«بدوي»: نعمل على تعظيم الاستفادة من الفرص البترولية في سيناء
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
استقبل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وفدا من أعضاء لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ.
وضم الوفد النائب مجدي سليم وكيل أول اللجنة والقائم بأعمال رئيس اللجنة والنائب عمرو عزت وكيل ثان اللجنة، والنائبة نهى أحمد ذكي أمين سر اللجنة والنائب الدكتور محمود صلاح والنائب عبد المجيد الأشقر والنائب رمضان سرحان، بحضور اللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة البترول والثروة المعدنية.
وفي بداية اللقاء، رحب الوزير بأعضاء اللجنة معربا عن سعادته بهذه الزيارة واعتزازه وتقديره للمجلس الموقر واللجنة، مؤكدا تطلعه إلى التعاون المثمر بين الجانبين لما فيه صالح الاقتصاد المصري.
البترول قطاع حيوي للاقتصاد المصريوأكد الوزير لأعضاء اللجنة أن قطاع البترول يتحمل مسؤولية كبيرة كونه قطاعا حيويا للاقتصاد المصري وشريانا لإمداده بالطاقة التي تقوم عليها مشروعات التنمية والإنتاج، وتوفير احتياجات المواطنين، مشيرا إلى أن مصر تتوافر بها كل مقومات النجاح ونمو صناعة البترول والغاز بشكل أكبر والقيام بدور رائد إقليميا في مجال الطاقة ويتمثل ذلك في البنية التحتية القوية والموقع الجغرافي الفريد والمشروعات الكبرى لزيادة القدرات البترولية ومنها على سبيل المثال مجمع إنتاج السولار الذي تم تفقده مؤخرا في أسيوط ويمثل إلى جانب غيره من المشروعات التي حرص على تفقدها الوزير صروح إنتاجية كبرى تدعو للفخر وتنفذها شركات مصرية.
وأضاف الوزير أن أهم ما يميز قطاع البترول المصري في هذا الخصوص هو توافر الكفاءات البشرية الفنية من مهندسين وفنيين وجيولوجيين وأنه يؤمن بشكل كامل بالأهمية البالغة للكوادر والطاقات البشرية التي تعمل علي تحويل خطط الإنتاج إلي نتائج ملموسة على أرض الواقع، ما سيترك أثرا إيجابيا على الإنتاج ويجعل قطاع البترول قطاع جاذب للكفاءات، لافتا إلى أنه يستهدف الدمج بين الخبرات الكبيرة والكفاءات الشابة لتحقيق نتائج فاعلة.
أهمية دعم التنمية البترولية في سيناءوأكد الوزير أن القطاع يعمل حاليا على تعظيم الاستفادة من الفرص البترولية في سيناء من خلال الشركة العامة للبترول التي تمتلك مناطق إنتاج مهمة، كما جرى التأكيد من الوزير والنواب على أهمية دعم الشركات البترولية المصرية الكبرى المتخصصة في تنفيذ المشروعات وفي مقدمتها بتروجت وإنبي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البترول وزارة البترول وزير البترول قطاع البترول
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يترأس الجانب المصري خلال أعمال اللجنة المشتركة مع موريتانيا في نواكشوط
ترأس الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، الجانب المصري المشارك في الدورة الثانية للجنة المصرية - الموريتانية المشتركة، بعد 19 عامًا منذ انعقاد دورتها الأولى في القاهرة عام 2006، وقد ترأس الجانب الموريتاني الدكتور محمد سالم ولد مرزوك، وزير الشئون الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج.
وشارك في الوفد الموريتاني كوديورو موسى انكنور الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، و اعلي ولد سيد أحمد الفريك وزير التجهيز والنقل، حيث عكست المناقشات حرص البلدين على استئناف آليات التشاور والتنسيق والتعاون المشترك، بما يُسهم في تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، تنفيذًا لتوجيهات قيادتي البلدين، وبما يُلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.
وقد شهدت اجتماعات اللجنة نقاشات مثمرة حول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وأسفرت عن التوقيع على 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجانبين في مجالات العلاقات الاستثمارية الثنائية، والقوى العاملة، والتعليم العالي، والشئون الاجتماعية، والصيد البحري وتربية الأحياء المائية، والموارد المائية والري، ودعم القدرات والحماية المدنية والإدارة الترابية وتأمين الوثائق المدنية، والشئون الإسلامية والأوقاف، والثقافة، والإعلام، والشباب والرياضة، بالإضافة لاتفاقية لتسليم نسخة من مكتبة ولد اتلاميد، فضلًا عن تمديد مذكرة التفاهم المتعلقة بإنجاز مشروع تراماوي نواكشوط.
وقد تم التوقيع على محضر الدورة الثانية والذي تضمن عددًا من الخطط والخطوات التنفيذية الرامية لتعزيز أواصر التعاون وتبادل الخبرات الفنية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. وتم الاتفاق على ضرورة الحفاظ على دورية انعقاد اللجنة المصرية/الموريتانية المشتركة بالتناوب بين البلدين كل عام، واستثمار الزخم الذي نتج عن انعقاد الدورة الثانية في نواكشوط.
وفي ذات السياق، رحب الوزير عبد العاطي بانعقاد المنتدى الاقتصادي المشترك بين رجال الأعمال في البلدين، والذي يعتبر منصة هامة لتعزيز الروابط بين القطاعين العام والخاص في البلدين، وبناء شراكات استثمارية وتجارية فاعلة تخدم مصالح شعبي البلدين.
وأشار إلى وجود فرص واعدة للاستثمار والتبادل التجاري، خاصة في قطاعات الزراعة، والثروة السمكية، والتعدين، والطاقة، والنقل، والخدمات اللوجستية، حيث تم الاتفاق بين الجانبين في هذا الإطار على دورية انعقاد هذا المنتدى الاقتصادي بالتناوب بين البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي ودفعه والارتقاء به إلى آفاق أرحب.
كما تطرقت أعمال اللجنة المشتركة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة. كما شهدت أعمال اللجنة بحث أخر المستجدات في عدد من القضايا، والتي تشمل ليبيا والسودان، والأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والساحل وجهود مكافحة الإرهاب.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية يؤكد استعداد الحكومة للتعاون مع الشركات الأمريكية وتسهيل دخولها للسوق المصرية
لقاءات جانبية لـ وزير الخارجية مع وزراء أوروبيين ووزير برازيلي
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية