المرعاش: تفكك حكومة الدبيبة والمليشيات ربما يقنع العالم بأنها عائق اساسي أمام استقرار ليبيا
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
ليبيا – علق المحلل السياسي كامل المرعاش، على تصويت مجلس النواب لسحب الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبة واعادة صلاحيات القائد الأعلى للجيش لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، معتبراً أن هذه الخطوة من حيث الشكل تعتبر بيان سياسي وليس تشريعي.
المرعاش قال خلال تصريح لقناة “ليبيا الحدث” وتابعته صحيفة المرصد إنه وفق الإعلان الدستوري رئيس البرلمان هو القائد الأعلى للجيش وهذا لم يتغير وحتى اتفاق جنيف لم يغير شيء وحتى إن دعا المجلس الرئاسي أنه القائد الأعلى للجيش وعليه هذا البيان سياسي جاء في سياق المشهد السياسي الليبي الذي تشهده البلاد اليوم.
وأشار إلى أنه من حيث التوقيت هو بيان سياسي مهم يرد بشكل مباشر على ادعاء ما يسمى الرئاسي بأنه الذي يستطيع ان يفتي في قضايا تحركات القوات المسلحة والجيش والواقع.
وتابع “هنا المنفي يجعلنا نضحك ونسخر منه لأنه لم يستطيع ايقاف التحركات التي تجري وقريبة منه في مقر إقامته في طرابلس وما بالك إن له نفوذ أن يوقف التحركات في كافة انحاء ليبيا وهذه كارثة بمعنى الكلمة وليس لها مصداقية وبيانات تافهة تصدر عن الرئاسي الغير مختص واعتبروه في عداد الماضي والآن نشهد حكومة الدبيبة حكومة الأمر الواقع تتفكك من الداخل”.
وأضاف “كل الاحداث التي حصلت خلال الـ3 سنوات الماضية تؤدي لنتيجة واحدة أن الاتفاق السياسي جنيف يجب أن نؤكد بأتع اتفاق سياسي وليس دستوري وأي اتفاق سياسي يخضع لمعادلة التطبيق على الأرض، هل هو نجح في تطبيق او نزع فتيل الازمة أو قادر على قيادة البلاد لمستقبل أفضل، كل هذا لم يحصل، اتفاق جنيف لم يطبق وعجزت الأجسام التي نتجت عنه عن تحقيق أي تقدم في الأزمة والملف الليبي واصبح ميت ولا حراك له ورأينا أن طرابلس والغرب الليبي تحكمه سياسة الأمر الواقع وسيطرة بعض المليشيات على مناطق واسعة من الغرب الليبي”.
ورأى أن حكومة الدبيبة تتعامل مع الوضع بنهب المزيد من الأموال وشراء الولاءات وعلى الصعيد الآخر فشلت في مسألة التنمية أو تحقيق أي نوع من التقدم في مسألة المعيشة وهذه الحكومة أصبحت عاجزة.
واعتقد ان مجلس النواب في تأكيده بأن في ليبيا حكومة شرعية واحدة هذا مهم ورساله للعالم تفيد بأن حكومة الاستقرار التي مقرها بنغازي هي الشرعيه الوحيده في ليبيا وعلى مجلس النواب العمل على ذلك وهذا يعني بالضرورة أن العالم سيقول كلمته، معتقداً أن الـ 3 أشهر القادمة ستكون حاسمة في تقرير مصير الدبيبة التي ستتفكك من الداخل .
واستطرد خلال حديثة “العالم يرى ذلك وليس من مصلحة الدول التي تدعم استمرار هذه الحكومة حتى في مسألة مصالح هذه الدول، المشهد الليبي بدأ يتحرك في الاتجاه الصحيح ينتج عنها حكومة موحدة شرعية والتي ستنتقل لطرابلس العاصمة بعد تفكيك المليشيات والحد من سلطاتها في انتظار أن تقوم انتخابات في ليبيا وحتى البعثة بدأت واعية بالأمر”.
واعتقد أن الليبيين متفقين بأن الانتخابات هي الحل الأنسب لليبيا وهناك بعض المستفيدين من استمرار هذا الوضع والنهب والفوضى وهم مدعومين من دول اقليمية ودولية تريد بقاء الوضع كما هو عليه لكن التحركات الأخيرة ووجود تفكك من داخل حكومة الدبيبة والمليشيات التي تتناحر ربما يقنع العالم بأن الحكومة اصبحت ثقل وعائق اساسي امام استقرار ليبيا.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: حکومة الدبیبة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
السنوسي إسماعيل: مجلسا النواب والدولة أساس العملية السياسية في ليبيا ولا بديل عنهما
قال المحلل السياسي السنوسي إسماعيل، إن مجلسي النواب والدولة يمثلان جوهر العملية السياسية في ليبيا، ولا يمكن الحديث عن غياب شرعيتهما في ظل الواقع السياسي القائم.
وأوضح إسماعيل، في مداخلة عبر قناة “ليبيا الأحرار”، أن المجلسين هما العمود الفقري لأي إطار دستوري أو قانوني ينظم الشأن السياسي في ليبيا، مشيرًا إلى أن استبعادهما لا يمكن أن يحدث إلا في حالتين، إما بسيطرة جهة واحدة على كامل التراب الليبي وإسقاط الإعلان الدستوري، أو بصدور قرار دولي جديد عن مجلس الأمن يلغي الاعتراف بالإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، ويعتبر المجلسين غير موجودين قانونًا.
وأضاف أن غياب التوافق بين المجلسين ليس صحيحًا، حيث توصلا سابقًا إلى اتفاقات سياسية، غير أن تنفيذ هذه الاتفاقات واجه صعوبات، خاصة في ما يتعلق بتشكيل الحكومة، وتوزيع المناصب السيادية، وإصدار القوانين الانتخابية. وأكد أن هذه العوائق تعود إلى وجود قوى مسلحة وفاعلين سياسيين ونفوذ خارجي على الأرض.
وشدد إسماعيل على أن المجلسين لا يزالان فاعلين داخل المعادلة السياسية الليبية، نظرًا لدورهما التشريعي المتعلق بإقرار القوانين والاتفاق على الأطر الدستورية.
وقال: “لا يمكن لأي عملية سياسية أن تُنفذ من دونهما، سواء تعلق الأمر بتشكيل حكومة موحدة أو تغيير المؤسسات السيادية كما حدث في مصرف ليبيا المركزي”.
وفي رده على سؤال حول مدى تأثير رئيسي المجلسين، أوضح إسماعيل أن ثقلهما القانوني والدستوري لا يزال قائمًا، كونهما يستندان إلى الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي المضمن فيه، ويملكان الشرعية لإصدار التشريعات الضرورية لأي عملية سياسية في البلاد.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات