كوبري علوي ونفق.. أحدث صور لأعمال تطوير وتوسعة كورنيش الإسكندرية
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
كتب- محمد عبدالناصر:
اختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، جولتهما بالمشروعات التي ينفذها الجهاز المركزي للتعمير بمحافظة الإسكندرية، من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، بتفقد مشروع توسعة كورنيش الإسكندرية من المنتزه إلى فندق المحروسة بطول 4,4 كم.
رافق الوزير والمحافظ، الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء مختار حسين، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط.
وأكد المهندس شريف الشربيني، أهمية مشروع توسعة كورنيش الإسكندرية نظرًا لمكانتها التاريخية، وكونها ثاني أكبر تجمع حضري في مصر بعد القاهرة، ومقصدا للسائحين من أنحاء الجمهورية، مشددًا على سرعة إنجاز الأعمال، والتأكيد على الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، للحفاظ على سلامة العاملين والمواطنين.
وتجول وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية، بمشروع توسعة كورنيش الإسكندرية، واستمعا لشرح تفصيلي من اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، حيث أوضح أنه يتم العمل على مرحلتين، الأولى تشمل توسعة طريق الكورنيش ليصبح 5 حارات مرورية بكل اتجاه، وإنشاء أنفاق للمشاة وبوابات للدخول والخروج ودورات مياه، وقد تم الانتهاء منها في يونيو الماضي (بداية الموسم الصيفي).
وتشمل المرحلة الثانية، تنفيذ أعمال كوبري محمد نجيب العلوى للسيارات، وأعمال التشطيبات لباقي مكونات المشروع، وسيتم البدء في تنفيذها شهر أكتوبر 2024 (نهاية الموسم الصيفي).
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان كورنيش الإسكندرية شريف الشربيني وزير الإسكان الإسكندرية توسعة کورنیش الإسکندریة
إقرأ أيضاً:
المركزي المصري يلزم الجهاز المصرفي بخصم المشتريات داخل مصر بالجنيه .. تفاصيل
ألزم البنك المركزي المصري، البنوك المصرية بإجراءات التسوية داخل جمهورية مصر العربية بعملة الجنيه المصري فقط لا غير، في عمليات الخصم التي تجري في عمليات الشراء الالكتروني وعبر ماكينات POS.
وشددت تعليمات حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري الموجه لرؤساء البنوك أنه ينبغي على البنوك بإبلاغ عملائها بما تقدم مع التأكيد على توفير احتياجات هؤلاء العملاء من النقد الأجنبي وفقاً لسياسات كل بنك في هذا الشأن.
قالت تعليمات محافظ البنك المركزي المصري أنه بالإشارة إلى المادة رقم (۲۱۲) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ۲۰۲۰ التي تنص على أن يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري وذلك ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو في قانون آخر أو في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة"، وكذا الكتاب الدوري المؤرخ ۱۸ يونيو ۲۰۲۳ المتعلق بتعديل البرمجيات المطبقة على أجهزة نقاط البيع الالكترونية (POS) أو المحول الخاص بها، بحيث لا يتم قبول التعامل في عمليات الخصم بالعملة الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة في هذا الشأن.
أوضحت التعليمات أنه في ضوء ما ورد بالكتاب الدوري المشار إليه بعاليه، وفيما يخص التحصيل الالكتروني عبر نقاط البيع الالكترونية (POS)، يُرجي التكرم بالتوجيه نحو التأكد من أن عمليات الخصم تتم بالعملة المحلية .
وشددت التعليمات علي التنبيه نحو الالتزام بما تقدم وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق ۱۷ أغسطس ۲۰۲۵.