بمناسبة الشمول المالي.. المستندات المطلوبة لفتح حساب بنكي مجانا
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
ستبدأ البنوك اعتبارًا من يوم الخميس المقبل فتح حسابات توفير مجانًا للعملاء الجدد، دون احتساب أي مصروفات إدارية ودون حد أدنى لرصيد الحساب.
يأتي ذلك بمناسبة اليوم العالمي للشباب ضمن فعاليات البنك المركزي للشمول المالي التي تهدف إلى إتاحة حساب مصرفي لكل مواطن.
فتح حساب بنكي مجانا للمواطنينيمكن للمواطنين فتح حسابات مصرفية دون أي تكاليف أو رسوم في جميع المحافظات، ولا يشترط حد أدنى لقيمة الرصيد البنكي لفتح الحساب.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق هذه الخدمة، إذ تتكرر سنويًا في نفس الموعد.
المستندات المطلوبة لفتح حساب بنكي مجانا1. صورة بطاقة الرقم القومي.
2. لا يشترط مستندات إثبات الدخل.
أنواع الخدمات المصرفية المجانية للعملاء الجدد
1. فتح حساب دون مصاريف ودون حد أدنى.
2. تشجيع عملاء المحافظ الإلكترونية على تفعيل محافظهم.
3. طباعة وتوزيع النشرة التعريفية بالشمول المالي.
4. الاشتراك في خدمة الإنترنت والموبايل البنكي مجانًا.
توفر البنوك خلال فترات فتح الحسابات المجانية للعملاء الجدد مجموعة من الخدمات الإلكترونية المجانية، منها:
- فتح حساب مصرفي مجانًا دون أي مصروفات إدارية أو حد أدنى.
يأتي هذا ضمن مبادرة البنك المركزي المصري للشمول المالي، التي تستهدف فتح حساب مصرفي لكل مواطن بشكل مجاني.
وتهدف مبادرة الشمول المالي إلى جذب غير المتعاملين في النظام المصرفي الرسمي للاستفادة من المزايا والخدمات المالية المصرفية التي تقدمها كافة البنوك.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فتح حساب بنكي مجانا الحسابات البنكية الشمول المالي البنك المركزي رسوم فتح البنكي فتح حساب حد أدنى
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تتعهد بالانضباط المالي وتخفيف أعباء الشركات
تعهد وزير الخزانة البريطاني الجديد جون هيلي بالحفاظ على انضباط المالية العامة والالتزام بالقواعد المالية للحكومة، مؤكدا أن المصداقية المالية تمثل أساس الاستقرار الاقتصادي في ظل تصاعد المخاطر العالمية وارتفاع أسعار الطاقة.
وقال هيلي، خلال كلمة ألقاها في مقر بلومبيرغ في لندن، إن الحكومة ستعمل "بانسجام كامل" مع رئيس الوزراء آندي برنهام لضمان الالتزام بالقواعد المالية مع الإبقاء على هامش لمواجهة حالات عدم اليقين، مضيفا أن "المصداقية المالية هي حجر الأساس للاستقرار".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3التضخم بأدنى مستوى منذ 15 شهرا ببريطانيا والحكومة تحدد أسعار تذاكر الحافلاتlist 2 of 3تراجع التضخم لا يبدد مخاوف المستثمرين في بريطانياlist 3 of 3لماذا تفضل البنوك المركزية لندن لتخزين الذهب.. وهل تزاحمها الصين؟end of listوتأتي تصريحاته بينما يترقب المستثمرون تداعيات ارتفاع أسعار خام برنت نحو 100 دولار للبرميل مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما دفع عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات إلى 5.07%، وهو أعلى مستوى في شهرين ويقترب من أعلى مستوياته منذ 18 عاما.
وأكد هيلي أن الحكومة تستهدف خفض الأعباء التي تتحملها الشركات، بما في ذلك الضرائب وتكاليف الطاقة والعمالة، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال تعرض لضغوط كبيرة خلال السنوات الماضية.
وقال: "أشعر بالقلق تجاه تكلفة ممارسة الأعمال بقدر قلقي تجاه تكلفة المعيشة"، مضيفا أنه يريد أن تصبح بريطانيا "أفضل مكان في العالم لرواد الأعمال الراغبين في تأسيس شركاتهم وتنميتها".
إصلاحات اقتصاديةوفي إطار إجراءاتها الاقتصادية الأولى، أعلنت حكومة برنهام خفض الضرائب على الحانات والأندية الاجتماعية وبعض أماكن العروض الموسيقية الحية اعتبارا من أبريل/نيسان المقبل، بتكلفة سنوية تبلغ نحو 100 مليون جنيه إسترليني (134 مليون دولار).
كما كشفت الحكومة هذا الأسبوع عن خفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء للأسر، والإبقاء على سقف أجور الحافلات عند جنيهين إسترلينيين، في إطار حزمة تستهدف تخفيف أعباء المعيشة.
ولوح برنهام أيضا بإمكانية مراجعة الحد المعفى من ضريبة الدخل، والمثبت عند 12570 جنيها إسترلينيا منذ خمس سنوات، لكنه أكد أن أي قرار بهذا الشأن سيحسم خلال إعداد الموازنة المقبلة، محذرا من أن رفع هذا الحد ستكون له تبعات مالية كبيرة.
إعلانوفي أول خطاب له بعد توليه رئاسة الوزراء، شدد برنهام على أنه لن يخاطر باستقرار الاقتصاد، مؤكدا التزامه بالقواعد المالية التي تتضمن تمويل الإنفاق اليومي من الإيرادات بحلول نهاية العقد، والوفاء بتعهده بعدم زيادة الضرائب على العاملين.
وأضاف أن حكومته ستستفيد من المرونة المتاحة داخل هذه القواعد دون تجاوزها، مع العمل على خفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية للوفاء بالتزامات بريطانيا الدفاعية، إلى جانب إطلاق إجراءات سريعة لتخفيف أزمة غلاء المعيشة، مؤكدا أن هذه الخطوات "لن تحل جميع المشكلات، لكنها ستمنح المواطنين متنفسا وتوضح اتجاه الحكومة الاقتصادي".