منعًا للتسمم.. طريقة آمنة لتقليل النترات في الخضروات الورقية والمزروعة في الدفيئات
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أوضح طبيب أميركي شهير إن النترات بحد ذاتها ليست سامة، وتتم مراقبة نسبتها بدقة في الخضروات الورقية والخضار التي تزرع في الدفيئات.
مفاجآت من تايلور سويفت لجمهورها بعد إلغاء حفل النمسا كيف نقلل نسبة النترات في الخضروات؟ووفقًا لما ذكره موقع gazeta.ru، أوصى الطبيب بضرورة العلم بأن الخطر المحتمل للنترات لا يكمن في وجودها بحد ذاته، بل في تحولها إلى نتريت في ظروف معينة.
هذا التحول قد يحدث عندما تكون نسبة النترات مرتفعة وتتعرض لتخزين غير ملائم، مما قد يؤدي إلى تفاعلات كيميائية تجعلها ضارة.
كيف نقلل نسبة النترات في الخضروات؟يشير الطبيب إلى أن الأبحاث العلمية أظهرت أن هناك نسباً معينة من النترات يمكن أن تكون مفيدة للصحة. على سبيل المثال، يستخدم نيتروغليسيرين، وهو مركب يحتوي على النترات، في علاج أمراض القلب والأوعية الدموية.
إضافة إلى ذلك، تسهم النترات في تحسين أداء العضلات، ما يفسر استخدامها الواسع بين الرياضيين الذين يتناولون عصائر غنية بالنترات كمصدر إضافي للطاقة.
ومع ذلك، إذا كان هناك قلق من محتوى النترات في الخضروات، يمكن اتباع بعض القواعد البسيطة لتقليل نسبتها. يوصي أبراموف بنقع الخضروات والخضراوات الورقية في ماء بارد قبل تناولها، كما يمكن تقشيرها للتخلص من جزء من محتواها من النترات. هذه الخطوات تسهم في تقليل نسبة النترات وتجعل الخضروات أقل ضرراً.
بالإضافة إلى ذلك، يوضح أبراموف أن زراعة الخضروات في الدفيئات توفر بيئة زراعية آمنة تقلل من تعرض النباتات لمياه الري الطبيعية مثل مياه الأمطار أو المياه المصروفة من الخزانات العامة، مما يجعل هذه الخضروات أكثر أماناً للاستهلاك ولا تشكل خطراً على الصحة.
بشكل عام، هذه التوضيحات تساعد في فهم الدور الذي تلعبه النترات في النظام الغذائي اليومي، وكيفية تقليل المخاطر المحتملة المرتبطة بها، ما يسهم في تعزيز الوعي بأهمية تناول الخضروات بشكل آمن وصحي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخضروات النترات النظام الغذائي اليومي الدفيئات
إقرأ أيضاً:
ميتا تقدم خيارًا جديدًا لمستخدمي أوروبا لتقليل مشاركة البيانات وتقليص الإعلانات المخصصة
في خطوة تُعد الأولى من نوعها داخل الاتحاد الأوروبي، أعلنت المفوضية الأوروبية أن شركة ميتا ستتيح لمستخدمي فيسبوك وإنستجرام إمكانية تقليل كمية البيانات الشخصية التي تتم مشاركتها مع الشركة، وبالتالي مشاهدة عدد أقل من الإعلانات الموجّهة.
ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ هذا التغيير في يناير المقبل، في إطار ضغوط تنظيمية متزايدة تهدف إلى حماية خصوصية المستخدمين وتعزيز الشفافية في نموذج الإعلانات الرقمية.
هذه الخطوة ليست مجرد تعديل بسيط في إعدادات الخصوصية، بل تُعد — بحسب وصف المفوضية — تحولًا جوهريًا في الطريقة التي تتعامل بها منصات ميتا مع بيانات المستخدمين. إذ أوضحت الهيئة في بيان رسمي:
"هذه هي المرة الأولى التي يُتاح فيها هذا الخيار على شبكات التواصل الاجتماعي التابعة لشركة ميتا"، مضيفةً أن الشركة ستمنح المستخدمين خيارًا حقيقيًا بين أمرين: إما الموافقة على مشاركة جميع بياناتهم ومواصلة تلقي إعلانات موجهة بالكامل، أو مشاركة قدر أقل من البيانات مع الحصول على إعلانات مخصصة بدرجة محدودة فقط.
