مقيمة تحتال على مواطنين بـ 80 مليون ريال بادعاء أنها من أسر حاكمة بالخليج
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
الرياض
كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ، مساء اليوم ، عن دور المقيمة آمنة محمد علي عبدالله -يمنية الجنسية- ، في قضية الرشوة المتهم فيها ضابط سابق بأمن الدولة
وكانت “نزاهة” باشرت قضية جنائية لعقيد متقاعد من رئاسة أمن الدولة ، ارتكب الجريمة المتمثلة في ادعائه بحفظ قضية فساد مالي وإداري منظورة لدى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مرتبطة برجل أعمال ، وذلك بمساعدة المقيمة اليمنية .
وادعت المقيمة اليمنية أنها تعمل بمنصب حكومي ،وأنها من أفراد الأسرة الحاكمة بإحدى دول الخليج ، بالإضافة إلى قيامها بتزوير خطاب يتضمن أمرًا ملكيًا ، لإيهام رجل الأعمال بصحة ما يدعونه ، وقيامهما بجمع مبلغ ثمانين مليون ريال من مواطنين مدعين استثمارها في مشاريع الدولة .
ووفقاً لبيان هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ، فتم ذلك بمساعدة مقيمين اثنين وهما المقيم محمد سليم عطفه – سوري الجنسية -، والمقيم عادل نجم الدين – سوداني الجنسية – ، إذ قانوا بشراء عقارات داخل وخارج المملكة ، وشراء مقتنيات ثمينة وتهريبها لخارج المملكة .
ومن جانبه ، قال المحامي خالد أبو راشد خلال مداخلته مع قناة «الإخبارية» : ” رسالة واضحة للجميع أن نزاهة ماضية في مكافحة كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم بغض النظر عن جنسيته أو منصبه ، إذ يعد استغلال الوظيفة أمر مجرم حتى بعد ترك الوظيفة ” .
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/08/TMW1ZaWSE8GLGviM.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: قضية فساد مالي مقيمة يمنية هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة توقف مسؤول بمكتب «استرداد الأموال» عن العمل
أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، القرار رقم (434) لسنة 2025، القاضي بإيقاف الموظف (س. م. ا)، مدير مكتب إدارة الشؤون الإدارية والمالية بمكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة، عن العمل احتياطيًا، وذلك استنادًا إلى ما ورد في تقرير اللجنة المشكلة بالقرار رقم (47) لسنة 2025، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.
ويأتي هذا الإجراء عملاً بأحكام القانون رقم (20) لسنة 2013 بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، في إطار الحفاظ على سلامة الأداء المؤسسي، وضمان الشفافية والنزاهة في الوظيفة العامة، إلى حين استكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.