بعد إقراره خلال دور الانعقاد الرابع.. تفاصيل مشروع قانون إدارة وتشغيل المنشآت الصحية وأهدافه
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للمجلس على مشروع القانون المُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
أهداف قانون إدارة المنشآت الصحية
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
وبحسب فلسفة مشروع القانون؛ تنص المادة (۱۸) من الدستور على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".
تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين
كما تنص المادة (۳۲) الفقرة الرابعة من الدستور على أن "ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عامًا بناء على قانون وفي ضوء ما تقدم، ورغبة من الدولة المصرية في تشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقا للقانون، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، فقد برزت الحاجة إلى إصدار قانون ينظم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي تولي ما تقدم.
ولذا نص مشروع القانون على جواز منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو الإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، وذلك وفقا لأحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بقانون رقم (۱۸۲) لسنة ۲۰۱۸، حسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة عدد من الشروط والقواعد والإجراءات.
وتضمنت شروط وقواعد الحفاظ علي المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، والالتزام في تقديم الخدمة الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة علي المنشآت الصحية وكذا المنظمة لتنظيم الخدمات المكملة الموجودة بها، وأن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، بالإضافة إلى عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء، وألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام ولا تزيد علي ١٥ عاما، مع أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.
ضوابط إقامة المنشآت الصحية
ومنح القانون الحق للمصريين والأجانب في إقامة المنشآت الصحية، مع حقهم في الاستعانة بالأطباء الأجانب بنسبة لا تجاوز ٢٥٪ في المنشآت المستحدثة تشجيعا للاستثمار، فضلا عن إمكانية الاستعانة بنسبة ١٥٪ في المنشآت القائمة.
ونص القانون على أن تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، ولا تسري أحكامهما على:
١- مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة.
٢- عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تُعد من الخدمات المكملة وفقًا لأحكام القانون المرافق.
ونصت المادة (٤) من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٣، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام، بما لا يجاوز (٢٥)٪ من إجمالي عدد العاملين بالمنشآت الجديدة، وبنسبة لا تجاوز ١٥٪ من إجمالي عدد العاملين في المنشآت القائمة، بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون العمل وبعد أخذ رأي الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشآت فقط، وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون إدارة المنشآت الصحية إدارة وتشغيل المنشآت الصحية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين تطوير المنشات الصحية مجلس النواب دور الانعقاد الرابع الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
انهاء التكتلات الإنتاجية..توجهات عاجلة من محافظ أسيوط للأجهزة التنفيذية|تفاصيل
تسعى الدولة لتنمية المحافظات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود التنمية المستدامة ..وتركز المحافظات على استغلال الميزات التنافسية بها وتنمية مواردها ..ولذا ركز محافظ اسيوط على ذلك ..
اجتماع محافظ اسيوطترأس اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات الخدمية والتنموية المهمة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود التنمية المستدامة.
جاء ذلك بحضور خالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد، والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة والمستشار القانوني للمحافظة، والمقدم محمد همام زناتي نائبًا عن المستشار العسكري، إلى جانب رؤساء المراكز والأحياء، ومديري مديريات الخدمات، وعدد من مسؤولي الإدارات التنفيذية وشركات المرافق.
توفير فرص عمل مبتكرة للشبابوفي مستهل الجلسة، أكد محافظ أسيوط دعمه الكامل للاقتصاد المحلي وحرصه على توفير فرص عمل مبتكرة للشباب، موجهًا بسرعة الانتهاء من ملفات التكتلات الإنتاجية، خاصة ما يتعلق بمشروعات أبراج الحمام، وعسل النحل، ومزارع الأرانب.
رفع كفاءة المشروعات المتوقفةكما شدد على ضرورة رفع كفاءة المشروعات المتوقفة، والتوسع في إنشاء أبراج الحمام ومزارع الثروة الحيوانية في مختلف مراكز وأحياء المحافظة، منها قرى عرب العوامر والحمام وعرب مطير، مع تخصيص منطقة بمركز البداري لهذا الغرض.
تصنيع خلايا النحلووجه المحافظ الورش الإنتاجية بالمحافظة بتصنيع خلايا النحل وأبراج الحمام، على أن يتم التنسيق مع مركز البحوث الزراعية ومديريتي الزراعة والطب البيطري لتوفير الإشراف والدعم الفني اللازم.
فتح باب التراخيص لإقامة أكشاك حضارية منظمةكما أعلن اللواء هشام أبو النصر عن فتح باب التراخيص لإقامة أكشاك حضارية منظمة، وفق عدد من الشروط، منها توفير ثلاث سلع على الأقل بكل منفذ بأسعار مخفضة تتراوح بين 5% إلى 20% مقارنة بالسوق، مع الالتزام بتشغيل نسبة لا تقل عن 5% من ذوي الهمم، وزيادة فرص التوظيف بحسب مساحة المنفذ وأكد على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية، كالحصول على السجل التجاري والشهادة الصحية، وتوصيل المرافق بطريقة قانونية لا تعيق الحركة المرورية وشدد على محاسبة المخالفين وإلغاء التراخيص في حال الإخلال بهذه الضوابط، في إطار سعي المحافظة إلى محاربة البطالة ودعم الاقتصاد المحلي.
فتح محور تنموي جديد يربط بين مركز البداري وميناء العين السخنةوتطرقت الجلسة إلى استعراض جهود المحافظة لفتح محور تنموي جديد يربط بين مركز البداري في أسيوط وميناء العين السخنة بمحافظة البحر الأحمر، بما يتطلبه من إزالة المعوقات الجغرافية واستغلال المواد المحجرية في أعمال الإنشاء، إلى جانب استصلاح الأراضي وزراعتها بالنجيل الطبيعي.
وفي سياق متصل، أشار محافظ أسيوط إلى النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها زيارة السفير الهندي لدى مصر، سوريش كيه ريدي، إلى المحافظة، حيث تم استعراض الإمكانات الزراعية لأسيوط، والتوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن زراعة وتصدير محصول الأفوكادو.
واستعرض المحافظ جهود مديرية الطرق والنقل في تنفيذ أعمال الرصف، خاصة في المناطق المؤدية لمسار رحلة العائلة المقدسة، مثل منطقة سِيد وترعة عبد الله بحي غرب مدينة أسيوط، مؤكدًا أهمية التنسيق الكامل مع شركات المرافق العامة، ومنها المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات، لضمان إنجاز الأعمال بالجودة المطلوبة.
كما وجه بسرعة الانتهاء من توصيل المرافق لعدد من المدارس الجديدة على مستوى المحافظة، بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان دخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن.
وفيما يخص ملف التصالح في مخالفات البناء، أوضح أبوالنصر أن المحافظة حققت تقدمًا ملحوظًا، حيث بلغت نسبة الإنجاز حتى الآن 98.5%، في إطار توجه الدولة لإنهاء هذا الملف الحيوي، وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين.
وتابع المحافظ موقف أداء منظومة المتغيرات المكانية على مستوى المراكز والمدن والأحياء، مشددًا على ضرورة إزالة أي تعديات أو مخالفات بناء في مهدها، حفاظًا على هيبة الدولة وحقوق المواطنين.
ووافق المجلس التنفيذي خلال الجلسة على إقامة مجمع خدمي وحرفي بقرية ديروط الشريف بمركز ديروط، كما أقر تخصيص مبنى الوحدة المحلية ببني إبراهيم والحمام بمركز أبنوب لتحويله إلى عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية، مع نقل مخازن الوحدة إلى مقر مكتب البريد القديم.
وفي ختام الجلسة، وافق المجلس على قبول عدد من التبرعات المقدمة من مواطنين وجهات مختلفة لصالح المراكز والمدن، موجّهًا الشكر للمتبرعين على مساهماتهم في دعم مشروعات التنمية المحلية.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات