تكساس - رويترز

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس، لتعوض بعض الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة، وسط آمال بأن يعزز خفض أسعار الفائدة الأمريكية المحتمل النشاط الاقتصادي والطلب على الوقود، غير أن استمرار المخاوف حيال تباطؤ الطلب العالمي حد من المكاسب.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 79.

93 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:29 بتوقيت جرينتش.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 77.21 دولار للبرميل.

انخفض خاما القياس بأكثر من واحد بالمئة يوم الأربعاء بعد الإعلان عن ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بشكل على غير المتوقع ومع انحسار المخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.

وقال يوكي تاكاشيما الخبير الاقتصادي لدى نومورا للأوراق المالية "شهدنا تصحيحا في التعاملات الآسيوية، إذ كانت حركة البيع في سوق النفط مفرطة يوم الأربعاء"، مضيفا أن المستثمرين يراهنون على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وتابع "لكن من المتوقع أن تظل أسعار النفط تحت ضغط في الفترة المقبلة مع استمرار المخاوف من تباطؤ الطلب العالمي، وخاصة في الصين"، متوقعا أن يتجه خام غرب تكساس الوسيط نحو مستوى 72 دولارا في أوائل أغسطس آب.

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت 1.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من أغسطس آب، مقارنة بتقديرات لانخفاض 2.2 مليون برميل، لترتفع للمرة الأولى منذ أواخر يونيو حزيران.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قلصت وكالة الطاقة الدولية تقديراتها لنمو الطلب على النفط في 2025، مشيرة إلى تأثير ضعف الاقتصاد الصيني على الاستهلاك. جاء ذلك بعد أن خفضت أوبك توقعات الطلب لعام 2024 لأسباب مماثلة.

ومما يواجه أثر مخاوف الطلب ويدعم أسعار النفط، لا يزال المستثمرون متوترين بشأن رد إيران المحتمل على مقتل زعيم حركة حماس الشهر الماضي. وقال ثلاثة مسؤولين إيرانيين كبار إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة فقط من شأنه أن يمنع إيران من الانتقام المباشر من إسرائيل بسبب الاغتيال.

وقالت حماس يوم الأربعاء إنها لن تشارك في جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار في غزة المقرر عقدها يوم الخميس في قطر، مما يبدد الآمال في التفاوض على هدنة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

أستراليا تخفض الفائدة للمرة الثالثة هذا العام

أعلن البنك المركزي الأسترالي صباح الثلاثاء خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الثالثة خلال العام الحالي.

وخفض قرار المركزي سعر الفائدة من 3.85 بالمئة إلى 3.6 بالمئة،

وفي مايو الماضي خفض البنك السعر من 4.1 بالمئة إلى 3.85 بالمئة، بعدما أجرى خفضا في فبراير الماضي، لأول مرة منذ أكتوبر 2020 إلى 4.35 بالمئة.

ومع الخفض الأحدث اليوم وصل سعر الفائدة الرئيسية إلى أقل مستوى له منذ مارس 2023، في حين كان قرار الخفض متوقعا نطاق واسع مع استمرار تراجع التضخم.

وقالت ميشيل بولوك، محافظ البنك المركزي الأسترالي إن من المتوقع أن تؤثر تطورات سياسة التجارة الدولية سلبا على النشاط الاقتصادي العالمي.

وأضافت بولوك في بيان: "لا يزال مستوى الغموض الذي يكتنف الاقتصاد العالمي مرتفعًا. هناك وضوح أكبر بشأن نطاق ومدى التعرفات الجمركية الأميركية وردود الفعل عليها في الدول الأخرى، مما يشير إلى أنه من المرجح تجنب عواقب أشد تطرفًا".

يذكر أن البنك يستخدم أسعار الفائدة لتوجيه التضخم نحو نطاق مستهدف يتراوح بين 2 بالمئة و3 بالمئة.

وفي مايو، انخفض معدل التضخم السنوي إلى 2.1 بالمئة مقابل 2.4 بالمئة في الشهر السابق.

كان المحللون يتوقعون أن يقرار البنك المركزي الأسترالي في اجتماع يوليو الماضي خفض الفائدة، لكن أعضاء مجلس السياسة النقدية صوتوا بأغلبية 6 أعضاء مقابل 3 أعضاء لصالح قرار تثبيت الفائدة وانتظار بيانات التضخم خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وكشفت بيانات التضخم الصادرة بعد ذلك عن انخفاض المعدل خلال الربع الثاني إلى 2.7 بالمئة مقابل 2.9 بالمئة خلال الربع الأول.

وصدر قرار خفض الفائدة اليوم بالإجماع.

مقالات مشابهة

  • أوبك ترفع توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2026
  • النفط والذهب يعوضان بعض خسائرهما بفعل هدنة أميركا والصين
  • النفط يستقر مع إعلان تمديد هدنة الرسوم بين أمريكا والصين
  • أستراليا تخفض الفائدة للمرة الثالثة هذا العام
  • تراجع الذهب والدولار مع ترقب الأسواق لرسوم جمركية وبيانات التضخم الأمريكية
  • انخفاض أسعار النفط
  • “تراجع أسعار الذهب مع هدوء المخاوف الجيوسياسية وترقب بيانات التضخم الأمريكية”
  • انخفاض أسعار النفط مع ترقب محادثات أميركية روسية بشأن أوكرانيا
  • محلل مالي: تحسن متوقع بأسعار النفط خلال النصف الثاني سيدعم أرباح أرامكو
  • استقرار أسعار المستهلكين في الصين بدعم من السياسات الحكومية