9.2% نموًا حقيقيًا في أداء قطاع الصناعات التحويلية بالربع الأول بدعم خطط "التنويع"

 

 

◄ المتحدث باسم "الاقتصاد": انات نمو الناتج المحلي تعكس ثمار التطورات الاقتصادية

◄ تأكيد دور الحوافز والتسهيلات للمستثمرين في دعم الاستثمارات الصناعية

 

 

مسقط- العُمانية

أوضحت وزارة الاقتصاد أن أداء قطاع الصناعات التحويلية خلال الربع الأول من العام الجاري الاعلى نموا بين القطاعات الرئيسية المستهدفة كركائز لدعم التنويع الاقتصادي خلال الخطة الخمسية العاشرة (2021- 2025)؛ وذلك من حيث نسب النمو المحققة في القطاع وحجم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت الوزارة إلى أن القطاع سجل نموا حقيقيا بنسبة 9.2 بالمائة مقارنة مع تراجع بنسبة 2.2 بالمائة خلال الربع الأول من 2023؛ حيث ارتفعت مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي إلى 10 بالمائة بالأسعار الثابتة و10.5 بالمائة بالأسعار الجارية.

وقال الدكتور سالم بن عبد الله آل الشيخ المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد إن أداء قطاع الصناعات التحويلية جاء مدعومًا بتقدم جهود وبرامج واستراتيجيات التنويع الاقتصادي التي عززت أداء القطاعات الصناعية وأسهمت في التحسن المتواصل في تنافسيتها وارتفاع حجم الصادرات الصناعية، ونمو الاستثمارات في المناطق الصناعية والحرة والخاصة، فضلا عن دخول مشروعات استراتيجية صناعية جديدة حيز التشغيل من أهمها مصفاة الدقم.

وأضاف- في تصريح لوكالة الأنباء العمانية- أن بيانات نمو الناتج المحلي تعكس ثمار هذه التطورات من خلال معدلات النمو المرتفعة التي سجلتها كافة أنشطة الصناعات التحويلية، وهي صناعة المنتجات النفطية المكررة وصناعة المواد الكيميائية الأساسية والصناعات التحويلية الأخرى بنسب نمو 67.6 بالمائة و6.4 بالمائة و6.3 بالمائة على التوالي خلال الربع الأول.

وعزا الدكتور سالم آل الشيخ عوامل النمو القوي لقطاع الصناعات التحويلية بمعدل 9.2 بالمائة إلى الاستثمارات الكبيرة في المشاريع الصناعية تم ضخها في إنشاء مصانع جديدة وتوسيع المصانع القائمة؛ مما عزز القدرات الإنتاجية للقطاع و تحسن الطلب المحلي والخارجي نتيجة ارتفاع الطلب على المنتجات الصناعية العمانية في الأسواق المحلية والصادرات وتطوير البنية الأساسية الصناعية من خلال الاستثمارات الحكومية التي ضخت من أجل تحسين البنية الأساسية كالطرق والكهرباء والموانئ والتي عززت قدرات القطاع الصناعي .

وأشار كذلك إلى الحوافز والتسهيلات للمستثمرين عبر تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات للمستثمرين شجعت على زيادة الاستثمارات الصناعية وتحسُّن الإنتاجية والكفاءة من خلال تبني الصناعات التحويلية لتقنيات حديثة وبرامج تحسين العمليات الإنتاجية و رفع الإنتاجية والكفاءة والاستقرار الأمني والاقتصادي في سلطنة عُمان؛ حيث إن الاستقرار على الصعيدين الأمني والاقتصادي الذي عزز من بيئة الأعمال وثقة المستثمرين.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الاقتصا: إن الخطة الخمسية العاشرة (2021- 2025) تستهدف رفع مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الخطة إلى 12.2 بالمائة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية