مطالبة لوزير الثقافة بتغيير اسم فيلم "الملحد" قبل عرضه بدعوى مخالفته للقيم المجتمعية
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
قبل ساعات من العرض العام لفيلم "الملحد"، والمقرر له في 14 أغسطس، تقدّم المحامي أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، بإنذار رسمي لوزير الثقافة، بصفته الرئيس الأعلى للرقابة على المصنفات الفنية، مطالبًا بتغيير اسم الفيلم على الأفيشات والحملات الإعلانية.
وأوضح محفوظ في إنذاره أن اسم الفيلم "الملحد"، الذي تم التصريح بعرضه بهذا الاسم المحدد، يعطي انطباعًا بأن الإلحاد كيان مؤثر في المجتمع وأنه فكرة جديرة بالمناقشة على قدم المساواة مع التدين.
وأردف محفوظ أن اسم الفيلم يجب أن يكون نكرة ومصحوبًا بوصف سلبي، مثل "ملحد شيطان" أو "إجرام ملحد"، مشددًا على أن اسم "الملحد" الحالي يضفي شرعية غير مستحقة على فكرة الإلحاد، مما يجعله مخالفًا للقيم والأعراف المجتمعية.
كما أضاف محفوظ أن الحجة التي يسوقها صناع الفيلم بأن الاسم تجاري ويهدف لجذب المشاهدين هي عذر أقبح من الذنب، مشيرًا إلى أن الرقابة سبق وأن اعترضت على أسماء أفلام أخرى لأسباب سياسية أو اجتماعية أو دينية.
واختتم محفوظ إنذاره بمطالبة وزير الثقافة بتغيير اسم الفيلم إلى اسم نكرة مضافًا إليه وصف مذموم، حيث إن "الفيلم يُعرَف من عنوانه". وحذر أنه في حال عدم الاستجابة، فإنه سيتجه إلى القضاء المستعجل لرفع دعوى لمنع عرض الفيلم بهذا الاسم، لمخالفته للقانون والقيم المجتمعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحملات الاعلانية القضاء المستعجل القيم المجتمعية المحامي أيمن محفوظ إنذار رسمي أيمن محفوظ المحامي ايمن محفوظ المصنفات الفنية صناع الفيلم فيلم الملحد وزير الثقافة اسم الفیلم
إقرأ أيضاً:
بلاغ ضد عماد جاد يتهمه بإهانة القضاء وتكدير السلم العام بسبب تصريحاته عن دير سانت كاترين
تقدم المحامي بالنقض أيمن محفوظ ببلاغ إلى النائب العام ضد البرلماني السابق عماد جاد، اتهمه فيه بنشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام، على خلفية تصريحاته الإعلامية التي رفض فيها حكم القضاء بشأن دير سانت كاترين، واعتبرها إساءة إلى هيبة القضاء ومؤسسات الدولة.
وقال محفوظ في بلاغه إن الحكم القضائي المتعلق بدير سانت كاترين أكد سيادة الدولة الكاملة على أرضها، مع الإقرار بحقوق الرهبان على مباني الدير وطبيعته الدينية، إلا أن عماد جاد أعلن رفضه للحكم وطالب بإلغائه علنًا، دون مراعاة لطبيعة الأحكام القضائية ووجوب احترامها.
وأضاف محفوظ أن النائب السابق ظهر على قنوات فضائية ومواقع إلكترونية، مدّعيًا – دون سند – أن الحكم يضر بمصالح الرهبان، وأن الدولة تسعى لاستغلال الدير اقتصاديًا، وهو ما اعتبره المحامي "جريمة إهانة القضاء" بموجب المادة 185 من قانون العقوبات.
كما أشار محفوظ إلى أن عماد جاد أذاع أخبارًا كاذبة، وردد شعارات مناهضة للدولة، مستخدمًا التضامن مع قضايا الأقباط من الكنيسة الرومية غطاءً لتصريحاته، ونشر خطاب كراهية يعاقب عليه القانون بالحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات، وفقًا للمواد 40 و80 و102 و133 و171 و188 من قانون العقوبات، مع تعدد العقوبات بتعدد الجرائم.
وطالب محفوظ في ختام بلاغه بسرعة التحقيق مع المشكو في حقه، وإصدار قرار بمنعه من السفر، تمهيدًا لإحالته إلى محاكمة عاجلة عما وصفه بـ "الجرائم المرتكبة بحق الدولة والمجتمع وهيبة القضاء".
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!