تقييم أداء الوزارات في العراق: التخطيط تنتهي من تقريرها
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
يوليو 31, 2024آخر تحديث: يوليو 31, 2024
المستقلة/- أنهت لجنة التخطيط الستراتيجي ومتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي النيابية تقريرها الخاص بتقييم عمل الوزارات وفق البرنامج الحكومي، استعدادًا لعرضه على رئاسة البرلمان لمناقشته وإدراجه في جدول الأعمال.
أعلن نائب رئيس اللجنة محمد البلداوي في حديث لـصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة أن اللجنة قد أنهت إعداد التقرير الذي يقيّم أداء الوزارات المختلفة بناءً على تنفيذها للبرنامج الحكومي.
أشار البلداوي إلى أن البرلمان سيصادق على التقييم بعد مراجعة الملاحظات التي سيتم طرحها من قبل الأعضاء. وأوضح أن هناك مؤشرات إيجابية تعكس نجاح الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي، مما يعزز الثقة في قدرة الوزارات على تحقيق الأهداف المرسومة.
أهمية التقييميأتي هذا التقييم في إطار الجهود المبذولة لضمان تنفيذ البرنامج الحكومي بكفاءة وفعالية، وضمان متابعة الأداء الحكومي بشكل دوري. كما يهدف إلى تحديد نقاط القوة والضعف في عمل الوزارات، وتقديم توصيات لتحسين الأداء الحكومي وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات لتحقيق الأهداف المنشودة.
التوقعات المستقبليةمن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الشفافية والمساءلة داخل الحكومة، وتحسين الأداء العام للوزارات. كما يُنتظر أن يتم مناقشة التقرير بشكل موسع داخل البرلمان، مما سيساهم في تحسين العمل الحكومي وتوجيهه نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخدمة المواطنين بشكل أفضل.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
قرار رئاسي بتعيين نواب للوزراء في عدد من الوزارات .. عاجل
صدر اليوم قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم(161) لسنة 2025 بموجب الدستور والقانون ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وقرار مجلس القيادة الرئاسي بشأن تعيين نواب وزراء في عدد من الوزارات، نصّت المادة الأولى منه على تعيين الإخوة المذكورة أسماؤهم أدناه نوابًا للوزراء في الوزارات المحددة قرين اسم كل منهم:
1 - أ.د. سعد محمد سعد محمد ، نائبا لوزير العدل
2- د. محمد سريع علي باسردة، نائبا لوزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان
3- مجاهد أبو شوارب عيسى بن عفرار، نائبا لوزير المياه والبيئة
4- أنور علي يحيى حسن العمري، نائبا لوزير الاوقاف والارشاد
5 - معين محمود صالح احمد، نائبا لوزير الادارة المحلية
ونصت المادة الثانية من القرار على العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.