انتفاضة القنيطرة سنة 1954 انعطافة بارزة في تاريخ المغرب الحافل بالأمجاد والبطولات
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
أكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، مصطفى الكثيري، أن انتفاضة مدينة القنيطرة أيام 7 و8 و9 غشت 1954 ضد المستعمر الفرنسي، تعتبر انعطافة بارزة في تاريخ المغرب الحافل بالأمجاد والبطولات، لما سجلته من انتصار لإرادة القمة والقاعدة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال.
وأبرز السيد الكثيري، في كلمة بمناسبة تنظيم المندوبية لندوة فكرية حول موضوع "انتفاضة القنيطرة سنة 1954 ضد المستعمر .
وأوضح السيد الكثيري أن "شعلة هذه الانتفاضات تأججت منذ الساعات الأولى التي أعقبت نفي بطل التحرير والاستقلال، جلالة المغفور له محمد بن يوسف والعائلة الملكية الشريفة إلى المنفى في 20 غشت 1953م"، مبرزا أن هذه العمليات البطولية "اتسع مجالها وتقوى إيقاعها وتأثيرها بانطلاقة عمليات جيش التحرير ليلة فاتح و2 أكتوبر من سنة 1955م بمناطق الشمال وبالجهة الشرقية من الوطن".
وقال "على هذا المسار المقدس الذي التحم فيه العرش والشعب على درب النضال من أجل الحرية والاستقلال، تحقق النصر المبين وعاد الملك المجاهد وأسرته الشريفة إلى أرض الوطن في 16 نونبر 1955م مظفرا منصورا، معلنا إشراقة شمس الحرية والاستقلال والانتقال من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر". من جهتهم، قدم أساتذة جامعيون وباحثون في المجال التاريخي مساهمات علمية تستحضر الدلالات الرمزية والأبعاد التاريخية لهذه الانتفاضة المجيدة.
وأكد الأكاديميون أن تخليد ذكرى انتفاضة القنيطرة يشكل دعوة للأجيال الحاضرة للتشبع بروح النضال الوطني، باعتبارها "جوهرا للمواطنة الحقة وزادا لا ينفذ لاستكمال مسيرة التنمية".
وتميزت الندوة بتكريم صفوة من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، فضلا عن توزيع إعانات مالية على عدد من أفراد هذه الأسر المجاهدة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الحرية بثمن الضمانات.. إطلاق سراح العودي والعلفي من سجن الحوثي
أفرجت ميليشيا الحوثي الإيرانية، مساء الأحد، عن الدكتور حمود العودي والمهندس عبد الرحمن العلفي بعد أن قُدمت ما سمّيت بـ"ضمانات حضورية" من تجار يصنّفّون كأصحاب محال تجارية في صنعاء، فيما لا يزال رفيقهما أنور خالد شعب رهن الاعتقال داخل سجون الميليشيات.
وكانت ميليشيا الحوثي اشترطت— عند اعتقال العودي والعلفي— أن تُقدَّم ضمانات تجارية من تجّار لديهم سجلات تجارية مفعّلة، قبل الموافقة على الإفراج عنهما.
وجاء اعتقال العودي والعلفي في العاشر من نوفمبر الجاري، بعد استدعائهما إلى مقر جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين في الحي السياسي بصنعاء. فور وصولهما، تم اعتقالهما على الفور، وانقطع الاتصال بهما تمامًا.
وفي اليوم التالي، اقتحمت قوة أمنية مقر مركز "دال" للدراسات الاجتماعية، الذي يرأسه العودي، الكائن في حيّ حدة، مصحوبة باعتقال سكرتير المركز أنور خالد شعب. كما صادرت أجهزة حاسوب، كتب، أبحاثاً، ومقتنيات من منزل العودي.
وفي الحادي عشر من نوفمبر، نقلت قوة أمنية العودي والعلفي من مقر جهاز الأمن إلى معتقل جديد في منطقة شملان بصنعاء. وبقي الاثنان في الاحتجاز إلى أن سمح الإفراج عنهما مساء الأحد بعد تقديم الضمانات المطلوبة.
وتخللت عملية الإفراج تقديم ضمانات مالية أو تجارية، فيما لا يزال زميلهما أنور خالد شعب رهن الاعتقال تحت وطأة مجهول، ما يثير تساؤلات حول مصيره ومكان احتجازه.
واعتبر ناشطون وسياسيون أن هذا الأسلوب— الإفراج مقابل ضمانات — يُعدّ وسيلة ضغط وتسييس للقضايا في المناطق الخاضعة لسلطة الحوثيين، ومدخل للابتزاز والجباية مقابل الحرية للمختطفين والمعتقلين داخل سجون هذه الجماعة الإجرامية.
لم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية من ميليشيا الحوثي تشرح أسباب اعتقالهم أو مشروعيات التهم، ما يزيد من مخاوف الباحثين والناشطين حول مصير منظمات المجتمع المدني والصحفيين أو الأكاديميين في مناطق سيطرة الجماعة.
وسط هذه الأجواء، طالب حقوقيون ببذل جهود محلية ودولية لمراقبة أوضاع المعتقلين وضمان الإفراج عنهم فوراً، خاصة أن منظمات بحثية ومراكز دراسات باتت الوجهة الأولى لهذه الاعتقالات في الأشهر الأخيرة.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة