بروتوكول تعاون بين مجلس الدولة والوثائق المؤمنة والذكية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
وقع المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، واللواء مهندس أحمد عبد السلام الرئيس التنفيذي لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، اليوم، بروتوكول تعاون، وذلك لوضع أُطر تنسيقية لتعظيم الاستفادة من إصدارات المجمع المؤمنة داخل أقسام مجلس الدولة جميعها.
يأتي هذا البروتوكول في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية؛ بشأن قيام كافة جهات الدولة بالاعتماد على قدرات مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية في إنتاج وإصدار وتخصيص كافة الوثائق والمحررات المؤمنة، وانطلاقًا من حرص الدولة على تطوير الصناعة التكنولوجية المتقدمة نحو التحول الرقمي، والاستفادة من مُخرجاتها في العمل القضائي.
جاء هذا في إطار حرص الدولة على بناء بيئة خدمية فعّالة لجميع الفئات والمستويات في ضوء متطلبات خطط التنمية والتحول الرقمي لتلبي احتياجات المواطنين المختلفة وتتلاءم بمُتطلباتهم بجودة فائقة واهتمام فريد وصولًا لتعزيز قدراتهم على إنهاء خدماتهم بأسرع وقت وبأعلى جودة وكفاءة وأقل مجهود.
وأكد الرئيس التنفيذي لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية على التزام المجمع بتنفيذ وإنتاج وتطوير كافة الإصدارات الخاصة بمجلس الدولة، طبقًا لأحدث المقاييس العالمية، مع توفير الوثائق والمحررات المؤمنة التي يمكن إصدارها لمصلحة الجهات الحكومية.
ومن جانبه، وجه رئيس مجلس الدولة بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمتعاملين مع أقسام مجلس الدولة بسهولة ويُسر؛ مؤكدًا على الاستفادة من كافة الاجراءات وتفعيل البروتوكول لضمان توصيل الخدمات المقدمة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الدولة مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية بروتوكول رئيس مجلس الدولة المؤمنة والذکیة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يطالب بتحقيق شامل في الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة أن استمرار أزمة الكهرباء، رغم ضخامة الاعتمادات المالية المخصصة للقطاع، يعكس وجود خلل إداري يستدعي المراجعة والمساءلة.
وحمل المجلس، في بيان صادر عنه أمس، حكومة الوحدة الوطنية المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، وفق ما ورد في البيان.
وشدد المجلس على أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى معايير الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدا عن أي اعتبارات لا تصب في مصلحة المواطن والمصلحة العامة.
وطالب الأجهزة الرقابية والنيابة العامة بفتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية المتعلقة بقطاع الكهرباء، والتحقق من أي شبهات فساد أو هدر للمال العام.
وأكد أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يمثل حقًا أصيلًا لكل مواطن، مشيرا إلى أن تجاوز الأزمة الحالية يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا يعالج أسباب الخلل ويضمن استدامة الخدمة.
كما دعا المجلس المواطنين إلى التعاون في ترشيد استهلاك الطاقة خلال هذه المرحلة الاستثنائية، للمساهمة في تخفيف الضغوط على الشبكة الكهربائية.
المصدر: بيان
الكهرباءالمجلس الأعلى للدولةرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0