ماذا تعرف عن أول سوق كربون طوعية منظمة ومراقبة أطلقتها مصر؟
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أطلقت مصر أول سوق طوعية منظمة ومراقبة لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية في مصر وأفريقيا، ويأتي ذلك استكمالًا لجهود الدولة المصرية في تطوير الأسواق المنظمة وما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، من العمل على تدشين أسواق الكربون الطوعية.
وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، التعريف بأول سوق طوعية منظمة ومراقبة لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية في مصر وأفريقيا، وفقًا للهيئة العامة للرقابة المالية.
تُعد سوق الكربون الطوعية لتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وتداول شهادات الخفض، أول سوق كربون طوعية منظمة ومراقبة من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر وأفريقيا بما يعطي جمهورية مصر العربية السبق والريادة في مجال العمل البيئي والحد من التغيرات المناخية.
تحقيق عوائد إضافية على مشروعات الخفضتساعد سوق الكربون الطوعية أصحاب مشروعات خفض انبعاثات الكربون الطوعية في تحقيق عوائد إضافية على مشروعات الخفض، عبر إصدار وإتاحة الشهادات للتداول في سوق مراقبة ومنظمة بما يدعم نمو الاستثمار المحلي والأجنبي في الشهادات الكربونية الطوعية وتحقيق الريادة لمصر في هذا المضمار.
إصدار شهادات الخفضيعزز إطلاق أول سوق كربون طوعية منظمة ومراقبة من الجهات الرقابية لتداول شهادات الكربون الطوعي لتمكين منفذي وممولي مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية من إصدار شهادات الخفض، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن من قبل البورصة المصرية، بما يدعم جذب فئات جديدة من المستثمرين لتداول هذه الشهادات بيعًا وشراءً.
تسويق المنتجات وتسهيل الوصول للأسواق العالميةيتيح تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية إصدار شهادات الكربون الطوعية، وفقا لإجراءات التحقق والمصادقة والتوافق مع المتطلبات المتعارف عليها عالميا والتي تساعد على تسويق المنتجات وتسهيل الوصول للأسواق العالمية.
شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة ماليةتُعد شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية بموجب التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المقترحة من مجلس إدارة الهيئة بالتنسيق مع وزارة البيئة، يتم إصدارها لصالح الشركات والمشروعات المسجلة بالهيئة مقابل ما يتم خفضه من انبعاثات كربونية بشكل طوعي، ويمكن للشركات التي تمتلك شهادات كربون بيعها في السوق لشركات أخرى لتحقيق التزاماتها البيئية حال إصدارها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الشهادات الكربونية سوق الكربون الطوعي خفض الانبعاثات الکربونیة الطوعیة شهادات خفض الانبعاثات الکربونیة الکربون الطوعیة مشروعات خفض أول سوق
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة البرلمان الإيراني على غلقه.. ماذا تعرف عن مضيق هرمز؟
أثار قرار البرلمان الإيراني بالموافقة على إغلاق مضيق هرمز موجة من القلق الإقليمي والدولي، نظرًا لما يمثله هذا الممر البحري من أهمية استراتيجية قصوى لأسواق الطاقة والاقتصاد العالمي. ويأتي هذا القرار في أعقاب الضربات الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية، ما ينذر بتصعيد حاد في منطقة الخليج.
ما هو مضيق هرمز؟
الموقع: يقع مضيق هرمز بين إيران وسلطنة عُمان، ويربط بين الخليج العربي وخليج عُمان، ومنه إلى بحر العرب والمحيط الهندي.
العرض: يضيق في بعض نقاطه إلى نحو 33 كيلومترًا فقط، مع ممرات ملاحية لا يتجاوز عرضها 3 كيلومترات في الاتجاه الواحد.
الأهمية الاستراتيجية للمضيق
يُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم لنقل النفط والغاز الطبيعي، حيث يمر عبره ما يقرب من 20% من إمدادات النفط العالمية يوميًا، حسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية.
تعتمد دول الخليج مثل السعودية، الإمارات، الكويت، العراق وقطر على المضيق لتصدير إنتاجها النفطي إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية.
يُستخدم المضيق كذلك لنقل الغاز الطبيعي المسال، خصوصًا من دولة قطر التي تعد من أكبر المصدرين عالميًا.
تأثيرات قرار الإغلاق المحتمل
اقتصاديًا: من شأن إغلاق المضيق أن يتسبب في ارتفاع حاد في أسعار النفط عالميًا، ويهدد استقرار أسواق الطاقة، خاصة في ظل اضطرابات جيوسياسية قائمة.
عسكريًا: سبق أن وصف خبراء أمنيون أي تحرك لإغلاق المضيق بأنه "إعلان مواجهة مفتوحة" مع المجتمع الدولي، بالنظر إلى حساسية الممر وارتباطه المباشر بمصالح اقتصادية للدول الكبرى.
دوليًا: قد يدفع القرار إلى تدخلات بحرية دولية لضمان حرية الملاحة، ما يزيد من احتمالات التصعيد العسكري في المنطقة.
هل سبق وهددت إيران بإغلاقه؟
نعم. لطالما استخدمت طهران ورقة مضيق هرمز كورقة ضغط في مواجهة العقوبات والضغوط الغربية، إلا أن التهديد هذه المرة جاء عبر قرار رسمي صادر من البرلمان، ما يعطيه بُعدًا سياسيًا وتنفيذيًا غير مسبوق.
الموقف الدولي
حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر رد فعل رسمي من مجلس الأمن الدولي، لكن من المتوقع أن يعقد اجتماع طارئ خلال الساعات المقبلة لبحث تداعيات القرار الإيراني، وسط تحذيرات أمريكية وأوروبية من "زعزعة استقرار الأمن البحري الدولي".
في النهاية قرار إغلاق مضيق هرمز، إذا ما تم تنفيذه فعليًا، سيقلب موازين الأمن والطاقة في العالم، ويدفع باتجاه مواجهة مفتوحة بين إيران والغرب. وبينما تبقى الأنظار متجهة إلى مياه الخليج، تتزايد الدعوات إلى تهدئة الأوضاع والعودة إلى طاولة المفاوضات لتفادي كارثة محتملة.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”