محافظ الجيزة يوجه رؤساء الوحدات القروية بحث المواطنين على استكمال إجراءات التصالح
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن الدولة قد بذلت جهدا مضاعف للوصول لقانون التصالح الجديد حيث تم تلافى الغالبية العظمي من البنود التي أثارت شكاوى المواطنين الراغبين في التصالح خلال تطبيق القانون القديم.
حيث عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة إجتماعا موسعا بحضور قيادات المحافظة ومسؤولي لجنة التظلمات بملف التصالح على مخالفات البناء بالجيزة وذلك لعرض ألية عمل اللجنة وبحث المعوقات ووضع حلول لسرعة البت بطلبات التصالح والرد على التظلمات المقدمة من المواطنين.
وإستمع المحافظ من مسئولي اللجنة إلى شرح لألية العمل وملاحظاتهم حول المنظومة، مؤكدا على أن ملف التصالح على مخالفات البناء يعد أولوية قصوى لكافة المسؤولين.
وأكد المهندس عادل النجار على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التجاوب مع التظلمات الواردة من قبل اللجنة وتسهيل الإجراءات الخاصة بتقديم المواطنين للطلبات، موجها بوضع صيغ موحدة للأوراق والمستندات المشتركة بين الوحدات لتسهيل أدوات العمل.
كما تابع المحافظ طلبات التصالح المقدمة بكافة المراكز والمدن والأحياء والإجراءات التي تم اتخاذها حيال تلك الطلبات مؤكدًا علي ضرورة تسريع وتيرة العمل والقيام بكافة الأعمال على الوجه الأكمل، والتواصل الفعلي مع المواطنين لحثهم على استكمال إجراءات التصالح من خلال الوحدات المحلية القروية، والعمل علي سرعة الانتهاء من استخراج شهادات البيانات للعقارات المقدمة للتصالح وتسليمها للمواطنين.
حضر الإجتماع إبراهيم الشهابى وهند عبدالحليم نواب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير العام المساعد والمستشار مكرم عبدالله المستشار القانونى للمحافظة والمستشار محمد زعزع نائب رئيس مجلس الدولة والمهندس محمود حسن عضو لجنة التظلمات وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى المديريات والإدارات والأجهزة المعنية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
«الوطنية للانتخابات» تنتدب رؤساء وأعضاء اللجان العامة في انتخابات مجلس الشيوخ
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، القرار رقم 30 لسنة 2025، بندب رؤساء وأعضاء اللجان العامة ولجان الحفظ وأمنائها ومهام تلك اللجان فى انتخابات مجلس الشيوخ.
نص القرار على أن تقوم اللجنة العامة بمراجعة أوراق الانتخاب المسلمة إليها من رؤساء اللجان الفراعية وللمترشحين أو وكلائهم إبداء اعتراض أمام اللجنة العامة بشأن صحة الاقتراع أو الفرز وتفصل هذه اللجنة في الاعتراضات وتصدر قرارها ويحرر أمين اللجنة العامة محضرا مستقلا للأصوات التي حصل عليها المترشحون بالنظام الفردي وآخر للأصوات التي حصلت عليها القائمة وفي جميع الأحوال يحرر أمين اللجنة العامة محضر فرز مجمع من نسختين مثبتا به أعداد الأصوات في نطاق اللجنة العامة.
ويثبت به الاعتراضات التي أبداها وكلاء المترشحين على عملية الفرز أو التجميع أمام اللجنة العامة وقرارات اللجنة بشأن هذه الاعتراضات وأسبابها ويوقع المحضر من رئيس وأعضاء اللجنة العامة وأمينها ثم يعلن رئيس اللجنة العامة عدد الناخبين المقيدين في نطاق اللجنة العامة، وعدد من أدلوا بأصواتهم، وعند الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح أو قائمة.
وعلى اللجنة العامة أن تستمر في عملها لليوم التالي الإعلان الحصر العددي للأصوات بالدائرة وذلك لتلقى تظلمات ذوي الشأن من أي من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخاب، وإرسال التظلم فور قيده إلى الهيئة مشفوعا بما شراء من ملاحظات تطبيقا لأحكام المادة (54) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 15 لسنة 2014 المشار إليه.
تقوم لجنة الحفظ بالتواصل مع رؤساء اللجان الفرعية لمتابعة تنفيذ تعليمات حفظ أوراق العملية الانتخابية، والتأكد من تجهيز مكان مناسب باللجنة العامة المباشرة عملها، ويتعين على رئيس وأعضاء لجنة الحفظ استلام أوراق العملية الانتخابية من رؤساء اللجان الفرعية وتحرير الإيصال الدال على ذلك، وتأمين أوراق العملية الانتخابية بالأقفال البلاستيكية بعد فضها والتأكد من محتوياتها وتسليمها للجنة متابعة سير العملية الانتخابية بالمحكمة الابتدائية التابع لها.