تضمنت زيارة 173 منشأة.. “العقار” تُنفّذ 11 جولة رقابية مشتركة خلال يوليو الجاري بـ3 مناطق بالمملكة
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
كشفت الهيئة العامة للعقار عن تنفيذ فرقها الرقابية، بمشاركة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، 11 جولة رقابية مشتركة خلال شهر يوليو، شملت زيارة 173 منشأة عقارية في كل من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة؛ بهدف ضمان الامتثال للتشريعات العقارية بشكل عام، ونظام الوساطة العقارية على وجه الخصوص، إضافة إلى ما يتعلق باختصاص الجهات الحكومية المشاركة فيما يتعلق بالتوطين وتراخيص المنشآت.
وأوضحت الهيئة أن العمل الميداني هو أحد المسارات التي تعمل عليها لتنظيم السوق العقاري؛ إذ قامت فرقها خلال الفترة ذاتها بزيارة 21.194 منشأة وموقعًا عقاريًا مختلفًا، نتج عنها رصد 11.367 إعلانًا عقاريًا مخالفًا بالأماكن العامة. كما تلقت الهيئة 603 بلاغات عقارية عبر قنواتها المختلفة، تم التعامل معها ومعاجلتها، فيما بلغ عدد الإعلانات العقارية التي تم مسحها للتحقق من امتثالها للنظام عبر المسار الإلكتروني أكثر من 26.887 إعلانًا عقاريًا.
وتنتهج الهيئة الرقابة الإلكترونية التي تستهدف القنوات الرقمية والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات، وممارسات الوساطة العقارية الرقمية وفق الأنظمة واللوائح.
ودعت الهيئة العامة للعقار الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية كافة إلى الامتثال لقواعد الأنظمة العقارية، والاطلاع على المخالفات تجنبًا للعقوبات التي تشمل الإنذارات، وتعليق الترخيص أو إلغاءه، أو الغرامات المالية.
وقد حددت اللائحة التنفيذية للنظام تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها، كما دعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى تقديم بلاغاتهم في حال الاشتباه بالمخالفات العقارية أو الاحتيال العقاري عبر مسار الاستجابة للبلاغات من خلال منصة الهيئة الرسمية، أو الاتصال على الرقم “199011” للاستفسارات العقارية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
«التربية»: التظلمات من نتائج الامتحانات تبدأ 30 الجاري حتى 2 يوليو
دبي: محمد نعمان
حددت وزارة التربية والتعليم مواعيد قبول طلبات التظلمات من يوم الاثنين الموافق 30 يونيو الجاري وحتى آخر يوم الأربعاء الموافق 02 يوليو عبر الرابط https://idh.ese.gov.ae/complain، مشيرة إلى أن الصفوف من الثالث حتى الحادي عشر يمكنهم مراجعة طلبات التظلم من خلال مدارسهم.
كما حددت الوزارة معايير وشروط التقدم بطلبات مراجعة درجات التقييم الختامي لطلبة الصف الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة، التي تتبع منهاج الوزارة، حيث أوضحت أن المراجعة تقتصر فقط على الجزء الورقي (الكتابي) من اختبار نهاية الفصل، بحد أقصى ثلاث مواد فقط من المواد التالية: «اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، العلوم، الفيزياء، والرياضيات».
وبحسب «دليل تقديم طلب مراجعة الدرجات الصادر عن إدارة الاختبارات والتقييم للتعليم العام» إصدار 2024 - 2025 «وحصلت «الخليج» على نسخة منه، تمتد المراجعة لتشمل عدداً من الفئات الخاصة من الطلبة، في مقدمتهم أصحاب الهمم الذين يخضعون لخطة تربوية تتضمن تكييفاً أو مواءمة، أو خطة فردية بحسب طبيعة الإعاقة، إلى جانب الطلبة المرضى أو مرافقيهم للعلاج داخل أو خارج الدولة، بالإضافة إلى الطلبة الذين تغيبوا بعذر طبي معتمد، أو بسبب وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى.
فيما حدد الدليل أن المراجعة، لا تشمل طلبات التحقق من درجات التقييم التكويني في أي من مواد المجموعتين A وB، والتي تُعالج مباشرة من خلال إدارة المدرسة، كما لا تشمل طلبات الترفيع بعد الرسوب، أو منح فرص إضافية لاختبار الإعادة، أو طلبات تعديل النسب الخاصة بالالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، أو الاستثناء من نسبة الحضور المحددة بـ65% لطلبة الحلقة الأولى، كما تُستثنى الطلبات الخاصة بإعادة تصنيف الطلبة من ذوي الهمم بعد اعتمادها، وكذلك الطلبات المقدمة في أنظمة تعليمية أو مناهج أخرى، وحالات السلوك أو الغش، بالإضافة إلى المواد التي يُجرى اختبارها إلكترونياً فقط.
ويبدأ تقديم طلبات مراجعة الدرجات عبر منصة IDH، باستخدام الرابط الإلكتروني المخصص من قبل الوزارة، ويُتيح النظام للطالب أو ولي أمره تقديم الطلب إلكترونياً، ليقوم الفرع المدرسي باستلامه ودراسته وفق المادة المعنية. وتمر الطلبات الخاصة بمواد «اللغة العربية، والرياضيات، والفيزياء، والعلوم» بمراحل تشمل ما يلي «مراجعة الطلب، ثم إشعار مقدم الطلب بالنتيجة، ثم إغلاق الطلب».
أما الطلبات الخاصة بمادة اللغة الإنجليزية، فتُرسل إلى إدارة الاختبارات والتقييم للتعليم العام لدراستها من قبل الفريق المختص، مروراً بعدة مستويات إشرافيه قبل إشعار الطالب بالقرار النهائي.
وتعمل وزارة التربية والتعليم على توفير قنوات متعددة واضحة ومباشرة تتيح للطلبة وذويهم تقديم الطلبات وتتبع مسارها بكل شفافية ودقة. كما تؤكد الوزارة أن مراجعة الدرجات تتم وفق لجان مختصة ومعايير دقيقة تضمن النزاهة والحيادية.