موقع نتيجة التنسيق 2024.. متاح لطلاب العلمي والأدبي الآن
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه يمكن للطلاب الدخول الآن إلى موقع نتيجة التنسيق 2024 للاطلاع على الكلية المرشح لها الطالب في المرحلة الأولى 2024، موضحة أن الموقع متاح به كل البيانات الخاصة بتفاصيل الالتحاق، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
ويمكن للطلاب الدخول إلى موقع نتيجة التنسيق 2024 عبر هذا الرابط للاطلاع على الكلية المرشح لها الطلاب سواء الشعب العلمية أو الأدبية.
قواعد التوزيع الجغرافي لطلاب المحافظات الحدودية- بالنسبة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من محافظات مطروح - الوادي الجديد - جنوب سيناء -شمال سيناء، الراغبين في الالتحاق بإحدى الكليات التي يجري القبول بها على أساس جغرافي سيتاح لهم أولا تسجيل الكليات الكائنة بمحافظاتهم ثم باقي الكليات غير الموجودة بمحافظاتهم، وفقا لترتيب جداول التوزيع الجغرافي، مثال كلية الطب البيطري بمطروح يسجل الطالب من أبناء محافظة مطروح رغبة أولى طب بيطري مطروح ثم طب بيطري إسكندرية ثم باقي الجامعات، حسب جدول التوزيع الجغرافي، ومثال كلية الطب يقوم الطالب من أبناء محافظة مطروح بتسجيل رغبة أولى طب الإسكندرية، حيث لا توجد كلية طب بمطروح ثم يسجل باقي كليات الطب بالجامعات حسب جدول التوزيع الجغرافي.
- بالنسبة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من محافظة البحر الأحمر سيتاح لهم تسجيل رغباتهم مجموعة (1) إجبارية على كليات جامعات (جنوب الوادي- السويس- المنيا- بني سويف- أسوان- سوهاج- أسيوط- حلوان- بني سويف)، مجموعة إجبارية (ب) على كليات جامعات (القاهرة - عين شمس).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: موقع نتيجة التنسيق 2024 موقع نتيجة التنسيق تنسيق الجامعات 2024 تنسيق الكليات 2024 تنسيق 2024 التعليم العالي وزارة التعليم العالي موقع نتیجة التنسیق 2024 التوزیع الجغرافی
إقرأ أيضاً:
كلية الحقوق في جامعة البترا تحصل على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ)
صراحة نيوز- حققت كلية الحقوق في جامعة البترا إنجازًا أكاديميًا متميزًا بحصولها على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ) لمدة خمس سنوات. ويُعد هذا المجلس من أبرز الهيئات الأوروبية المعنية بتقييم البرامج الجامعية وفقًا لأعلى معايير الجودة والتميّز الأكاديمي.
ويمثل هذا الاعتماد اعترافًا دوليًا بالمستوى العلمي والمهني الرفيع الذي تتمتع به الكلية، كما يعكس التزامها بتطبيق المعايير الأوروبية والفرنسية في التعليم القانوني، من حيث جودة البرامج، وتنوع المساقات، وكفاءة الكادر الأكاديمي، وانفتاحها على قضايا القانون المعاصر، واعتمادها أساليب تعليمية حديثة، إضافة إلى تركيزها على البحث العلمي والتبادل الطلابي.
وهنأ رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، كلية الحقوق على المهنية العالية التي أظهرتها في استقبال وفد المحكّمين، وتوفير كافة الوثائق المطلوبة، والإجابة عن استفساراتهم، بالإضافة إلى ربط لجنة التحكيم بالخريجين وأرباب العمل في المجال القانوني. وقد لمس وفد التحكيم الممارسات الفضلى التي تطبقها الكلية، والتي توازي ما تمارسه كليات الحقوق في الجامعات الفرنسية العريقة، ضمن بيئة تحتية متميزة وحرم جامعي ذكي ومستدام. كما أثنى على المستوى الأكاديمي والبحثي الذي يتمتع به أعضاء هيئة التدريس في الكلية، مما كان له الأثر الأكبر في الحصول على شهادة الاعتماد لمدة خمس سنوات، وهي أطول فترة اعتماد ممكنة.
وأكد عميد كلية الحقوق، الدكتور علي الدباس، أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة للخطة الاستراتيجية للكلية للأعوام 2024–2028، والتي ركّز محورها السادس على تطوير البرامج الأكاديمية من خلال ضمان الجودة والتميّز في التعليم والتعلّم. وقد سعت الكلية إلى تحقيق ذلك عبر إخضاع برامجها لمراجعة وتدقيق من مؤسسات اعتماد دولية مرموقة، فكان اختيار المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي الفرنسي نظرًا لاعتماده مبادئ الموضوعية والشفافية والتنافسية والمساواة في تقييم البرامج.
وأضاف الدباس أن هذا الاعتماد يعزز من مكانة كلية الحقوق على المستويين الوطني والإقليمي كوجهة أكاديمية رائدة، كما يرفع من تنافسية خريجيها في سوق العمل محليًا ودوليًا، خاصة في ظل ما توفره الكلية من شراكات أكاديمية وتدريبية متميزة لطلبتها.
وأشار إلى أن هذا الاعتماد سيفتح آفاقًا أوسع أمام طلبة الكلية لاستكمال دراساتهم العليا في الجامعات الأوروبية، كما يُعزز من فرصهم المهنية في المؤسسات القانونية الدولية. ويُعد هذا الإنجاز أيضًا عامل جذب للطلبة الراغبين في دراسة القانون ضمن بيئة تعليمية تعتمد المعايير العالمية.
وتفخر جامعة البترا بهذا التميز، خاصة أن كلية الحقوق تُعد من أوائل الكليات على المستوى الدولي التي تحصل على هذا الاعتماد، مما يؤكد التزام الجامعة بدعم كلياتها لتقديم برامج أكاديمية متطورة تواكب المستجدات العالمية، وتُسهم في تعزيز مكانة التعليم العالي الأردني إقليميًا ودوليًا.