بنص القانون.. منع حبس أو حجز الطفل المتهم في قضية مع البالغين
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
التعامل الجنائي مع الطفل له طبيعة خاصة، فارتكاب الجرائم من قبل الأطفال يجعلهم يحاكمون بقانون خاص "قانون الطفل"، رقم 12 لسنة 1996، ولا يودع الطفل في الحبس ولا الحجز مع البالغين طبقا لباب المعاملات الجنائية من القانون وبالتحديد المادة 112.
ونصت المادة على: لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد، ويراعي في تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة.
ونصت في فقرتها الثانية: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عم سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 ألاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة احتجز أو حبس أو سجن طفلا مع بالغ أو أكثر في مكان واحد.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قانون الطفل حبس طفل المجرم الصغير اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
الخرابشة يوجه 8 أسئلة مهمة حول قضية التسمم الكحولي
#سواليف
وجه وزير الصحة الاسبق الدكتور #سعد_الخرابشة، 8 أسئلة للمعنيين حول موضوع #حادثة التسمم بمادة #الميثانول #الكحولي، داعيا فريق الإستقصاء والمعنيين ان يضعوها في أذهانهم أثناء تقييمهم لما حصل.
وجاءت اسئلة الخرابشة على النحو الاتي:
٠١ هل تم مقابلة جميع #المصابين الأحياء والتأكد أنهم تناولوا نفس المادة الكحولية لنفس المصنع؟
مقالات ذات صلة٠٢ هل هنالك حالات لأشخاص تناولوا نفس المادة ولم يمرضوا؟
٠٣ هل هنالك حالات مرضية تناولوا مواد كحولية أخرى ليست من نفس #المصنع؟
٠٤ هل تطابق وجود المادة السامة الموجودة في دم وإفرازات المرضى مع المادة الموجودة في عبوات المشروب المستخدمة؟
٠٥ هل تم توعية المواطنين حول أسماء المواد موضوع البحث ومصدرها وضرورة الحذر من استعمالها؟
٠٦ هل تقوم الجهات الصحية والأمنية المختصة بالكشف على بقية المصانع في المملكة للتحري عن وجود نفس الخلل فيها؟
٠٧ منذ متى يقوم هذا المصنع المتهم بتصنيع المواد موضوع البحث وما الذي استجد في عملية التصنيع لإحداث هذه الإصابات، أم أنه كان يحدث حالات تسمم فردية ولا يتم تشخيصها والإبلاغ عنها؟
٠٨ هل وجود مادة الميثانول بتركيز عالي في المشروب الكحولي كان ناجماً عن سوء في عملية التخمير والتقطير أم تم إضافتها عمداً كنوع من الغش رغم عدم جواز استخدامها صحياً؟