توجيهات مهمة من وزير العمل بشأن إدارة الأزمات والكوارث وآليات الإنذار المبكر
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
شهد محمد جبران وزير العمل، اليوم بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدورة التدريبية للعاملين بإدارات الوزارة المختلفة، وأعضاء فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الإجتماعي، وعدد من العاملين بوزارة الخارجية بواقع 61 موظف، حول الإسعافات الاولية ودور فرق التدخل، والمنعقدة على مدار 5 أيام متتالية.
وتناول التدريب، سلسلة من المحاضرات فى إطار برنامج الإسعافات الأولية، حيث يتميز البرنامج بأنه تفاعليًا ويشمل الجانب النظري والعملي.
وبحسب بيان "العمل"، جرى الرد على جميع الاستفسارات المقدمة من الحضور ووضع خطة مستقبلية لمهام كل مجموعة من المجموعات المشكلة لمواجهة أى أزمة طارئة، وكيفية أداء كل فرد لمهامه داخل فريق العمل.
ونظم البرنامج التدريبى، الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بالوزارة برئاسة آمال عبدالموجود، والإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر برئاسة المهندس نهاد عبد المعطي عبد الله، وذلك كبرنامج تدريبي بمشاركة أعضاء فريق الإخلاء والأزمات بديوان الوزارة و فريق الإسعافات الأولية بالتعاون مع الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب.
جاء ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل بشأن رفع كفاءة العاملين في مجال إدارة الأزمات والكوارث، وتطوير آليات أنظمة الإنذار المبكر، وتجميع وتصنيف البيانات الخاصة بالأزمات المفاجأة، حيث أكد "جبران"، على أهمية التوعية والإرشاد، وتكثيف الجهود من أجل تطوير هذه المنظومة التى ترسخ ثقافة توافر وسائل السلامة والصحة المهنية وكيفية التعامل مع الأزمات الطارئة.
وحاضر فى البرنامج التدريبى، الدكتور حسن سمير، استشاري أمراض الجلدية والتجميل والإسعافات الأولية ومدير إدارة الشؤون الطبية بوزارة البترول، بمشاركة أعضاء من مكتب الوزير، والإدارة العامة للأمن، وصندوق إعانات الطوارئ للعمال، والإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، والإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، والإدارة المركزية للموارد البشرية، والإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، والإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة، والإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى، والإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية، والإدارة العامة للشئون القانونية ، والإدارة المركزية للتدريب المهنى، وإدارة التعاقدات.
وتضمنت فعاليات البرنامج، محاضرات علمية، وعروض تقديمية وتدريبات عملية، وذلك فى ضوء جهود الإدارة العامة للأزمات والتى تختص بتهيئة جميع قطاعات الوزارة؛ لمواجهة الأحداث الطارئة والكوارث، ومحاولة إيجاد السبل المؤدية لحلها؛ لتحقيق الإستقرار فى بيئة العمل بالتعاون والتنسيق مع باقى الإدارات فى آداء مهامها المنوطة بها طبقًا لمفهوم اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الدولار إيران وإسرائيل نتيجة الثانوية العامة الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب انهيار عقار الساحل زيادة البنزين والسولار إسرائيل واليمن هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان محمد جبران وزير العمل العاصمة الإدارية الجديدة وزارة التضامن الإجتماعي وزارة الخارجية والإدارة المرکزیة
إقرأ أيضاً:
لجنة الخدمات العامة تستعرض مع وزير النقل نظام التتبع الإلكتروني للمركبات الحكومية
صراحة نيوز- اطلعت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، الأحد، خلال لقائها وزير النقل الدكتور نضال القطامين، على المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها في مختلف أنماط النقل، ومن أبرزها نظام التتبع الإلكتروني للمركبات الحكومية، الذي يعد نموذجًا متقدمًا للحوكمة الرشيدة وإدارة الموارد العامة.
وأكد القطامين حرص الوزارة على إبقاء مجلس الأمة على اطلاع دائم بالجهود المبذولة لتطوير قطاع النقل، مشيرًا إلى أن نظام التتبع الإلكتروني يواكب أحدث التطورات التكنولوجية بهدف ترشيد الإنفاق، الحد من الحوادث، خفض الانبعاثات، وبناء قاعدة بيانات دقيقة تسهم في تخفيف الازدحامات المرورية.
وأشار رئيس اللجنة الدكتور مصطفى الحمارنة إلى أهمية قطاع النقل في التنمية الاقتصادية وجودة حياة المواطنين، مؤكدًا دعم اللجنة للمشاريع الذكية التي تعزز الشفافية والكفاءة التشغيلية.
وخلال الاجتماع، قدم أمين عام وزارة النقل فارس أبو دية عرضًا عن نظام التتبع الإلكتروني وآلية عمله، مستعرضًا أبرز مشاريع الوزارة، من بينها مشروع النقل بين عمان ومراكز المحافظات، الذي شمل تشغيل 127 حافلة مزودة بأنظمة ذكية وأنظمة دفع إلكتروني، مع الالتزام بمواعيد محددة، تمهيدًا للتوسع في المراحل القادمة لتشمل باقي المحافظات.
كما قدم مدير مديرية التتبع الإلكتروني محمد حمزات عرضًا تفصيليًا حول المكونات الفنية للنظام وآليات المراقبة والتحليل التي يوفرها. وأوضح أن النظام يتيح مراقبة لحظية لأكثر من 14,500 مركبة حكومية وتحليل البيانات التشغيلية بدقة عالية، ما أسهم في خفض الاستخدام غير المبرر للمركبات بنسبة 62% وتقليل مصروف المحروقات بنحو 26%، محققًا وفرًا ماليًا مباشرًا بلغ نحو 4.5 مليون دينار حتى عام 2024، إلى جانب توفير أكثر من 40 مؤشرًا تشغيليًا واستراتيجيًا لدعم اتخاذ القرار.
وفي إطار التطوير المستقبلي، تعمل الوزارة على ربط النظام بتقنيات الذكاء الاصطناعي للتحليل التنبؤي واتخاذ القرار الذكي، بما يعزز كفاءة إدارة الأسطول، دعم الصيانة الوقائية، وتحسين جودة الخدمات الحكومية
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر