بروتوكول تعاون بين مجلس الدولة والوثائق المؤمنة والذكية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
وقع المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، واللواء مهندس أحمد عبد السلام الرئيس التنفيذي لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، اليوم، بروتوكول تعاون، وذلك لوضع أُطر تنسيقية لتعظيم الاستفادة من إصدارات المجمع المؤمنة داخل أقسام مجلس الدولة جميعها.
يأتي هذا البروتوكول في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية؛ بشأن قيام كافة جهات الدولة بالاعتماد على قدرات مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية في إنتاج وإصدار وتخصيص كافة الوثائق والمحررات المؤمنة، وانطلاقًا من حرص الدولة على تطوير الصناعة التكنولوجية المتقدمة نحو التحول الرقمي، والاستفادة من مُخرجاتها في العمل القضائي.
جاء هذا في إطار حرص الدولة على بناء بيئة خدمية فعّالة لجميع الفئات والمستويات في ضوء متطلبات خطط التنمية والتحول الرقمي لتلبي احتياجات المواطنين المختلفة وتتلاءم بمُتطلباتهم بجودة فائقة واهتمام فريد وصولًا لتعزيز قدراتهم على إنهاء خدماتهم بأسرع وقت وبأعلى جودة وكفاءة وأقل مجهود.
وأكد الرئيس التنفيذي لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية على التزام المجمع بتنفيذ وإنتاج وتطوير كافة الإصدارات الخاصة بمجلس الدولة، طبقًا لأحدث المقاييس العالمية، مع توفير الوثائق والمحررات المؤمنة التي يمكن إصدارها لمصلحة الجهات الحكومية.
ومن جانبه، وجه رئيس مجلس الدولة بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمتعاملين مع أقسام مجلس الدولة بسهولة ويُسر؛ مؤكدًا على الاستفادة من كافة الاجراءات وتفعيل البروتوكول لضمان توصيل الخدمات المقدمة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الدولة مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية بروتوكول رئيس مجلس الدولة المؤمنة والذکیة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود مشروع استثماري بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص
يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، توقيع عقود مشروع استثمارى كبير بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
ويتم عرض تفاصيل المشروع، خلال فعالية يتم تنظيمها بمقر مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا أمس لاستعراض عددٍ من المقترحات التي ستسهم في خفض معدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش عددًا من المقترحات التي ستُسهم في خفض مُعدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يُحقق مستهدفات الحكومة في هذا الصدد، مؤكدًا أن تطبيق هذه المقترحات سيكون بمثابة نقلة كبيرة للاقتصاد.
وأكد الحمصاني أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أنه لا بديل عن استمرار العمل على خطة خفض معدلات الدَين.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن الاجتماع شهد التأكيد على أنه بالتوازي مع خطط خفض معدلات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فإنه يتم العمل على تعزيز احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية من مصادرها المختلفة؛ بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات وعوائد قناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج وغيرها من المصادر.