«التعليم العالي»: كلية الطب تقبل من 382 درجة بنسبة 93.17%
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ نتيجة المرحلة الأولى بالنسبة لشعبة علمي علوم 371 درجة فأكثر 90.48%.
وأوضح خلال كلمته في مؤتمر صحفي منعقد الآن لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، أنّ كلية الطب قبلت من 382 درجة بنسبة 93.17%، والعام الماضي كانت 347.5 درجة بنسبة 91.34%.
اقرأ أيضاًبث مباشر.
رئيس الوزراء: الشباب هم القادرون على دفع عجلة التقدم والإبداع في مجتمعنا
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: كلية الطب نتيجة تنسيق المرحلة الأولى موقع التنسيق الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي نتيجة التنسيق نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2024 رابط موقع التنسيق الالكترونى الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الاولى
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يشارك فى مؤتمر دول أطراف معاهدة الصداقة والتعاون مع الآسيان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الجمعة، في المؤتمر رفيع المستوى للدول الأطراف الموقعة على معاهدة الصداقة والتعاون مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) بالعاصمة الفلبينية مانيلا.
وتأتي مشاركة الوزير عبد العاطي في المؤتمر اتساقًا مع توجه السياسة الخارجية المصرية نحو تعزيز انخراطها مع التجمعات الإقليمية الفاعلة، وفي مقدمتها رابطة الآسيان، وتطوير علاقاتها مع دول جنوب شرق آسيا، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي، وتعزيز التنسيق والتشاور إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في ضوء ما تضطلع به الرابطة من دور متنامٍ في دعم الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية.
وألقى وزير الخارجية كلمة خلال المؤتمر استعرض خلالها رؤية مصر إزاء سبل تعزيز الدبلوماسية الوقائية ومنع نشوب النزاعات، مؤكدًا أن العالم يشهد تحديات متزايدة في ظل تصاعد الأزمات والصراعات وتشابك أبعادها، الأمر الذي يفرض تعزيز التحرك الدولي المشترك لمعالجة مسببات النزاعات والحد من تداعياتها التي لم تعد تقتصر على الدول التي تشهدها، وإنما تمتد لتؤثر على الأمن والسلم الدوليين، والاستقرار الاقتصادي، وجهود التنمية، وخاصة في الدول النامية.
وأكد وزير الخارجية، أن مصر تؤمن بأن الدبلوماسية الوقائية تمثل أحد أهم الأدوات للحفاظ على الأمن والاستقرار، وأن نجاحها يتطلب تبني مقاربة شاملة ترتكز على دعم مؤسسات الدولة الوطنية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبناء السلام، ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات، بما يحول دون اندلاعها أو تجددها.