الأزهر للفتوى يوضح حكم تَرك صلاة الجُمعة والتكاسل عن أدائها
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
تلقي مركز الأزهر العالمي للفتوى الإليكترونية عبر صفحته الشخصية على فيسبوك سؤال يقول:"ما حكم تَرك صلاة الجُمعة والتكاسل عن أدائها"؟.
وأجاب مركز الأزهر للفتوى؛ أن قد فَرَض الله عز وجَلَّ الجُمعة على كُلِّ مُسلمٍ، بالغٍ، عاقلٍ، ذَكَرٍ، مُقيمٍ، صحيحٍ غيرَ مريض؛ فعَنْ حَفْصَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «على كُلِّ مُحتَلِمٍ رَوَاحُ الجُمُعةِ» [أخرجه أبو داود]، وعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ».
وأضاف مركز الأزهر للفتوى أن وقد أجمَع المسلمون على فرضية صلاة الجُمعة وحرمة التخلف عنها؛ عملًا بقول الحق سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ}. [الجمعة: 9].
وتابع المركز أن فيحرُم ترك الجُمعة -دون عُذرٍ مُعتَبر- على من وَجَبَت عليه، وقد وَرَد النهي عن تركها، وترتيب الوعيد الشديد على ذلك؛ فعَنْ عَبْدَ اللهِ بْن عُمَرَ، وَأَبي هُرَيْرَةَ أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ» [أخرجه مسلم]، وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ سَيِّدنا رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثًا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ». [أخرجه النسائي].
والأدلةُ الواردةُ تُغلِّظ الأمر على من ترك الجُمعة تكاسلًا، وتدعوه إلى التوبة والاستغفار والعزم على المحافظة على أدائها والسعي إليها.
وفيما يتعلق بأمر حكم إعادة صلاة الظهر عقب صلاة الجمعة؛ قالت دار الإفتاء المصرية؛ إن إعادة صلاة الجمعة ظهرًا بعدها محل خلاف بين الفقهاء؛ وهذا الخلاف راجع إلى كون عدم سبق الجمعة أو مقارنتها بجمعة أخرى في نفس البلدة شرطًا أو لا، وما دام في المسألة خلاف فإن القول بالإعادة ظهرًا إنما يكون على سبيل الاستحباب خروجًا من الخلاف، ومن لم يُعِدْ فلا شيء عليه، وليس لأحد أن ينكر في ذلك على أحد.
وأشارت دار الإفتاء أن من المعلوم شرعًا أن المقصود من إقامة صلاة الجمعة إظهار شعار الاجتماع واتفاق الكلمة، ولذا اشترط جمهور العلماء لصحة صلاة الجمعة أن لا يسبقها ولا يقارنها جمعة أخرى في بلدتها إلا إذا كبرت البلدة وعسر اجتماع الناس في مكان واحد؛ فيجوز التعدد بحسب الحاجة.
وتابعت دار الإفتاء أن للشافعية في ذلك قولان: أظهرهما -وهو المعتمد- أنه يجوز التعدد بحسب الحاجة.
وأوضحت دار الإفتاء ان وقيل: لا يجوز التعدد ولو لحاجة، وفرعوا على ذلك مراعاة لخلاف الأظهر أنه يستحب لمن صلى الجمعة مع التعدد بحسب الحاجة، ولم يعلم أن جمعته سبقت غيرها أن يعيدها ظهرًا احتياطًا خروجًا من الخلاف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز الأزهر العالمي للفتوى صلاة الج معة صلاة مركز الأزهر الأزهر للفتوى مرکز الأزهر صلاة الجمعة دار الإفتاء صلاة الج الج معة ال ج م ع
إقرأ أيضاً:
كيف أتوب من التقصير في إخراج الزكاة؟.. الأزهر يجيب
أجابت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن سؤال حول التوبة التي يتوبها المسلم قبل إخراج الزكاة، وهل تكفي لإسقاط الذنب الذي وقع فيه بسبب تأخير الزكاة، موضحة أن باب التوبة مفتوح دائمًا، وأن الله سبحانه وتعالى لا يغلق بابه في وجه أحد من عباده.
وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن من قصّر في أداء الزكاة ثم تاب توبة صادقة وأدى ما عليه، فإن ذنبه يُغفر بإذن الله، لأن الذنب يسقط بالتوبة الصادقة، والحق يسقط بأدائه.
شروط التوبة من التقصير في إخراج الزكاةوأكدت عضو الأزهر العالمي للفتوى أن شرط التوبة هو صدق الندم على التقصير، والعزم على عدم العودة إلى الذنب مرة أخرى، مع المسارعة إلى أداء ما وجب من الحقوق المالية، مشيرة إلى أن رحمة الله وسعت كل شيء، وأن الله تعالى قال: «قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا».
وبيّنت عضو الأزهر العالمي للفتوى أن المسلم إذا صدق في توبته وأدى ما عليه من حق الزكاة، فله أن يُحسن الظن بربه ويثق في قبول توبته، فالله غفور رحيم يقبل التائبين ويبدّل سيئاتهم حسنات.
ما حكم إخراج الزكاة لأسر شهداء غزة؟.. الإفتاء تجيب
هل تخرج الزكاة عن الذهب المشترى للزينة والادخار معا؟.. الإفتاء تجيب
ما حكم الزكاة في الذهب الذي تتزين به المرأة؟.. دار الإفتاء تجيب
ما حكم الإنفاق من أموال الزكاة على ذوي الهمم لتعليمهم؟.. الإفتاء تجيب
يتساءل كثيرون عن حكم الاحتفاظ بالذهب الزينة وهل الذهب الزينة عليه أموال زكاة؟ حيث يدور جدل كبير حول هذه المسألة الفقهية في السطور التالية نتعرف إجابة دار الإفتاء حول هذا الشأن.
وفي هذا السياق، أجاب الدكتور على فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، قائلا: "ذهب الزينة ليس عليه زكاة عن جمهور العلماء".
وتابع أمين الفتوى، خلال تصريحات له: "الذهب زينة ومتاع مهما بلغ ومهما كان قدره فلا زكاة عليه، أما الفلوس ما دام بلغت النصاب فعليها زكاة أول ما يعدى عليها حول كامل".
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا