شركات السياحة: بدء إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة خلال أسبوع
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
قال محمد عابد عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ غرفة شركات السياحة بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار ستسمح لشركات السياحة الأسبوع المقبل بالبدء في إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة مع الجهات السعودية، استعدادا لانطلاق رحلات العمرة فور صدور الضوابط المصرية المنظمة لموسم العمرة لعام 1446 هجريا، مشيرا إلى أنّ الضوابط ستتم مناقشتها قريبا.
وأضاف عابد لـ«الوطن»، أنّ غالبية شركات السياحة التي حضرت اجتماعات لجنة السياحة الدينية في الغرفة هذا الأسبوع، طالبت بوضع خطة تشغيلية لموسم العمرة لهذا العام بما يحقق مصلحة المواطن في الحصول على برنامج عمرة متميز وبسعر معقول، ويحفظ للشركات حقها في الحصول على هامش ربح، فضلا عن القضاء على ظاهرة تحكم السماسرة والوسطاء في موسم العمرة والقضاء على ظاهرة الإحتكار فى التنظيم .
عودة لجان الوزارة للإشراف على تنفيذ البرامجوأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إلى أنّ موسم العمرة لهذا العام سيشهد عودة لجان وزارة السياحة لمراقبة تنفيذ شركات السياحة لبرامج العمرة التي جرى اعتمادها من الوزارة، خاصة خلال فترات ذروة سفر المعتمرين بأشهر «رجب - شعبان - رمضان» بما يضمن تقديم أفضل خدمة للمعتمر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمرة شركات السياحة السياحة رحلات العمرة شرکات السیاحة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز أداء العمرة عن الغير خلال الحج؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه: (ما حكم أداء عمرة عن الغير خلال مناسك الحج؟، فقد قمت بأداء عمرة لوالدي رحمة الله عليه، بعد أداء مناسك الحج كاملة وبعد طواف الإفاضة، ولكن هناك من قام بأداء عمرة وأثناء التمتع في الفترة بين العمرة والحج. فما حكم ذلك، وأيهما أصح؟).
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه يجوز أداء العمرة بعد عمرة التمتع، ويجوز أيضًا بعد أداء مناسك الحج؛ فكلا الأمرين صحيح.
أوضحت دار الإفتاء إنه إذا كان المسلم غير قادر على أداء الحج بنفسه فيجوز له أن يستأجر من يحج عنه، كما يجوز للمسلم القادر أن يحج عن أقاربه المتوفين أو المرضى العاجزين عن الحجِّ بأنفسهم -ويسميه الفقهاء بـ"المعضوب"- إذا كان قد حجَّ عن نفسه، أو يُوَكِّل غيره في الحج عنهم؛ بأجرةٍ كان ذلك أو تبرعًا من القائم به، وذلك عند جمهور الفقهاء.
واستشهدت دار الإفتاء بما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَل يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ».
وذكرت دار الإفتاء أنه يتحقق العجز بالموت، أو بالحبس والمنع، والمرض الذي لا يرجى زواله؛ كالزمانة، والفالج، والعمى، والعرج، والهرم الذي لا يقدر صاحبه على الاستمساك، وعدم أمن الطريق، وعدم المحرم بالنسبة للمرأة، إذا استمرت هذه الآفات إلى الموت.
وسواء في ذلك أن يكون القائم بالحج عن المعضوب أو المتوفَّى مقيمًا في بلده -فيُنشئ سفر الحجِّ خِصِّيصَا من أجل ذلك- أو مقيمًا في أماكن المناسك -مما يقلل تكاليف الحج بالنسبة له-.
وأضافت: وما تقوم به بعض الهيئات والشركات من تسهيل استئجار بعض المقيمين بالسعودية وتوكيلهم في الحجِّ عن العاجزين عن أداء الفريضة أو عن ذويهم ممن تتحقق فيهم شروط جواز الإنابة في الحج؛ قصدًا إلى تقليل التكاليف: هو أمرٌ جائزٌ شرعًا ما دام أنه قد روعيت فيه الشروط الشرعية المرعية.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية