مشروع قانون للخدمة العسكرية الإلزامية ممن يحصلون على الجنسية الروسية
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
قدمت مجموعة من نواب مجلس الدوما الروسي من جميع الفصائل، بقيادة رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، مشروع قانون بشأن الخدمة العسكرية الإلزامية للأشخاص الذين يحصلون على الجنسية الروسية، حسبما ذكرت قاعدة بيانات مجلس الدوما على الإنترنت.
سبب لسحب الجنسية الروسيةووفق لوكالة الأنباء الروسية “تاس”، فقد جاء في المذكرة المرفقة: "تم تطوير مشروع القانون هذا في إطار لجنة مجلس الدوما المعنية بسياسة الهجرة، ويهدف إلى التنفيذ الإلزامي للالتزام الدستوري بشأن حماية الوطن من قبل "المواطنين الجدد" في روسيا".
وبحسب مشروع القانون فإن عدم الوفاء بهذا الالتزام قد يصبح سببا لسحب الجنسية.
وعلى الصعيد العالمي كان قد توصل أعضاء مجلس الدوما الروسي وأعضاء البرلمان الجزائري خلال الشهر الجاري إلى اتفاق بشأن إنشاء لجنة رفيعة المستوى لمناقشة تطوير العلاقات بين البرلمانين، حسبما صرح رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين للصحفيين عقب زيارته للجزائر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العسكرية الخدمة العسكرية الإلزامية مشروع مشروع قانون القانون سحب الجنسية الهجرة روسيا مجلس الدوما
إقرأ أيضاً:
جمال عبدالرحيم: قانون 180 لسنة 2018 بحتوي العديد من النصوص غير الدستورية
قال جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن المادة رقم 12 من قانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كانت من المواد التي بذل مجلس النقابة فيها جهدًا كبيرًا لتغييرها.
وأضاف خلال لقاء عقدته نقابة الصحفيين اليوم، مع الزملاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن النقاش لا يجب أن يقتصر فقط على تعديل هذه المادة؛ وذلك نظرًا أن العديد من القوانين تمس حرية الصحافة بشكل مباشر، ليس قانون تنظيم الصحافة والإعلام فقط، ولكن تحتاج النقابة أن تفتح النقاش حول كل تلك القوانين، والتي تخالف الدستور بشكل صريح.
وتابع: "يجب أن يكون لنا محاولات مكثّفة خلال الفترة المقبلة لتغيير هذه النصوص، وأن يكون لنا خطة من الآن بسرعة إجراء تعديلات على القانون ككل".
وأشار إلى أن قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، به العديد من المواد غير الدستورية، والتي أبرزها تشكيل الهيئات؛ فمن المفترض أن هذه الهيئات مستقلة وفقًا للدستور، ولكن القانون عكس ذلك.
وأوضح "عبدالرحيم" أن القانون رقم 179 لسنة 2018 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للصحافة، يحتاج أيضًا لإعادة النظر، وهو الذي يتيح دمج الإصدارات، وبالفعل تم دمج عدد من الإصدارات في إطاره، ونصوص أخرى في منتهى الخطورة.
واستكمل قائلًا: "القانون 180 لسنة 2018 عندما صدر، ألغى العمل بالقانون 96 لسنة 1996، وكان يتضمّن بابًا كاملًا عن التأديب في النقابة، وتشكيل لجنة التحقيق ولجنة التأديب، وعند إعداد القانون الجديد، تم نسيان هذه المادة، وأصبح لدى النقابة مشكلة قائمة فيما يتعلّق بالتحقيق والتأديب، يجب أن نستعد من الآن".
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه