أين يذهب خريجو الثانوية العامة؟
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
فتحت الجامعات السعودية أبوابها امام الطلاب والطالبات، وذلك وفقاً للعام الجديد 1446 هجرية، وقداعلنت معظم الجامعات أعداد المقبولين للعام الجامعي 1446هجرية، وكانت نسب القبول غير مرضية لكثير من أولياء الأمور، فعلى سبيل المثال: أعلنت جامعة حانل عن استقبالها 56145 من الطلاب والطالبات للعام الجديد، حيث بلغ عدد الطلاب الذكور 26066 طالباً، أي حوالي 46/% من النسبة المتقدمة، بينما يصل عدد الطالبات إلى 30079 طالبة، أي حوالي 54 % من المتقدمين.
وأوضحت التقارير الخاصة بجامعة حائل، أن عدد المتقدمين الذين حققوا نسبة لاتقل عن 80 %، وصل إلى 15647 طالب وطالبة، أي بنسبة 28 % من أعداد المتقدمين، وهذه النسبة ضئيلة.
وفي جامعة الملك عبدالعزيز، المتقدمون من جميع مناطق المملكة، 161000 طالب وطالبة، والمقاعد المحددة، 14000 مقعد ، وفي جامعة الملك خالد المتقدمون من جميع أنحاء المملكة،
55000 طالب وطالبة، وفي جامعة أم القرى، تجاوز عدد المتقدمين، 100000 طالب وطالبة، وأقل نسبة قبول موزون، عند 80 %، وعدد المقبولين في حدود 10000 طالب وطالبة، بنسبة 10% من المتقدمين.
نلاحظ أن كثيراً من الجامعات الحكومية، توقف القبول لديها عند نسبة موزون 80%، ممّا يعني أن الكثير من طلاب وطالبات الثانوية العامة، رفضت الجامعات قبلوهم بسبب انخفاض نسبة الموزون، والذي يتكون عادة من 50%، ثانوية عامة، 30% قدرات، 20% تحصيلي، والسبب في تدنّي معدلاتهم، نتائج القدرات والتحصيلي، وهذا سبب عدم القبولهم، ممّا يجعلهم يعانون من حالات نفسية
وفراغ، والفراغ آفة تقضي على سلامة الفكر لدى الانسان، وتسبّب له حالة من الخلل النفسي في قضاء وقته بهدوء، إن استمرار وقت الفراغ لفترة طويلة نسبياً، سيؤدي إلى الكثير من الأمراض النفسية والإضطرابات والإصابة بالإكتئاب، فيلجأ الشباب أو الشابات -أحياناً-، لعمل أشياء سلبية لقضاء وقت فراغهم: كالتسكُّع بالشوارع أواللجوء إلى أصدقاء السوء لشغل وقت فراغه، لذا يجب على أولياء الأمور حثّ أبناءهم وبناتهم، إما أن يعيدوا اختبار القدرات والتحصيلي ليتأهلوا للقبول لعام 1447 هجرية، أو البحث عن عمل مناسب لقدراتهم.
وهنا يمكن التسجيل للدراسة عن بعد، والتي لاتتطلب الحضور إلى مقاعد الدراسة، وعن طريقها، يمكن الحصول على الشهادة الجامعية، وكذلك من ضمن الاقتراحات، زيادة الطاقه الاستيعابية للتخصصات النوعية التي يحتاجها سوق العمل، مثل الطب والهندسة والحاسب الآلي وغيرها من التخصصات التي يحتاجها السوق.
drsalem30267810@
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: طالب وطالبة
إقرأ أيضاً:
جامعة طنطا تحتل المركز 586 عالميا لعام 2025
أعلن الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا عن ترتيب الجامعة في تصنيف UI GreenMetric العالمي لعام 2025، في نسخته ال15، حيث جاءت جامعة طنطا في المركز 586 عالميا ضمن1745 مؤسسة تعليمية من 105 دول حول العالم، كما حققت المركز 13 على مستوى 38 جامعة مصرية مشاركة في التصنيف، والمركز 16 إفريقيا من بين 96 جامعة، وهو ما يعكس التزام الجامعة بتطبيق سياسات داعمة للاستدامة وتحسين البيئة الجامعية.
توجيهات رئيس جامعة طنطاأكد الدكتور محمد حسين رئيس الجامعة أن النتائج التي أعلن عنها التصنيف تعكس الجهود الجادة والمستمرة التي تبذلها الجامعة لتطبيق معايير الاستدامة البيئية وتطوير البنية التحتية الخضراء داخل الحرم الجامعي، مشيراً إلى أن الجامعة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، من خلال تطبيق سياسات فعالة تشمل كفاءة استخدام الطاقة والمياه، وإدارة المخلفات، واستخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة، وزيادة المساحات الخضراء في مختلف الكليات، مشدداً على مواصلة تفعيل خطط ومبادرات طموحة لدعم الاستدامة، بما يتسق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة، الأمر الذي يساهم بفاعلية في تعزيز مكانة الجامعة الريادية محليًا وعالميًا.
وأضاف الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن التصنيف هذا العام ركز على محور جديد تحت عنوان: "تعزيز أهداف التنمية المستدامة في التعليم العالي: قصص من الجامعات والمجتمعات"، بهدف تشجيع مشاركة أوسع من المؤسسات التعليمية وتبادل الخبرات الناجحة بين الجامعات، بما يرسخ مفهوم الحرم الجامعي المستدام في المستقبل. وتعتمد منهجية التصنيف على ستة معايير رئيسية تشمل: الموقع والبنية التحتية، والطاقة والتغير المناخي، والمخلفات، والمياه، والنقل والمواصلات، والتعليم والبحث العلمي، حيث تتضمن هذه المعايير مجموعة واسعة من المؤشرات التفصيلية التي تقيس مدى التزام الجامعات بتطبيق ممارسات الاستدامة داخل الحرم الجامعي.
جدير بالذكر أن تصنيف UI GreenMetric يعد أحد أبرز التصنيفات الدولية المخصصة لقياس الأداء المؤسسي للجامعات في مجالات الاستدامة والبيئة، ويعمل تصنيف GreenMetric على تقييم الجامعات من خلال استبيان دولي يقيس السياسات والإجراءات المتعلقة بالطاقة النظيفة، والحفاظ على المياه، وإعادة تدوير المخلفات، والنقل المستدام، وخفض الانبعاثات الكربونية، والتعليم والبحث العلمي المرتبطين بقضايا البيئة والتنمية المستدامة. ويهدف التصنيف إلى تعزيز الوعي العالمي بقضايا المناخ والطاقة والمياه والنفايات، ودعم الاتجاه العالمي نحو سلوكيات أكثر استدامة داخل مؤسسات التعليم العالي.