هيئة الإحصاء : أسعار العقارات في المملكة بلغت 1.7%
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
الرياض
أوضحت نشرة مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات عن ارتفاع بنسبة 1.7٪ في الربع الثاني من عام 2024م مقارنةً بالربع نفسه من العام الماضي, ويُعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 2.8٪. وذلك وفق ما نشرته الهيئة العامة للإحصاء اليوم.
وقالت نتائج النشرة عن ارتفاع أسعار الأراضي السكنية بنسبة 2.
فيما سجلت أسعار العمائر السكنية ارتفاعاً بنسبة 0.1٪ وأسعار الفلل بنسبة 0.5٪ وأسعار البيوت بنسبة 1.4 ٪ في حين ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 2.9٪.
وفي سياق آخر سجلت أسعار العقارات في القطاع التجاري انخفاضاً بنسبة 0.4٪ متأثرًا بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.4٪، وانخفضت أسعار المعارض التجارية بنسبة 0.6٪.
في حين استقرت أسعارالعمائر التجارية، وأسعار المراكز التجارية في الربع الثاني 2024م ولم تسجل أي تغيير نسبي يُذكر، بينما سجل القطاع الزراعي ارتفاعاً بنسبة 1.5٪ متأثراً بارتفاع أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 1.5٪ .
ويعتمد مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية.
ويعد هذا المؤشر أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات، والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة، ويشتمل المؤشر على ثلاثة قطاعات رئيسة تتكون من عدة أصناف عقارية، هي: القطاع السكني، ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض، وعمارة، وفيلا، وشقة، وبيت)، والقطاع التجاري، ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض، وعمارة، ومعرض ، ومحل، ومركز تجاري)، والقطاع الزراعي ويندرج تحته صنف واحد فقط هو الأرض الزراعية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أسعار العقارات مؤشر الرقم القياسي وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
أسعار المحروقات انخفضت على المستوى الدولي وارتفعت وطنيا وفق تقرير لمجلس المنافسة
في وقت عرفت فيه أسعار المحروقات انخفاضا على الصعيد الدولي، كشف تقرير حديث لمجلس المنافسة عن تسجيلها لارتفاع في محطات الوقود الوطنية خلال الربع الأول لسنة 2025.
ووفقا للتقرير الذي يخص الربع الأول من سنة 2025 وتحليل مؤشرات الأداء المالي برسم سنة 2024 لشركات توزيع والغازوال والبنزين بالجملة، والمعنية باتفاقات الصلح المبرمة مع المجلس، فقد سجل السعر الدولي للغازوال المكرر انخفاضا طفيفا قدره 0،07 درهم للتر الواحد، في حين انخفض سعر البيع في محطات الوقود ب 0،03، وتم تفسير الانخفاض بالتقلبات المتباينة التي أبان عنها سعر الغازوال على المستوى العالمي باتجاه تنازلي.
وخلال الربع الأول من سنة 2025 فقد استقر متوسط سعر الغازوال المكرر عالميا عند 6،14 درهم للتر، فيما ظل مستوى سعر البيع في محطات الوقود وطنيا في حدود 11،59 درهم للتر.
وفيما يتعلق بالبنزين فقد أظهرت نتائج التقرير أن الأسعار الدولية عرفت تغيرات متفاوتة، تأرجحت بين زيادات معتدلة مع مطلع الربع وانخفاضات أكثر بروزا خلال شهر مارس، لتسجل الأسعار الدولية للبنزين المكرر تراجعا بمقدار 0،33 درهم للتر الواحد، هذا في وقت حافظت فيه أسعار البيع في محطات الوقود الوطنية على استقرارها، وبعد تعديلات طفيفة، سجل التغير الإجمالي لسعر البيع في محطات الوقود ارتفاعا قدر ب 0،04 درهم للتر.
و أفاد التقرير بأنه من خلال تحليل تطور الأسعار الدولي للبنزين على مدار الربع الأول لسنة 2025، يتضح أنها عرفت منحى تصاعديا خلال شهري يناير و فبراير حيث سجلت ذروتها خلال النصف الأول لشهر فبراير بمقدار 5،89 درهم للتر، ثم تراجعت تدريجيا لتستقر عند 5،13 عند متم الربع، و بالمقابل ظل سعر البيع في محطات الوقود شبه مستقر، مسجلا زيادة طفيفة في يناير ثم استقر عند 13،66 درهم طيلة فبراير و بداية مارس قبل أن يخفض بشكل طفيف عند متم الربع.
و خلصت معطيات التقرير، إلى تسجيل الربع الأول لهذه السنة انخفاضا مستوى الأسعار الدولية سواء بالنسبة للغازوال أو كذلك البنزين، في حين رصدت زيادة في تكلفة الشراء دون احتساب الرسوم في محطات الوقود بالنسبة للغازوال، في حين عرف البنزين تراجعا طفيفا بمقدار 4 سنتيمات.
كلمات دلالية ارتفاع أسعار البنزين مجلس المنافسة