان يضطرون أحيانًا للانتظار لساعات طويلة للحصول على حصصهم الغذائية، ما يوضح استحالة تلبية الحاجات الحالية عبر نظام تقييدي ومركزي تتحكم فيه القوة القائمة بالاحتلال.
وفي إفادة لفريق المرصد الأورومتوسطي، قال “أحمد سمير” (30 عامًا) وهو معيل لخمسة أفراد: “عندما سمعت عن آلية المساعدات الجديدة أصبت بالغضب والإحباط، فأنا أسكن في شمالي مدينة غزة، ولا أستطيع على الإطلاق الذهاب أسبوعيًا إلى وسط أو جنوبي قطاع غزة للحصول على مساعدة قد لا تسد جوع عائلتي. هذا أشبه بمغامرة غير مضمونة العواقب. على افتراض استطعت الوصول بسلام إلى هناك، من سيضمن لي أنّ الجيش الإسرائيلي سيسمح لي بالعودة إلى شمالي غزة بعد استلام المساعدة؟ تحملّت جميع أنواع القصف والتجويع خلال الشهور الماضية في سبيل عدم النزوح إلى جنوبي القطاع، ولن أفعل ذلك الآن بالتأكيد، ولكنّي في ذات الوقت في أمس الحاجة للمساعدة”.
وأضاف أنّه “عندما كانت المؤسسات الإغاثية المعروفة توزع المساعدات في السابق، كنت أتوجه إلى مركز التوزيع الذي كان على بعد نحو كيلو متر واحد من مركز الإيواء الذي أقيم فيه. كنت أذهب سيرًا على الأقدام وأستخدم عربة صغيرة أجرها بيدي لنقل الطرد الغذائي الذي كان يزن في المتوسط 20 كيلو غرامًا. أما وفق الآلية الجديدة، فمن المستحيل أن أقطع هذه المسافة الطويلة والخطيرة. لا أريد شيئًا سوى العودة للنظام السابق في استلام المساعدات، وقبل ذلك توقف الحرب نهائيًا”.
وفي إفادة أخرى، قال صحافي (فضّل عدم ذكر اسمه) لفريق المرصد الأورومتوسطي: “أعمل في أحد المواقع الإلكترونية المحلية. خلال الحرب، دمّر الاحتلال الإسرائيلي منزلي في مخيم خانيونس جنوبي القطاع، وأنا حاليًا نازح في دير البلح وسط القطاع حيث تقطن عائلة زوجتي. نواجه صعوبة بالغة في توفير احتياجاتنا من المواد الغذائية. لدينا بعض المعلبات اشتريناها بسعر باهظ، في حين يوشك الدقيق أن ينفد ولا يوجد لدينا أي مخزون آخر”.
وأضاف: “لم أستفد شيئًا من المساعدات القليلة التي دخلت خلال الأيام الماضية. وفي ذات الوقت، أتابع بقلق المعلومات عن الخطة الإسرائيلية لتوزيع المساعدات في نقاط محددة تحت حراسة شركة أمنية أميركية في منطقة تتواجد فيها قوات الاحتلال. لا أعتقد أنني سأكون قادرًا على الذهاب هناك والمخاطرة بحياتي، فقوات الاحتلال حولت الصحافيين إلى أهداف للقتل والاعتقال”.
وتابع: “أنا مدني ولكن من يضمن سلامتي إذا ذهبت هناك؟ سأتحمل المزيد من الجوع أنا وأسرتي لحين وجود حلول إنسانية، وأتمنى أن تكون هناك حلول أخرى. لدينا تجربة ممتازة مع “أونروا” لماذا يتم تجاهلها؟ هناك عشرات آلاف الأسر لن تستطيع أن تحصل على المواد الغذائية وفق هذه الخطة، هل يعني أنّه سيحكم عليها وعلينا بالموت جوعًا؟”
ونبّه إلى أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” صرح علنًا الأسبوع الماضي أنّ تهجير السكان من قطاع غزة يندرج ضمن شروط حكومته لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة، كما قال في ذات الوقت وزير المالية وعضو المجلس الأمني والسياسي المصغر “بتسلئيل سموتريتش” إنّ الجيش الإسرائيلي يعمل الآن في غزة لهدم كل المباني وتكديس الناس في جزء ضيق من رفح، تمهيدًا لتهجيرهم إلى الخارج والسيطرة على قطاع غزة.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، تتحمّل التزامًا قانونيًا بموجب القانون الدولي الإنساني بضمان دخول المساعدات الإنسانية وتلبية احتياجات السكان المدنيين في قطاع غزة، لكن هذا الواجب لا يخولها بأي حال من الأحوال إدارة تلك المساعدات أو التحكم في توزيعها، مشددا على أنّ مهمة توزيع المساعدات يجب أن تبقى حصرًا بيد جهات إنسانية محايدة ومتخصصة، وأنّ أي تدخل عسكري أو سياسي من قبل إسرائيل في هذا المجال يُعد خرقًا جسيمًا للقانون الدولي، وانحرافًا عن الغاية الإنسانية للعمل الإغاثي، وتحويلًا للمساعدات إلى أداة ابتزاز وإخضاع جماعي للسكان المحاصرين.
وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ الحكومة الإسرائيلية، التي تستخدم التجويع كأداة مركزية لتنفيذ الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة بهدف القضاء عليهم كجماعة، لا يمكن أن تكون طرفًا في العملية الإنسانية بأي شكل من الأشكال، إذ إنّ إشراكها في تنظيم المساعدات أو الإشراف على إيصالها يُفضي حتميًا إلى تحويلها إلى وسيلة للسيطرة على مصير السكان، وفرض خيارات قسرية تمهّد لطردهم من أرضهم، في إطار مشروع استعماري يسعى إلى محو وجودهم وضم أراضيهم بالقوة.
وقال المرصد الأورومتوسطي إنّ امتناع وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية المستقلة عن التعاون مع الآلية الإسرائيلية، نظرًا لافتقارها لأدنى المعايير الإنسانية، يجب أن يشكّل إنذارًا واضحًا ودافعًا جديًا لجميع الدول لتصعيد الضغوط على إسرائيل، من أجل ضمان تدفق فوري وغير مشروط للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ووقف العمل بأي آليات تُستخدم كأدوات قمع وتهجير، والمضي فورًا نحو إنهاء جريمة الإبادة الجماعية المستمرة بحق سكان القطاع منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.
ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان جميع الدول إلى العمل فورًا على استعادة الوصول الإنساني ورفع الحصار الإسرائيلي غير القانوني عن قطاع غزة، باعتباره السبيل الوحيد الكفيل بوقف التدهور الإنساني المتسارع وضمان دخول المساعدات الإنسانية والبضائع، في ظل الخطر الوشيك بحدوث مجاعة، وضمان إنشاء ممرات إنسانية آمنة بإشراف الأمم المتحدة لضمان وصول الغذاء والدواء والوقود إلى جميع مناطق القطاع، مع نشر مراقبين دوليين مستقلين للتحقق من الامتثال.
ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر شامل لتصدير الأسلحة إليها أو قطع الغيار أو البرمجيات أو المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري والاستخباراتي والأمني المقدمة لإسرائيل فورًا، بما في ذلك تجميد الأصول المالية للمسؤولين السياسيين والعسكريين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وفرض حظر على سفرهم، وتعليق عمل شركات الصناعات العسكرية والأمنية الإسرائيلية في الأسواق الدولية، وتجميد أصولها في المصارف الدولية، إضافة إلى تعليق الامتيازات التجارية والجمركية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تُسهِم في تمكينها من مواصلة ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي