أمن طنجة يطيح بأربعة مروجين للمخدرات وبحوزتهم أزيد من 41 ألف قرص مهلوس
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال أمس الأربعاء، من حجز 41 ألف و120 قرصا مهلوسا في عملية أمنية أسفرت عن توقيف أربعة أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 36 و62 سنة، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن تفكيك هذه الشبكة الإجرامية يأتي في سياق تعميق البحث مع شخص تم ضبطه يوم السبت المنصرم بمدينة سلا، مباشرة بعد وصوله على متن قطار قادم من مدينة طنجة، وهو في حالة تلبس بحيازة 9983 قرصا مهلوسا من أنواع مختلفة.
وأضاف المصدر ذاته، أن الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية قد مكنت من تحديد هوية أربعة مساهمين ومشاركين يشتبه في ارتباطهم بهذا النشاط الإجرامي، والذين تم توقيفهم خلال عمليات أمنية متزامنة بمجموعة من أحياء مدينة طنجة.
وأكد البلاغ أن عمليات الضبط والتفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم الموقوفين بمدينة طنجة، مكنت من العثور بحوزتهم على شحنات مهمة من المؤثرات العقلية بلغت 41 ألفا و120 قرصا مخدرا، من بينها 3000 قرصا مهلوسا من نوع « إكستازي » و38 ألفا و120 قرصا مخدرا من نوعي « ريفوتريل وطرانكيمازين »، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم إخضاع جميع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
كلمات دلالية الأمن توقيف حبوب الهلوسة طنجة
المصدر
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأمن توقيف حبوب الهلوسة طنجة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يطالب بتحقيق شامل في الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة أن استمرار أزمة الكهرباء، رغم ضخامة الاعتمادات المالية المخصصة للقطاع، يعكس وجود خلل إداري يستدعي المراجعة والمساءلة.
وحمل المجلس، في بيان صادر عنه أمس، حكومة الوحدة الوطنية المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، وفق ما ورد في البيان.
وشدد المجلس على أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى معايير الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدا عن أي اعتبارات لا تصب في مصلحة المواطن والمصلحة العامة.
وطالب الأجهزة الرقابية والنيابة العامة بفتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية المتعلقة بقطاع الكهرباء، والتحقق من أي شبهات فساد أو هدر للمال العام.
وأكد أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يمثل حقًا أصيلًا لكل مواطن، مشيرا إلى أن تجاوز الأزمة الحالية يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا يعالج أسباب الخلل ويضمن استدامة الخدمة.
كما دعا المجلس المواطنين إلى التعاون في ترشيد استهلاك الطاقة خلال هذه المرحلة الاستثنائية، للمساهمة في تخفيف الضغوط على الشبكة الكهربائية.
المصدر: بيان
الكهرباءالمجلس الأعلى للدولةرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط