الحكومة البريطانية تتخذ إجراءات أمنية طارئة لحماية المساجد
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بأن "يندم" مثيرو الشغب على مشاركتهم في "أعمال البلطجة اليمينية المتطرفة"، وذلك بعد سادس يوم من تصاعد أعمال العنف في إنجلترا، إذ أعلنت الحكومة عن اتخاذ إجراءات أمنية طارئة لحماية المساجد، في ظل تهديدات بحدوث المزيد من الفوضى.
وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي.
أخبار متعلقة قائد الجيش في بنجلاديش يعلن عن تشكيل حكومة مؤقتة"الفاو": السودان يواجه أسوأ مستويات الجوعوفي حديثه من داونينج ستريت، قال ستارمر إن مثيري الشغب الذين ينزلون إلى الشوارع، وأولئك "الذين يقومون بهذا العمل من خلال الإنترنت ثم يلوذون بالفرار"، سيواجهون عواقب ذلك.
وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة الداخلية أنه من المقرر أن يتم توفير حماية أكبر للمساجد، من خلال "عملية استجابة سريعة" جديدة مصممة للتعامل بسرعة مع التهديدات بشن المزيد من الهجمات على أماكن العبادة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات لندن رئيس الوزراء البريطاني شغب أعمال شغب في إنجلترا وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تؤكد أنها تواجه ارتفاع الأسعار بإجراءات ملموسة ولا تختبئ وراء الظروف الخارجية
زنقة 20 | الرباط
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الحكومة لا تختبئ وراء الظروف الخارجية في مسألة ارتفاع أسعار المواد الأساسية، بل تواجه التحديات العالمية بإجراءات ملموسة هدفها التخفيف من أثر التضخم على المواطنين.
وقالت فتاح العلوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، إن الحكومة تعمل جاهدة لتدبير التوازنات المالية للمحفظة العمومية، من أجل مواجهة تقلبات السوق الدولية، مضيفة أن “الحكومة لو أرادت الاختباء وراء الظروف الخارجية لرفعت الدعم عن الماء والكهرباء، لكنها لم تفعل، بل حافظت على استقرار الأسعار حماية للقدرة الشرائية”.
وفي ردها على تساؤلات النواب بشأن المضاربة والاحتكار، دعت الوزيرة البرلمانيين إلى تزويد الحكومة بلوائح الأشخاص أو الجهات التي تحتكر المواد الأساسية، مؤكدة أن الحكومة “منخرطة في مجهود جماعي من أجل ضمان تزويد السوق الوطنية بالمنتجات الأساسية، وتواصل اتخاذ إجراءات إضافية لخفض الأسعار تدريجيًا”.
وأبرزت فتاح العلوي أن الحكومة مستمرة في اعتماد تدابير اجتماعية ومالية لحماية الفئات الهشة، إلى جانب مواصلة الاستثمار في الإصلاحات الهيكلية التي تعزز مناعة الاقتصاد الوطني أمام الأزمات الخارجية.
من جهة أخرى ، أكدت فتاح العلوي، أن ارتفاع الأسعار في بعض الفترات كان نتيجة لعوامل خارجية معروفة، مشيرة إلى أن الحكومة تدخلت عبر إجراءات مؤقتة وأخرى دائمة للتخفيف من أثر هذه الزيادات على القدرة الشرائية للمواطنين.
و أوضحت أن من بين التدابير ذات الطابع الهيكلي، الحفاظ على أسعار الماء والكهرباء دون تغيير، رغم ارتفاع كلفة الإنتاج التي ما تزال تتحملها خزينة الدولة، خاصة ما يتعلق بتكلفة المكتب الوطني للكهرباء التي تبقى مرتفعة.
كما أبرزت أن قانون المالية تضمّن إجراءات لتخفيض الضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب تدخلات مالية كلّفت ميزانية الدولة ملايير الدراهم، بهدف الحفاظ على استقرار أسعار عدد من المواد والخدمات الأساسية.
وشددت الحكومة على أن هذه الجهود تأتي في إطار الالتزام بحماية القدرة الشرائية للمواطن، في ظل سياق اقتصادي عالمي متقلب.