تأجيل محاكمة قاتل ابنه فى صحراء دهب لجلسة نوفمبر المقبل لغياب المحامى
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
أجلت محكمة جنايات جنوب سيناء ، فى جلستها التى عقدت اليوم السبت 3 أغسطس 2024، برئاسة المستشار محمد حسن منيع رئيس المحكمة، وسكرتارية محمد عبدالستار سكرتير التحقيق، محاكمة قاتل ابنه بصحراء دهب، وادعائه أنه المهدى المنتظر، إلى جلسة اليوم الثانى من دور شهر نوفمبر لتمسك المتهم بحضور المحامى الأصيل.
بداية الواقعة أنه فى شهر فبراير الماضى قام المتهم باصطحاب نجله 12عاما فى ليلة ممطرة من منطقة الرويسات بشرم الشيخ بسيارته الملاكى إلى صحراء دهب، حتى وصل إلى وادى ذغرة الذى يقع بين مدينة دهب ومدينة نويبع، وبدون أى مقدمات قام بدفع ابنه على الأرض وقام بخنقه بكلتا يديه حتى فاضت روحه الطاهرة إلى بارئها، وقام بوضع الرمال فى عينيه وفمه وأنفه وأذنيه، وتركة وانصرف، وظل يسير فى المنطقة الصحراوية لأكثر من 5 كيلو مترات، حتى وصل إلى مكان مهجور وظل به يوما كاملا، حتى شاهده أحد أبناء البدو، وعند سؤاله عن الجلوس بهذه الطريقه رغم برودة الطقس، ادعى أنه المهدى المنتظر، فتركه وأبلغ أهالى الوادى بما شاهده، وحضر عدد من الأهالى وقاموا بإبلاغ الجهات الأمنية.
الجدير بالذكر أن المتهم يدعى "ط.ل.ل" ويعمل صيادا ومقيم منطقة الرويسات بشرم الشيخ، وله 4 أبناء ثلاث بنات وولد من الزوجة الأولى التي انفصل عنها منذ 4 سنوات، وتزوج من سيدة أخرى منذ عامين وأنجب منها ولدا من أصول بدوية.
وأمام رجال الأمن، قال المتهم: "أنا المهدى المنتظر وخارج للجهاد، وقتلت ابنى، قتل العفريت إلى عليه، عشان ارتاح من العفريت وأعماله، وأن ابنى حى، وعند قراءة القرآن عليه سيعود إلى الحياة من جديد، وإن لم يعد للحياة اضربونى بالنار".
واصطحب رجال الأمن المتهم إلى مكان قتل نجله، وتمكنوا من ضبط سيارته تقف على جانب الطريق وبها كافة متعلقاته الشخصية وملابسه، وأرشد عن مكان قتل نجله.
وتم نقل الجثمان إلى مستشفى دهب لوضعها فى ثلاجة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 947 لسنة 2024 جنايات دهب.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حادث قتل اخبار اخبار المحافظات محكمة جنايات قتل صياد مباحث
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة مسئولى اتحاد الكاراتيه بواقعة وفاة ناشئ بالإسكندرية لـ14 يونيو
قررت محكمة جنح سيدي جابر في الإسكندرية اليوم السبت 31 مايو، تأجيل محاكمة كل من "س.س.م" رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكارتيه و"ا.ا.ا" رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى للكارتيه و"ا.م.ال" رئيس منطقة الإسكندرية لرياضة الكارنية الي جلسة 6/14 للاطلاع وسداد رسوم الدعوي المدنية.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 6541 لسنة 2025 جنح قسم شرطة سيدي جابر، عندما تسبب المتهمون كل من رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكارتية ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكارتية ورئيس منطقة الإسكندرية للكاراتيه في الإهمال وعدم مراعاة القوانين واللوائح، مما تسبب خطأ في موت المجني عليه" ي.ا.م".
تبين من التحقيقات، قيام كل من "س.س.م" رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكارتية و"ا.ا.ا" رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكارتية و"ا.م.ال" رئيس منطقة الإسكندرية لرياضة الكارتية، في غضون الفترة من 2020/2/6 الي 2025/2/10 بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية.
المتهمة الأولي "س.س.م" رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكارتية، تسببت خطأ باخلالها الجسيم بما تفرضه عليها أصول وظيفتها في موت المجني عليه الطفل "ي.ا.م" وكان ذلك ناشئا عن إهمالها وعدم مراعاتها للقوانين واللوائح وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة التي تمليها عليها وظيفتها والمنصوص عليها صراحة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024 من توفير طاقم طبي لفاعليات بطولة الجمهورية للكارتية تحت سن 18 عاما المنعقدة في 2025/2/6 إلى 2025/2/10 وفقا لضوابط وإجراءات الرعاية الصحية والطبية للهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية وشركات الخدمات الرياضية التي تمارس بها نشاط رياضي الصادرة من وزير الشباب والرياضة، وذلك بأن وفرت طبيبين ما زالا تحت التدريب لتقديم الخدمات الطبية للبطولة المار ذكرها ،مكتفية في ذلك بشهادات تخرجهما دون اشتراط تقديم ما يفيد مزوالتهما مهنة الطب وذلك للمخالفة لأحكام القوانين رقمي 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب و3 لسنة 1985 بشأن مزاولة مهنة العلاج الطبيعي مما ترتب عليه تشخيصي حالة المجني عليه الصحية فور سقوطه من قبل الطبيب من ثم اتخاذ ما يلزم من إجراءات طبية من شأنها منع تفاقم حالة الطفل المجني عليه وإنقاذ حالته من التدهور وذلك علي النحو المبين في التحقيقات.
المتهم الثاني " ا.ا.ا" رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكارتية ،ومدير بطولة الجمهورية للرياضة السالفة تحت سن 18 عاما ،تتسبب خطاا في وفاة المجني عليه الطفل " ي.ا.م" وكان ذلك ناسشئا عن إهماله للقوانين واللوائح بأن لم يستوثق من قيام المتهمة الأولي بتوفير طاقم طبي متخصص لفاعليات بطولة الجمهورية للكارتية تحت سن 18 عاما والمنعقدة خلال الفترة سالفة البيان واغفاله عن التحقق من هوية الطيبين للوقوف علي صفتهما وإخطار رئيس المنطقة باتخاذ ما يلزم نحو أرجاء البطولة في حال عدم توافر الأطباء، وذلك بالمخالفة لأحكام وضوابط وإجراءات الرعاية الصحية والطبية للهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية وشركات الخدمات الرياضية التي يمارس بها نشاط رياضي الصادرة من وزير الشباب والرياضة.
المتهم الثالث "ا.م.ال" رئيس منطقة الإسكندرية لرياضة الكارتية والمسئول عن تنظيم البطولة محل التحقيق، تسبب خطأ في موت المجني عليه الطفل " ي.ا.م" وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن تقاعس عن توفير جهاز الصدمات القلبية "AED" لفعاليات البطولة ذلك انهةفي حالة توافر جهاز الصدمات لكان قد أمد المسعف المتعامل مع حالة الطفل المتوفي عبر الإرشادات الصوتية المتوفرة بالجهاز بالتعليمات المثلي الواجب اتباعها في مثل هذه الحالة ايان تعامله مع المجني عليه فضلا عن قيامه بالتعاقد مع شركة تقديم خدمات إسعاف غير مرخص لها تقديم تلك الخدمة لتوفير سيارة إسعاف وذلك بالمخالفة لما ورد بالتعميم الصادر من الاتحاد المصري للكارتية والمؤرخ في 2024/3/30 بشأن ضرورة التنسيق مع هيئة الإسعاف لتوفير سيارة للاسعاف المجهزة بأجهزة الصدمات القلبية وذلك علي النحو المبين في التحقيقات.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي قررت إحالة المتهمين الي محكمة الجنح لمحاكمتهم.
كانت النيابة العامة أمرت بإحالة رئيسة اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكاراتية ورئيس منطقة الإسكندرية للكاراتية، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكاراتية، إلى محكمة الجنح المختصة، وذلك لاتهامهم بالتسبب خطأ نتيجة إهمالهم في وفاة أحد اللاعبين المشاركين في بطولة الجمهورية.
وأسفرت تحقيقات النيابة عن مخالفة المتهمين لقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024 بشأن ضرورة توفير طاقم طبي مؤهل لفعاليات بطولة الجمهورية، وسماحهم بإسناد مهام الرعاية الطارئة لأطباء لم تصدر لهم بطاقات مزاولة المهنة، فضلا عن كون المتهمة الأولى تختص بحالات النساء والتوليد بعيدًا عن التخصص اللازم للإشراف الطبي على ذلك النوع من الرياضات القتالية، وكذا تغافلهم عن توفير جهاز الصدمات القلبية الأتوماتيكي بمقر انعقاد البطولة، والتعاقد مع شركة خدمات طبية غير مرخصة بالمخالفة للتعميم الصادر من الاتحاد المصري للكاراتيه.
وفي ضوء ما كشفت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة في هذا الصدد عدة توصيات، يأتي على رأسها :
ضرورة الالتزام التام بأحكام القرار رقم 1642 لسنة 2024، الصادر من وزير الشباب والرياضة، شأنه شأن باقي الاشتراطات المتطلبة لإقامة البطولات لما له من أثر بالغ في الحفاظ على أرواح الرياضيين، ويشمل عدم خوض البطولة أو قبول اللاعب لخوض غمارها دون الاطلاع على الملف الطبي الخاص به للوقوف عما إذا كان يعاني من تاريخ مرضي يحول دون ممارسته للرياضة من عدمه، فضلا عن توفير طبيب على الأقل متخصص في الحالات الحرجة والعناية المركزة بكل بطولة رياضية، وخاصة الرياضات القتالية وألعاب القوى.
مشاركة