وتأتي الخطوة بعد أشهر من الصراع بين ميتا والجهات التنظيمية الأوروبية. فقد فرضت المفوضية الأوروبية غرامة ضخمة بلغت 200 مليون يورو على الشركة في وقت سابق من هذا العام، بسبب نموذج الاشتراك الخالي من الإعلانات الذي وصفته بأنه "موافقة بالإكراه" أو "ادفع أو وافق"، معتبرةً أن المستخدم لم يكن يملك خيارًا حقيقيًا.
وردّت ميتا بطرح خطط اشتراك خالية من الإعلانات في أوروبا خلال 2023، ثم قامت بخفض أسعارها لاحقًا استجابةً لضغوط الجهات التنظيمية، لكن هذه الخطط — حسب اعتراف مسؤول في الشركة — لم تلقَ اهتمامًا كبيرًا من المستخدمين.
ومثلما هو الحال دائمًا في علاقة ميتا مع الجهات التنظيمية، لم يمر القرار دون تعليقات من الشركة. ففي بيان مقتضب، قال متحدث باسم ميتا: "نُقرّ ببيان المفوضية الأوروبية. الإعلانات المُخصّصة حيوية للاقتصاد الأوروبي — ففي العام الماضي، ارتبطت إعلانات ميتا بنشاط اقتصادي بقيمة 213 مليار يورو، ودعمت 1.44 مليون وظيفة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي".
هذا الدفاع يعكس اعتماد ميتا القوي على الإعلانات كركيزة أساسية في نموذج أعمالها، لكن المشهد التقني والاقتصادي في أوروبا لا يبدو أنه سيسمح للشركة بالمضي بنفس الأساليب القديمة. فالاتحاد الأوروبي يواصل تشديد الرقابة على شركات التكنولوجيا الكبرى من خلال قوانين مثل قانون الأسواق الرقمية (DMA) وقانون الخدمات الرقمية (DSA)، اللذين يفرضان قيودًا جديدة على كيفية جمع البيانات واستخدامها.
خطوة ميتا الجديدة قد تشير إلى بداية تحول أكبر في علاقتها مع المستخدمين الأوروبيين، وربما تصبح نموذجًا يُحتذى به في بقية العالم — خاصة مع تزايد وعي المستخدمين بشأن كيفية استخدام بياناتهم الشخصية. فالسماح للمستخدمين باختيار تقليل البيانات يعني فعليًا تقليل فعالية الإعلانات الموجّهة، الأمر الذي قد يؤثر مستقبلاً في عوائد ميتا الإعلانية إذا توسع نطاق التطبيق.
لكن من ناحية أخرى، قد تُساعد هذه الخطوة ميتا على تجنّب المزيد من الغرامات والعقوبات التنظيمية المكلفة، وربما تحسين صورتها في سوق أوروبي متطلب فيما يتعلق بالخصوصية وحماية البيانات.
وفي الوقت نفسه، من غير الواضح بعد كيف ستوازن ميتا بين تنفيذ هذه الخيارات الجديدة وبين الحفاظ على نموذج أعمال يعتمد بنسبة ساحقة على الإعلانات المخصّصة. كما لا يعرف بعد ما إذا كانت الشركة ستعتمد على بدائل مثل الإعلانات السياقية أو زيادة أسعار اشتراكاتها المستقبلية لتعويض أي تراجع محتمل في الإيرادات.
ما هو مؤكد حتى الآن أن مستخدمي فيسبوك وإنستجرام في أوروبا سيستيقظون ابتداءً من يناير على تجربة جديدة تمنحهم قدرًا أكبر من التحكم في بياناتهم، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط على عمالقة التكنولوجيا للتكيف مع قواعد أكثر صرامة… وهي بداية لمسار طويل قد يعيد صياغة مستقبل الإعلانات الرقمية بالكامل.