800 مليون دينار تسهيلات جديدة لقطاع الأعمال في 5 أشهر
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
يشهد قطاع الأعمال الكويتي زخما في عملياته منذ بداية العام الحالي، إذ بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك المحلية لكل قطاعاته نحو 800 مليون دينار، وذلك خلال أول 5 أشهر من العام الحالي، وليرتفع بذلك إجمالي رصيد التسهيلات الموجهة للقطاع بنهاية مايو إلى 29.5 مليار دينار، مقارنة بـ 28.9 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023، بصافي فرق يبلغ 603.
وتظهر بيانات بنك الكويت المركزي أن التسهيلات الائتمانية الموجهة إلى قطاع الأعمال شهدت زخما خلال العام الحالي، من أجل تمويل عمليات قطاع الأعمال المحلي التشغيلية، وذلك في ظل حالة التفاؤل التي تسود القطاع بالتزامن مع اعتماد الدولة لحجم مصروفات رأسمالية يبلغ 2.3 مليار دينار في مشروع ميزانية العام المالي الحالي 2024/2025 وهو ما يعد محفزا إيجابيا يقود لحالة من الزخم بالاقتصاد المحلي وانتعاشه في المشاريع المحلية، ولتثبت البنوك المحلية من جديد قدرتها على تمويل المشاريع التنموية الكبرى بفضل ارتفاع معدلات السيولة لديها. وتركزت التسهيلات الائتمانية الموجهة لقطاع الأعمال في 8 قطاعات اقتصادية استقطبت فيها 5 قطاعات على النصيب الأكبر من التسهيلات الجديدة، يأتي على رأسها قطاع العقار الذي استحوذ على 30.23% من إجمالي التمويلات البالغة 800 مليون دينار بما قيمته 241.6 مليون دينار، وحل ثانيا المؤسسات المالية غير البنوك، والتي سيطرت على 26.6% من إجمالي التسهيلات بما قيمته 212.9 مليون دينار، وجاء ثالثا قطاع الإنشاء الذي استحوذ على 23.37% من التمويلات الجديدة بما قيمته 186.8 مليون دينار، بينما حل رابعا قطاع التجارة بما نسبته 12.35% من التمويلات بقيمة 98.7 مليون دينار، ثم الأفراد لشراء الأوراق المالية بـ 5.6% بما قيمته 44.9 مليون دينار. وأظهرت البيانات ان القطاعات ذات أكبر أرصدة تسهيلات ائتمانية في قطاع الأعمال يأتي على رأسها «العقار» الذي استحوذ على 33.4% من التسهيلات بما قيمته 9.8 مليارات دينار من أصل 29.5 مليار دينار تسهيلات ائتمانية قدمت لقطاع الأعمال، وجاء في المرتبة الثانية قطاع التجارة بما نسبته 11.83% وبما قيمته 3.49 مليارات دينار، وحل ثالثا قطاع الخدمات الأخرى الذي استحوذ على 11.5% من التمويلات بما قيمته 3.39 مليارات دينار.
وجاء في المرتبة الرابعة قطاع الإنشاءات الذي استحوذ على 8.7% من إجمالي التسهيلات الائتمانية لقطاع الأعمال بما قيمته 2.57 مليار دينار، يليه قطاع الصناعة في المرتبة الخامسة بنسبة 7.6% بما قيمته 2.25 مليار دينار، وحلت سادسا الشركات والمؤسسات لشراء أوراق مالية والتي استحوذت على 7.4% من التمويلات بما قيمته 2.19 مليار دينار. وحل في المرتبة السابعة قطاع النفط والغاز الذي استحوذ على 6.28% من إجمالي تمويلات قطاع الأعمال بحجم تسهيلات ائتمانية بلغ 1.8 مليار دينار، وثامنا جاءت المؤسسات المالية غير البنكية بحصة بلغت 4.8% من التمويلات بما قيمته 1.4 مليار دينار، ثم أفراد لشراء أوراق مالية في المرتبة التاسعة بـ 4.16% من التمويلات برصيد بلغ 1.23 مليار دينار، بينما حلت في المرتبة العاشرة قروض البنوك بـ 3.6% وبرصيد بلغت قيمته 1.08 مليار دينار، بينما جاء في المرتبة الـ 11 قطاع الخدمات العامة الذي استحوذ على 0.38% من إجمالي التسهيلات برصيد بلغ 114.6 مليون دينار، وفي المرتبة الـ 12 جاء قطاع الزراعة وصيد الأسماك بـ 0.1% من التسهيلات برصيد بلغ 29.8 مليون دينار. وعلى نحو أكثر تفصيلا فان الجزء النقدي من التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع الأعمال يشكل ما نسبته نحو 60.9% من إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة للمقيمين.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: التسهیلات الائتمانیة لقطاع الأعمال العام الحالی من التمویلات قطاع الأعمال من التسهیلات ملیون دینار ملیار دینار بما قیمته 2 فی المرتبة
إقرأ أيضاً:
رئيس غرفة القليوبية: 60 مليار جنيه استثمارات موجهة لتطوير الغزل والنسيج
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قطاع الغزل والنسيج أصبح من القطاعات الواعدة والجاذبة للاستثمار، نظراً لما تتمتع به مصر في هذه الصناعة من ميزة نسبية كبيرة وشهرتها العالمية في المادة الخام المتمثلة في القطن ذي الجودة العالية.
وأوضح الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم أن القطاع تحول خلال الفترة الماضية من قطاع مهلهل لا قيمة له إلى قطاع مهم يدعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى نجاح الحكومة في تنفيذ خارطة جديدة لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج في مصر من الانهيار، تتفق مع رؤية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
يذكر أن محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بحثا تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين في الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة بشركات قطاع الأعمال العام، لا سيما في قطاع الغزل والنسيج، الذي يشهد حالياً أكبر عملية تطوير شاملة في تاريخه ضمن خطة الدولة للنهوض بالصناعة الوطنية.
وأشار الفيومي إلى أن بداية التسعينات ومع بدء تنفيذ برنامج الخصخصة، تعرض هذا القطاع إلى حالة من الانهيار تواكبت مع تراجع إنتاجية وحجم أعمال شركات الغزل والنسيج والقطن العامة، التي يبلغ عددها نحو 32 شركة، مما كان دافعاً لحكومة السيسي للتحرك بسرعة لإنقاذ هذا القطاع الحيوي وإعادته إلى سابق عهده ورفع قيمة مساهمته في الدخل القومي المصري.
وأوضح رئيس غرفة القليوبية أن صناعة الغزل والنسيج لها دور كبير في تعزيز الاقتصاد الوطني، لأنها تمثل حوالي 30% من قوة الصناعة المصرية، وكانت لها الريادة في السابق. وبعد التحديث الذي تشهده الصناعة خلال الفترة الحالية، توقع أن تعود إلى ما كانت عليه في السابق.
وأكد أن الحكومة أعلنت خلال الفترة الماضية عن حجم الاستثمارات الموجهة لتطوير هذا القطاع الحيوي، التي تصل إلى 60 مليار جنيه، كما أكدت أن التجارب السابقة أثبتت أن القطاع الخاص أكثر كفاءة في إدارة وتشغيل الشركات، ما يعزز من أهمية التوسع في تلك الشراكات لتطوير القطاعات الإنتاجية.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر