محافظ الفيوم: نعمل على الرقمنة واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتسريع وتيرة العمل
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، خلال إجتماعه الدوري بالقيادات التنفيذية، على رقمنة كافة الجهات الحكومية على أرض المحافظة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، لتسريع وتيرة العمل والارتفاع بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، موجهاً بحصر كافة الأصول بمختلف المديريات واستغلالها الاستغلال الأمثل، مع رفع قدرات القوى البشرية وتوظيف طاقاتهم بما يسهم فى آداء المهام على الوجه الأمثل، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة تبعاً لرؤية مصر 2030.
جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، و أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والعقيد أحمد علاء الدين نائب المستشار العسكري للمحافظة، ووكلاء الوزارة، ومديري المديريات، ورؤساء المراكز والمدن، وممثلي القطاعات، وشركات المرافق، ومديري الإدارات المعنية، وممثلي الجهات ذات الصلة.
أكد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، على رقمنة كافة القطاعات الحكومية على أرض المحافظة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة والبعد عن النمطية، بما يسهم فى الإسراع بوتيرة العمل، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تبعاً لرؤية المحافظة وخطتها التنموية المستقبلية، والعمل على تحقيق معدلات النجاح المطلوبة من خلال العمل الجاد وبذل المزيد من الجهد بأقصى طاقة ممكنة، موجهاً بوضع خطة تنفيذية محكمة بمستهدفات واضحة، لكل قطاع على حده قبل بداية شهر سبتمبر القادم، للعمل بها على مدار ثلاثة أشهر بداية من الشهر القادم، وتقييم تنفيذ تلك الخطة مع نهاية المدة المقررة.
وشدد المحافظ، بحصر كافة أصول الدولة بمختلف المديريات وجهات الولاية، مع الاستغلال الأمثل لها تبعاً للوائح والأطر القانونية، بما يسهم فى تعظيم موارد الدخل لتلك المديريات وهذه الجهات، موجهاً مدير عام المديرية المالية بالفيوم، بالتنسيق مع مسئولى مديريتى التربية والتعليم، والصحة والسكان، لتحليل الوضع الراهن ومراجعة اللوائح المالية بالأصول الخاصة بالمديريتين خلال أسبوعين كمرحلة أولى، لوضع الرؤية المالية والقانونية لتعظيم مواردهما، بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع العمل لمراجعة أصول باقى المديريات بشكل متتابع خلال المرحلة المستقبلية.
التدريب على التحول الرقمىووجه محافظ الفيوم، برفع قدرات القوى البشرية للعاملين بمختلف القطاعات الحكومية، من خلال التدريب على التحول الرقمى واستخدام التكنولوجيا الحديثة التى توفر الوقت والجهد، وتوظيف طاقات وإمكانيات العاملين بمختلف المديريات والجهات الحكومية التوظيف الأمثل، بما يسهم بشكل كبير فى آداء العمل بالجودة المطلوبة، مؤكداً أنه لا تهاون مع المتقاعسين عن آداء مهام عملهم الوظيفية، مع جاهزية القيادة التنفيذية للتعامل مع كافة الأمور المتعلقة بنطاق عمله بشكل سريع بالأساليب العلمية الحديثة، مع الاستجابة السريعة لخطة تحسين معدلات الآداء، مشيراً إلى أنه سيتم تقييم الوضع الرقمي بكل جهة، لتحديد القطاعات الأكثر تنفيذاً لمفاهيم التحول الرقمي.
وقال المحافظ، أننا نعمل من خلال منظومة متكاملة في إطار تعاوني متبادل بين مختلف الجهات، مثلنا مثل باقى المحافظات على مستوى الجمهورية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تبعاً لرؤية مصر 2030، وتعد أحد محاور هذه المنظومة المتكاملة العمل على خطة تحويل جميع مؤسسات المحافظة إلى مؤسسات رقمية، موضحاً أن الرقمنة ليست مجرد برامج وتطبيقات وليست هدفاً في حد ذاته، وإنما تسعى المحافظة لتسهيل حوكمة العمل والاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، مؤكداً أن كفاءة الجهاز التنفيذي تعتمد بشكل كبير على رؤيته الواضحة وقدرته على التعرف على موارده واحتياجاته وإمكانياته.
خلال الاجتماع، استعرض وكيلا وزارتي التربية والتعليم، والصحة والسكان بالفيوم، نتائج التحليل الرباعي "swot"، وتحديد موقف التعامل مع التحول الرقمي، ورصد نقاط القوة والضعف، والتحديات والفرص، والمقترحات والأهداف، والخطة التنفيذية بكل قطاع من القطاعين.
666المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أحمد الأنصاري الفيوم التكنولوجيا الحديثة وتيرة العمل جودة الخدمات أصول الدولة حصر محافظ الفیوم
إقرأ أيضاً:
الأردن يوقف باب استقدام العمالة الأجنبية حتى إشعار آخر
عمّان، الأردن (CNN)-- أعلنت وزارة العمل الأردنية الخميس، وقف باب استقدام العمالة غير الأردنية أو الأجنبية حتى إشعار آخر، وحتى إجراء دراسة متأنية ووافية لقياس احتياجات سوق العمل الأردني، ورأى خبراء أن القرار تنظيمي تطبقه كثير من دول العالم، في وقت وصل فيه معدل البطالة العام في البلاد إلى 21.4% حتى 2024.
وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل الأردنية محمد الزيود، إن قرار وقف باب الاستقدام، جاء بعد فتحه لمدة 3 أشهر، لغايات تلبية احتياجات أصحاب العمل في عدد من القطاعات الاقتصادية من العمالة غير الأردنية، مبينا أن الوزارة لن تفتح باب استقدام العمالة غير الأردنية مرة أخرى، إلا بعد دراسة متأنية ووافية لسوق العمل.
وفي توضيح لمنصة CNN بالعربية، قال الزيود إن عدد تصاريح العمل سارية المفعول التي سجلت للان بعد انتهاء التمديد للأشهر الثلاثة، بلغ 350 ألف تصريح عمل ساري المفعول، شكلت ما نسبته 5% منهم، التصاريح التي صدرت خلال هذه المدة.
وفيما لا يشمل القرار عاملات المنازل، ستواصل وزارة العمل وفقا للزيود، حملاتها التفتيشية التي تنفذها بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام في المملكة لضبط العمالة الأجنبية المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب العمل الذين يشغلون هذه العمالة.
وترتبط الحملات بالتفتيش أيضا على منشآت القطاع الخاص، التي استقدمت عمالة أجنبية دون أن تعمل لديها بشكل فعلي.
ويرى خبراء في قضايا العمل والعمّال في البلاد، بأن القرار معمول به في كثير من دول العالم لغايات تنظيم سوق العمل، مع التحفظ على تقديرات حكومية لواقع العمالة الأجنبية غير المنظمة، التي تشير إلى وجود 1.2 مليون عامل أجنبي من 24 جنسية مختلفة.
وقال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية الباحث أحمد عوض، بأن "القرار متفّهم لاعتبارات تتعلق بتنظيم سوق العمالة الأجنبية وهو من "حق الدولة"، بالطريقة التي تراها مناسبة، "بما لا يمس حقوق العمال العاملين"، بحسبه.
وأضاف عوض في حديث لموقع CNN بالعربية" ربما يكون هناك بعض الإشكاليات التي قد تنشأ عن هذا القرار من وجهة نظر بعض أصحاب العمل في القطاع الخاص، مثل تضرر بعض القطاعات مثل الزراعة والإنشاءات خاصة وأن أصحاب العمل فيها يفضلون العمالة الأجنبية على العمالة الأردنية، بسبب تجنب العمالة الأجنبية المطالبة بحقوقها غالبا".
وبتقدير عوض، فإن أي دولة لديها الحق بمنح مصالح مواطنيها الأولوية، وقال إن هناك قرابة 400 ألف عامل أردني لا يعملون، ما يعني الحاجة إلى إعادة تنظيم سوق العمل.
وأضاف: "في هذه الحالة سيزيد الطلب على الأيدي العاملة المحلية، لكن لا يمكن معرفة كيف ستكون هذه الزيادة، وهذا يتطلب أن تجري الحكومة دراسة لواقع سوق العمل الأردني في كل القطاعات".
وصرّح وزير العمل الأردني خالد البكار في يوم العمال العالمي، بأن هناك مليون و200 ألف عامل أجنبي في البلاد يعملون في القطاعات غير المنظمة.
ويشير عوض، إلى أن الحديث عن الأعداد الإجمالية يتطلب إنشاء قاعدة بيانات دقيقة بالتنسيق بين الجهات المختلفة سواء وزارة العمل أو الداخلية، مشددا على ضرورة إلحاق قرار الوقف بحزمة من السياسات والقرارات الموازية لمعالجة البطالة المحلية، حيث تتركز العمالة الأجنبية في قطاعات الإنشاءات والزراعة وخدمة العمارات ومصانع الألبسة، وتشكل دور مصر وسوريا وبعض دول آسيا مصدرا رئيسيا لها.
ويرى عوض، بأن إشكالية ارتفاع معدلات البطالة بين العمالة الأردنية، لا تعالج بمنع دخول العمالة الأجنبية بشكل أساسي، بل عبر سياسة تحفيز الاقتصاد الأردني بمعدلات لا تقل عن 5% سنويا، وتوفير بيئة عمل لائقة لتحفيز الأردنيين والأردنيات على الالتحاق بهذه القطاعات التي تتسم بظروف عمل صعبة وأجور ضعيفة وغير منظمة، وربط كل ذلك بمنظومة الحماية الاجتماعية وتأمينات الضمان الاجتماعي.
وأضاف" جزء كبير من فرص العمل الناشئة في الأردن، تذهب إلى الأيدي العاملة العاملة بطبيعة الحال في سوق العمل، كأعمال إضافية لعمال آخرين أو لمتقاعدين برواتب تقاعدية قليلة، حيث تبلغ نسبة المتقاعدين مبكّرا في المملكة 63% من مجمل المتقاعدين."
ووفقا لتقرير أصدره مركز "بيت العمال" الحقوقي الشهر الجاري، فقد أظهر بأن المعدل العام للبطالة بين الشباب الأردنيين تجاوز 46.6%، بينما بلغت بين النساء الأردنيات 32.9%، وتم تثبيت الحد الأدنى للأجور في البلاد عند حاجز 290 دينارا (نحو 400 دولار أمريكي) منذ بداية العام الجاري.
الأرجنتينالحكومة الأردنيةعماننشر الخميس، 29 مايو / أيار 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه