محافظ المنوفية يوافق على النزول بدرجات القبول في بعض المدارس الفنية
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
وافق اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على النزول بدرجات القبول في بعض المدارس الفنية للعام 2024 - 2025 ( عام _ خدمات ) بمختلف نوعياتها ( صناعى - زراعى - تجارى - التعليم والتدريب المزدوج )، وذلك للمرة الثانية على التوالي لإستكمال الكثافات الطلابية بعدد من المدارس بكافة الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة ووفقًا لأعداد المتقدمين، جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية والإقبال المتزايد للالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور وحرصًا على المستقبل التعليمي لأبنائنا الطلاب.
وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ المنوفية بضرورة إستيعاب أكثر عدد ممكن من الطلاب وفقًا للكثافات الطلابية لإتاحة الفرصة أمام الجميع، تم العمل علي قدم وساق لتحقيق أعلى نسبة استيعاب في الفصول الدراسية بالمدارس الفنية بكافة نوعياتها وعلى فترات الدراسة الصباحية والمسائية.
يأتي هذا إنطلاقا من حرص واهتمام محافظ المنوفية على المستقبل التعليمى لأبنائه الطلاب، موضحاَ أنه يسعى جاهدًا للإرتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة للوصول بالمجتمع إلى مصاف الدول المتقدمة. IMG-20240805-WA0011 IMG-20240805-WA0013 IMG-20240805-WA0012 IMG-20240805-WA0010
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ادارات التعليمية وكيل وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
الدينالي: أزمة الكهرباء تعود عدة عوامل متداخلة منها الفنية والسياسية والأمنية
أرجع المتخصص بالشؤون الليبية، سعد الدينالي، أزمة الكهرباء المتكررة منذ عام 2011، إلى عدة عوامل متداخلة منها الفنية وأخرى سياسية وأمنية.
وقال الدينالي، في حديث مع “اندبندنت عربية” إن المعضلة مرتبطة بتراكم المشكلات الفنية والإدارية والمالية منذ مدة طويلة، منوهاً أنه على رغم توافر ليبيا على احتياط نفط وغاز لم تواكب الطلب المتزايد على الكهرباء.
وأكد الدينالي، أن ذلك يعود إلى أمور فنية يختزلها في تقادم المعدات وغياب صيانة عدد من محطات التوليد الكهربائي التي خرجت عن الإنتاج منذ انهيار نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011 وما رافقه من أعمال تخريب واشتباكات أمنية أدت إلى تدمير عدد من المحطات.
ونوه بأن الشركة العامة للكهرباء لم تواكب زيادة النمو السكاني (7 ملايين نسمة) الذي رافقه ارتفاع في وجود الأجانب، يُقدّر بنحو 2.5 إلى 3 ملايين شخص وفقاً للتقديرات الرسمية لوزارة داخلية حكومة الوحدة المؤقتة، وما يستدعيه من ارتفاع في استهلاك الكهرباء والطلب المتزايد على المكيفات ما تسبب في خلل بين العرض والطلب على الكهرباء.
وأشار إلى أن غياب استراتيجية تخطيط طويل الأجل، إضافة إلى استفحال البيروقراطية الإدارية وتأخر تنفيذ المشاريع بسبب الانقسام السياسي الذي ألقى بظلاله هو الآخر على مستوى التمويل لأعمال الصيانة المستمرة للشبكة، مشدداً على أن توفير الكهرباء يتطلب استقراراً مؤسساتياً مثله مثل غيره من المجالات، فكل المشكلات السياسية والأمنية كانت لها أضرار سلبية على شبكة الكهرباء المتهالكة أساساً.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط