«الحكومة الرقمية» تعلن ارتفاع مؤشر نضج التجربة الرقمية 2024 إلى 85.04%
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أعلنت هيئة الحكومة الرقمية نتائج مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2024 حيث حقق المؤشر نسبة (85.04%) بمستوى "متقدم"، الذي شمل تقييم (39) منصة رقمية وفقاً لـ (4) مناظير رئيسة يندرج تحتها (20) محوراً، وتضمنت تلك المناظير: قياس رضا المستفيد من خلال مشاركة أكثر من (175) ألف مستفيد في تقييم رضاهم عن تجربتهم الرقمية، إلى جانب تقييم تجربة المستخدم، وآليات تعامل المنصات مع شكاوى مستفيديها، إضافةً إلى تقييم التقنيات والأدوات الرقمية المُمَكنّة لتلك المنصات.
وأوضح معالي محافظ الهيئة المهندس أحمد الصويان، أن مؤشر نضج التجربة الرقمية يهدف إلى رفع رضا المستفيدين، وتعزيز تجربتهم الرقمية، وتحسين التفاعل معهم، بما يتوافق مع المؤشرات الدولية وأفضل الممارسات، والمواءمة مع التوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية، وتحقيق مستهدفاتها بشكل تدريجي؛ لتعزيز تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية، وتسريع وتيرة عمليات التحول الرقمي.
وأكد أنَّ الارتفاع المتواصل لنتائج المؤشر يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات الحكومية في تطوير منصاتها وخدماتها الرقمية، ومساهمتها الدؤوبة في تحسين جودة الحياة، وتسهيل ممارسة الأعمال، وتعزيز التنافسية، وتحقيق كفاءة العمل الحكومي؛ متلقين الدعم الكبير والتمكين من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.
وقد ارتفع المؤشر بمقدار (4.36%) مقارنة بالدورة السابقة، كما بلغ عدد المنصات المشمولة في عام 2024م (39 منصة) مقارنة بـ (24 منصة) في عام 2023م، وقد شارك في تقييم المنصات لهذه الدورة أكثر من (175 ألف مشارك) متجاوزين عدد مشاركي الدورة السابقة الذي بلغ (134 ألف مشارك).
وبيّنت النتائج التفصيلية للمؤشر تميّز أعلى (10) منصات؛ بحصولها جميعاً على مستوى (متقدم)، وجاءت النتائج على النحو الآتي: (توكلنا) بنسبة (91.29%)، فيما سجلت (التأمينات الاجتماعية) نسبة (91.18%)، وبلغت (الزكاة والضريبة والجمارك) نسبة (90.42%)، ووصلت (أبشر) إلى نسبة (90.39%)، وحققت (إحسان) نسبة (90.27%)، فيما حققت (اعتماد) نسبة (90.21%)، وحصلت (مساند) على نسبة (87.28%)، و (قوى) على نسبة (87.18%)، في حين بلغت (روح السعودية) نسبة (86.21%)، و (ناجز) نسبة (86.09%).
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية هيئة الحكومة الرقمية أخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب سنة 2024 لتبلغ 1,6 مليار دولار
زنقة20ا الرباط
ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب بنسبة 55 في المائة سنة 2024 لتصل إلى 1,64 مليار دولار، مقارنة بـ 1,05 مليار دولار في العام السابق، وذلك حسب ما أفاد به مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
وأوضحت الوكالة الأممية، في تقريرها الأخير حول الاستثمار العالمي لسنة 2025، الذي صدر أمس الخميس، أن رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب بلغ 61,5 مليار دولار، مقارنة بـ 59,5 مليار دولار في عام 2023.
وبخصوص الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة، بلغت قيمة استثمارات المغرب بالخارج 694 مليون دولار، مقارنة بـ 1,2 مليار دولار في العام السابق.
وعلى المستوى القاري، أشار تقرير (الأونكتاد) إلى زيادة بنسبة 75 في المائة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 97 مليار دولار في 2024، مدعومة بجهود التحرير والتيسير في جميع أنحاء القارة.
وأشاد التقرير بالانتعاش الملحوظ في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو إفريقيا، مبرزا أن هذا الرقم يمثل 6 في المائة من التدفقات العالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة، مقابل 4 في المائة في العام السابق، و11 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو الاقتصادات النامية، مقابل 6 في المائة فقط خلال سنة 2023.
وبحسب (الأونكتاد)، يعزى هذا الارتفاع بالأساس إلى اتفاق دولي لتمويل مشاريع للتنمية الحضرية في مصر. وباستثناء هذه الزيادة، فقد حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا نموا بنسبة 12 في المائة لتصل إلى حوالي 62 مليار دولار، أي ما يعادل 4 في المائة من التدفقات العالمية.
وقد استمرت جهود تيسير الاستثمارات في الاضطلاع بدور مهم في إفريقيا، حيث تمثل 36 في المائة من التدابير السياسية المحفزة للمستثمرين.
كما ظل التحرير الاقتصادي عنصرا أساسيا في بلورة سياسات الاستثمار في إفريقيا وآسيا، حيث مثل خ مس التدابير المعتمدة سنة 2024.
وي ظهر التقرير أن المستثمرين الأوروبيين يمتلكون أكبر رصيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا، تليهم الولايات المتحدة والصين. وتشمل الاستثمارات الصينية، التي تقدر قيمتها بـ 42 مليار دولار، قطاعات الصناعات الدوائية والصناعات الغذائية.
وفي جميع أنحاء القارة، ارتفعت قيمة عقود تمويل المشاريع الدولية بنسبة 15 في المائة، مدفوعة بمشاريع كبرى في قطاعات الطاقة والبنية التحتية للنقل.
وفي المقابل، انخفض عدد المشاريع بنسبة 3 في المائة. وكان قطاع الطاقات المتجددة هو القطاع الوحيد الذي سجل نموا ملحوظا، من خلال سبعة عقود كبرى بقيمة تناهز 17 مليار دولار، وخاصة في كابلات الطاقة البحرية ومحطات الطاقة الريحية والشمسية في مصر. ورأت مشاريع أخرى للطاقة المتجددة النور، لا سيما في المغرب وناميبيا.
وسجلت معظم الدول انخفاضا في عدد المشاريع الجديدة، باستثناء شمال إفريقيا، حيث ارتفع الاستثمار في المشاريع الجديدة بنسبة 12 في المائة ليصل إلى 76 مليار دولار، وهو ما يمثل ثلثي نفقات الاستثمار بالقارة.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن