150 ألف برميل نفط عراقي دخل الأردن منذ تجديد العقد قبل 10 ايام
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
بلغ استيراد الأردن من النفط العراقي، 150 الف برميل منذ تجديد العقد بين الجانبين قبل 10 أيام من الان فقط.
وقال مدير عام الشركة الناقلة نائل ذيايات، بحسب وسائل اعلام اردنية، إن "عملية النقل بدأت بتاريخ السابع من الشهر الحالي وبمعدل 15 ألف برميل يوميا بموجب مذكرة التفاهم بين البلدين وبنفس الشروط التعاقدية للمذكرة السابقة، ليكون معدل الكميات المنقولة شهريا 450 ألف برميل".
وبين ذيابات أن التحميل والنقل يتم باستخدام صهاريج أردنية وعراقية مناصفة تنقل كميات النفط بشكل مباشر من كركوك العراقية إلى موقع مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء.
وفي تموز الماضي، وافق العراق على تمديد مذكرة التفاهم مع الأردن لتصدير النفط الخام حتى 26 حزيران من العام المقبل، وبنفس الشروط التعاقدية، وكان العراق قد اتفق مع الأردن منذ 2019 على تزويده بـ10 الاف برميل من النفط الخام يوميًا، قبل ان يتم رفع الكمية الى 15 الف برميل يوميًا في أيار 2023، وذلك بعد توقف التصدير عبر تركيا مادفع العراق لتحويل نفط كركوك الى الأردن والمصافي.
وتستورد الأردن الخام العراقي من كركوك الأقل جودة من خام الجنوب، على أساس معدل خام نفط برنت الشهري ناقص 16 دولارا للبرميل الواحد، لتغطية فرق النوعية وأجور النقل، فيما لاتشكل هذه الكمية سوى 10 % من احتياجات الاردن من النفط الخام.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
النفط ترفض إجراءات وزارة الثروات الطبيعية بكردستان لاستثمار حقلين في السليمانية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة النفط، الثلاثاء، رفضها إجراءات وزارة الثروات الطبيعية بكردستان لاستثمار حقلين في السليمانية.
وقالت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "بعض المواقع الإخبارية تداولت خبر صادر من حكومة اقليم كردستان تضمن (اتفاقيات الطاقة الجديدة التي تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات)"، معربة عن رفضها "للإجراءات الخاصة بتعاقد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان لاستثمار حقل "ميران" وحقل "توبخانة -كردمير" في محافظة السليمانية".
وأضافت ان "هذه الاجراءات مخالفة للقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية، التي اشارت إلى عدم شرعية العقود المبرمة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (59 / اتحادية 2012 وموحدتها 110 /اتحادية 2019)".
وأكدت انه "بالرغم من حاجة العراق لتعظيم استثمار الغاز وسد الحاجة المحلية لتشغيل محطات توليد الكهرباء في البلاد، إلا ان الاجراءات المتخذة من قبل حكومة الإقليم تعد مخالفة صريحة للقانون العراقي"، لافتة الى ان "الثروات النفطية تعد ملكاً لجميع أبناء الشعب العراقي، وان اي اجراء لاستثمار هذه الثروة يجب ان يكون من خلال الحكومة الاتحادية".
وأكدت الوزارة "بطلان هذه العقود استناداً لدستور جمهورية العراق وقرارات المحكمة الاتحادية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
800 جنيه| مفاجأة غير سارة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 يرتفع مجددًا