ليبيا – علق المحلل السياسي كامل المرعاش، على تصويت مجلس النواب لسحب الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبة واعادة صلاحيات القائد الأعلى للجيش لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، معتبراً أن هذه الخطوة من حيث الشكل تعتبر بيان سياسي وليس تشريعي.

المرعاش قال خلال تصريح لقناة “ليبيا الحدث” وتابعته صحيفة المرصد إنه وفق الإعلان الدستوري رئيس البرلمان هو القائد الأعلى للجيش وهذا لم يتغير وحتى اتفاق جنيف لم يغير شيء وحتى إن دعا المجلس الرئاسي أنه القائد الأعلى للجيش وعليه هذا البيان سياسي جاء في سياق المشهد السياسي الليبي الذي تشهده البلاد اليوم.

وأشار إلى أنه من حيث التوقيت هو بيان سياسي مهم يرد بشكل مباشر على ادعاء ما يسمى الرئاسي بأنه الذي يستطيع ان يفتي في قضايا تحركات القوات المسلحة والجيش والواقع.

وتابع “هنا المنفي يجعلنا نضحك ونسخر منه لأنه لم يستطيع ايقاف التحركات التي تجري وقريبة منه في مقر إقامته في طرابلس وما بالك إن له نفوذ أن يوقف التحركات في كافة انحاء ليبيا وهذه كارثة بمعنى الكلمة وليس لها مصداقية وبيانات تافهة تصدر عن الرئاسي الغير مختص واعتبروه في عداد الماضي والآن نشهد حكومة الدبيبة حكومة الأمر الواقع تتفكك من الداخل”.

وأضاف “كل الاحداث التي حصلت خلال الـ3 سنوات الماضية تؤدي لنتيجة واحدة أن الاتفاق السياسي جنيف يجب أن نؤكد بأتع اتفاق سياسي وليس دستوري وأي اتفاق سياسي يخضع لمعادلة التطبيق على الأرض، هل هو نجح في تطبيق او نزع فتيل الازمة أو قادر على قيادة البلاد لمستقبل أفضل، كل هذا لم يحصل، اتفاق جنيف لم يطبق وعجزت الأجسام التي نتجت عنه عن تحقيق أي تقدم في الأزمة والملف الليبي واصبح ميت ولا حراك له ورأينا أن طرابلس والغرب الليبي تحكمه سياسة الأمر الواقع وسيطرة بعض المليشيات على مناطق واسعة من الغرب الليبي”.

ورأى أن حكومة الدبيبة تتعامل مع الوضع بنهب المزيد من الأموال وشراء الولاءات وعلى الصعيد الآخر فشلت في مسألة التنمية أو تحقيق أي نوع من التقدم في مسألة المعيشة وهذه الحكومة أصبحت عاجزة.

واعتقد ان مجلس النواب في تأكيده بأن في ليبيا حكومة شرعية واحدة هذا مهم ورساله للعالم تفيد بأن حكومة الاستقرار التي مقرها بنغازي هي الشرعيه الوحيده في ليبيا وعلى مجلس النواب العمل على ذلك وهذا يعني بالضرورة أن العالم سيقول كلمته، معتقداً أن الـ 3 أشهر القادمة ستكون حاسمة في تقرير مصير الدبيبة التي ستتفكك من الداخل .

واستطرد خلال حديثة “العالم يرى ذلك وليس من مصلحة الدول التي تدعم استمرار هذه الحكومة حتى في مسألة مصالح هذه الدول، المشهد الليبي بدأ يتحرك في الاتجاه الصحيح ينتج عنها حكومة موحدة شرعية والتي ستنتقل لطرابلس العاصمة بعد تفكيك المليشيات والحد من سلطاتها في انتظار أن تقوم انتخابات في ليبيا وحتى البعثة بدأت واعية بالأمر”.

واعتقد أن الليبيين متفقين بأن الانتخابات هي الحل الأنسب لليبيا وهناك بعض المستفيدين من استمرار هذا الوضع والنهب والفوضى وهم مدعومين من دول اقليمية ودولية تريد بقاء الوضع كما هو عليه لكن التحركات الأخيرة ووجود تفكك من داخل حكومة الدبيبة والمليشيات التي تتناحر ربما يقنع العالم بأن الحكومة اصبحت ثقل وعائق اساسي امام استقرار ليبيا.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: حکومة الدبیبة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

المجلس الرئاسي أعلى سلطة تنفيذية في ليبيا

هيئة سياسية عليا مكلّفة بإدارة شؤون الدولة في ليبيا، استنادا إلى الاتفاق السياسي الموقع في العاصمة طرابلس في ديسمبر/كانون الأول 2015. إذ يُشرف المجلس على الحكومة المؤقتة، ويضطلع بدور السلطة التنفيذية العليا في الدولة. ويتولى مسؤولية إدارة الملفات الداخلية والعلاقات الخارجية للبلاد، بما يعزز من جهود تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام السياسي القائم، وتُتخذ قراراته بالإجماع.

مقدمات ودواعي التأسيس

شهدت ليبيا سلسلة من التغيرات السياسية أفضت إلى تشكيل حكومات عقب سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011، بدءا من حكومة محمود جبريل، التي تشكلت في 23 مارس/آذار 2011، وتلتها حكومة علي الترهوني في أكتوبر/تشرين الأول 2011، ثم عبد الرحيم الكيب الذي تولى رئاسة حكومة انتقالية من نوفمبر/تشرين الثاني 2011 حتى أغسطس/آب 2012، وشهدت ولايته تأسيس برلمان انتقالي وهو المؤتمر الوطني العام.

وفي أغسطس/آب 2012، تسلم المؤتمر الوطني السلطة، وكلف مصطفى أبو شاقور بتشكيل حكومة لكنه فشل، فوقع الاختيار على علي زيدان الذي شكّل حكومة وفاق استمرت حتى مارس/آذار 2014.

وبعد سقوط زيدان، تولى عبد الله الثني مهمة تسيير الأعمال، ثم انتُخب أحمد معيتيق لكنه استقال في يونيو/حزيران 2014.

وعقب انتخابات مجلس النواب في أغسطس/آب 2014، وقرار المحكمة الدستورية ببطلانه، انقسمت البلاد سياسيا بين مجلس منتخب ومؤتمر منتهية ولايته.

في المقابل، كلف المؤتمر عمر الحاسي بتشكيل حكومة في طرابلس، ثم خليفة الغويل، وهما حكومتان لم تحظيا باعتراف دولي.

أما عبد الله الثني، فقد أعاد مجلس النواب تكليفه برئاسة الحكومة الشرعية، التي اتخذت من طبرق مقرا لها.

إعلان

وفي إطار تسوية برعاية الأمم المتحدة، تم تشكيل حكومة الوفاق الوطني والمجلس الرئاسي برئاسة فايز السراج في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2015.

النشأة والتأسيس

تأسس المجلس الرئاسي الليبي استنادا إلى الاتفاق السياسي الليبي الذي تم توقيعه برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2015، بهدف إعادة توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الانقسام المؤسسي. ويتخذ المجلس من العاصمة طرابلس مقرا رسميا له منذ 30 مارس/آذار 2016.

بموجب هذا الاتفاق، أُوكل إلى المجلس مهمة الإشراف على حكومة الوفاق الوطني، والتي تُعد الذراع التنفيذية له، في إطار السلطة المعترف بها دوليا في المرحلة الانتقالية، ويضطلع المجلس بمهام إدارة الشؤون الداخلية والخارجية للدولة.

ويتكون المجلس من 3 أعضاء يمثلون الأقاليم الليبية الثلاثة، وهي: طرابلس (المنطقة الغربية)، برقة (المنطقة الشرقية)، وفزان (المنطقة الجنوبية).

رئيس المجلس الرئاسي

يُناط برئيس المجلس الإشراف العام على أعمال المجلس وترؤس الاجتماعات، إضافة إلى توقيع القرارات الصادرة عنه. ويُمثل الدولة الليبية بروتوكوليا في علاقاتها الخارجية، ويضطلع بمهام التمثيل الرسمي في المناسبات والمحافل الدولية.

ويعد فايز السراج، أول من ترأس المجلس في الفترة بين 12 مارس/آذار 2016 والخامس من فبراير/شباط 2021، وهو عضو سابق في مجلس النواب بطبرق، وكان ممثلا عن إحدى دوائر مدينة طرابلس.

المهام والتخصصات

يتولى المجلس الرئاسي مجموعة من المهام السيادية والتنفيذية التي تنظمها التشريعات الليبية النافذة والاتفاق السياسي الليبي، وتشمل:

يؤدي المجلس الرئاسي مهام القائد الأعلى للجيش الليبي، بما في ذلك التعيين في المستويات القيادية داخل المؤسسة العسكرية، بما يتماشى مع القوانين المعمول بها. كما يختص بإعلان حالة الطوارئ، واتخاذ قرارات الحرب والسلم، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس النواب.

إعلان

وفي المجال الدبلوماسي، يُعنى المجلس باعتماد ممثلي الدول والهيئات الأجنبية لدى الدولة الليبية، إضافة إلى تعيين وإعفاء سفراء ليبيا وممثليها في المنظمات الدولية، بناء على اقتراح من رئيس الحكومة، ووفقا لما نص عليه الاتفاق السياسي والتشريعات الليبية. كما يُصادق المجلس على البعثات الدبلوماسية الجديدة.

وعند تشكيل الحكومة، يتولى المجلس الرئاسي بالتشاور مع وزيري الدفاع والخارجية، إحالة التشكيلة الوزارية إلى مجلس النواب لاعتمادها.

ومن مهامه أيضا، إطلاق مسار المصالحة الوطنية وتشكيل مفوضية وطنية عليا.

ويمتلك المجلس الرئاسي صلاحية حصرية في تعيين أو إقالة شاغلي المناصب السيادية الحساسة، بما في ذلك رئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا، وكذلك رؤساء الأجهزة التابعة لرئاسة الدولة.

مقالات مشابهة

  • البرلمان الليبي يطالب بتجميد الحسابات البنكية واستثناء المرتبات بسبب تصاعد التوتر الأمني في طرابلس
  • سحب الثقة من حكومة الوحدة يضع ليبيا بمفترق طرق
  • الشيباني: الشعب مصدر السلطات يسحب الثقة من الدبيبة مباشرة
  • اتحاد طلبة ليبيا: موقفنا ثابت في إسقاط حكومة الدبيبة غير الشرعية
  • مجلس النواب الليبي: تكليف النائب العام بمنع عبد الحميد الدبيبة من السفر
  • ليبيا.. ارتفاع عدد الوزراء المستقيلين من حكومة الدبيبة إلى 5
  • استقالة 3 وزراء من حكومة الدبيبة في ليبيا
  • المجلس الرئاسي أعلى سلطة تنفيذية في ليبيا
  • «عبدالقيوم»: دعم حراك إسقاط حكومة الدبيبة أهم واجب في هذا العام
  • عبدالقيوم: حكومة الدبيبة تعفنت ويجب إسقاطها من أجل الوطن