وزير الري يشهد جلسة عمل لمناقشة وتحديد الجدارات الخاصة بمهام العاملين بالوزارة
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، فعاليات ورشة العمل الأولى والمنعقدة لمناقشة وتحديد الجدارات الخاصة بمهام العاملين بالوزارة وربطها بالبرامج التدريبية ، والتى تم تنظيمها بالتعاون بين مركز التدريب الاقليمى للموارد المائية والري والإدارة المركزية للموارد البشرية بالديوان العام وجهات الوزارة المعنية ( قطاع الخزانات والقناطر الكبرى كمرحلة أولى ) .
وتم خلال ورشة العمل مناقشة الإحتياجات التدريبية بإدارات قطاع الخزانات والقناطر الكبرى وربطها بالجدارات الوظيفية لكل مستوى وظيفى .
واشار الدكتور سويلم، إلى أن هذه الورشة تعد الأولى ضمن سلسلة من ورش العمل المقرر عقدها تباعا لمناقشة الجدارات الخاصة بمهام العاملين بكل جهة على حدى وتحديد البرامج التدريبية المطلوبة لرفع كفاءة العاملين طبقا لمتطلبات منظومة العمل ، وتمكين العاملين من تنفيذ المهام الموكلة لهم .
و وجه الدكتور سويلم بعقد ورش العمل لباقى الجهات تباعا لمناقشة الآليات المختلفة للتدريب والتى تتلائم مع طبيعة العمل بكل جهة ، وأن تتوافق هذه البرامج التدريبية مع استراتيجية الوزارة ٢٠٥٠ ، ومحاور " الجيل التانى لمنظومة الرى 2.0 " ، مع التأكيد على إشراك جميع العاملين بالبرامج التدريبية التى سيتم عقدها طبقا للمسار الوظيفى لكل فرد من العاملين .
كما وجه بضرورة قياس الأثر التدريبى على العاملين و وضع المعايير اللازمة التى تحكم قياس هذا الأثر .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري لمناقشة وتحديد الدكتور هانى سويلم بالديوان العام قطاع الخزانات
إقرأ أيضاً:
التنمية الاجتماعية: انطلاق الورشة الفنية حول البرامج والمسارات التدريبية لمهننة العمل الاجتماعي
صراحة نيوز- انطلقت اليوم الجمعة، أعمال الورشة الفنية المتخصصة باعتماد البرامج والمسارات التدريبية لمزاولة مهنة العمل الاجتماعي، التي تعقدها وزارة التنمية الاجتماعية بدعم من جمعية الخدمة الجامعية العالمية الكندية – فرع الأردن، ضمن مشروع “بكرة” الممول من الحكومة الكندية.
وتستمر أعمال الورشة على مدار يومين، بمشاركة أعضاء اللجنة الفنية لاعتماد الجهات التدريبية والبرامج والمدربين، إلى جانب عدد من الجهات الشريكة والخبراء والأكاديميين المتخصصين في هذا المجال.
وأكد أمين عام الوزارة الدكتور برق الضمور، في كلمته خلال الافتتاح، أن مهنة العمل الاجتماعي لم تعد ترفاً أو خياراً هامشياً، بل أصبحت ركيزة أساسية في بناء المجتمعات المتماسكة، وتعزيز العدالة الاجتماعية وتمكين الأفراد والفئات المستهدفة من خلال تحسين مستوى وجودة الخدمات الاجتماعية المقدمة لهذه الفئات من قبل عاملين مدربين مؤهلين وحاصلين على رخص لمزاولة مهن العمل الاجتماعي، مما يسهم في تعزيز اقتصاد الرعاية وخلق المزيد من فرص العمل.
وأضاف الضمور أن الوزارة تحرص من خلال هذه الورشة على الاستماع إلى الآراء والخبرات المتنوعة، وتبادل الرؤى حول أفضل السبل لوضع أطر تدريبية ومسارات وبرامج مهنية واضحة، تضمن الجودة والتميز وتراعي ما ورد في المادة رقم 10 من تعليمات اعتماد الجهات التدريبية والبرامج والمدربين في مجال مهنة العمل الاجتماعي لسنة 2025 من حيث السياسات والتشريعات الاجتماعية والكفايات المعرفية والسلوكية والكفايات الإدارية في العمل الاجتماعي، إضافة إلى الكفايات العملية الأساسية التطبيقية لغايات تقديم الخدمات الاجتماعية، وفتح آفاق لتطوير الكفاءات للعاملين على تقديمها.
من جهتها، قالت مديرة جمعية الخدمة الجامعية العالمية الكندية في الأردن، “إننا في الأردن نؤمن بأهمية هذه الجهود، ونعتز بكوننا جزءا من هذه الرحلة التي تسعى إلى مأسسة ومهننة العمل الاجتماعي من خلال دورنا كميسرين وبهدف استدامة العمل لغايات تحديد واعتماد وإطلاق برامج تدريبية متخصصة تعزز من كفاءة العاملين الاجتماعيين”، مؤكدة تقديرها للجهود المتميزة في هذا المجال، ومتطلعة إلى شراكة دائمة ومستمرة تصب في مصلحة النهوض بالعمل الاجتماعي في الأردن.
وتم خلال الافتتاح، تقديم عرض مرئي لمشروع بكرة، الذي تنفذه جمعية الخدمة الجامعية العالمية في كندا، والممول من الحكومة الكندية و الذي نفذه بالشراكة مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة و مؤسسة التدريب المهني و مؤسسات المجتمع المدني تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية، كما تم تقديم عرض مرئي حول نظام مزاولة المهنة، والإنجازات والتعليمات المتعلقة بمهننة العمل الاجتماعي، والتي تمت من قبل الوزارة، وعرض حول مهنة ” حاضنة أطفال” كتجربة في إعداد مسارات وبرامج تدريبية مهنية متخصصة.
يشار إلى أن الورشة تأتي في إطار جهود وزارة التنمية الاجتماعية، في مجال مهننة العمل الاجتماعي، والتي جرى تأطيرها بنظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم 72 لسنة 2024، سندا لقانون التنمية الاجتماعية لعام 2024، و التعليمات الصادرة بمقتضاه.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة