«تشريعية النواب» تناقش تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية غدا
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
تناقش اللجنة التشريعية والدستورية وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، غدا، مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من خلال مناقشة المسودة التي انتهت إليها اللجنة الفرعية الخاصة المنبثقة عن اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب.
وأكد النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الخاصة بتعديلات القانون ووكيل اللجنة التشريعية، أن مشروع القانون الجديد يعد نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان، يحقق الضمانات الدستورية ويكفل الحقوق والحريات المنصوص عليها، وتفعيلا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.
وقال الطماوي في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إنه يجرى عقد اجتماع للجنة غدا بمقر مجلس النواب، لبدء أعمالها في مناقشة ما انتهت إليه اللجنة الفرعية حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف أن مشروع القانون، جاء مكونا من 540 مادة تتضمن المواد الجديدة تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه، تحقيقا للغاية من كونه تدبيرا احترازيا وليس عقوبة، فضلا عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي، وتحقيق الضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، خاصة في أحوال القبض، وتفتيش الأشخاص، ودخول وتفتيش المنازل، وسلطات مأمورى الضبط القضائي.
تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمةوأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن إعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق مع التطور التقني والتكنولوجي، مع الإبقاء على وسائل الإعلان التقليدية كضمانة لحقوق الأفراد، وتنظيم المنع من السفر والمنع من التصرف وتنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، وفقا للتقنيات الحديثة، وإعادة تنظيم حق الطعن فى الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة، وتنظيم الحق في استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، وكفالة حق التقاضي على درجتين في الجنح والجنايات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية حقوق الإنسان مشروع القانون الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
500 ألف جنيه غرامة بمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى
وضع مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، عقوبات مالية لمخالفي أحكامه فيما يتعلق بترويج الشائعات.
ونصت المادة 73 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، غرامة مالية على كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
تحقيق الأمن المائييمثل مشروع القانون نقلة نوعية في جهود مصر لتحقيق الأمن المائي والاستدامة البيئية، كما أنه يعزز اتجاه الدولة نحو تشجيع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية التي تحافظ على مقدرات الأمن القومى المصرى، وبما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحويل قطاع المياه والصرف الصحي إلى منظومة متكاملة، تحقق التوازن بين الجودة والاستدامة والعدالة الاجتماعية وتعزيز ثقة المواطنين في أجهزة الدولة المعنية بحماية حقوق المستهلكين.
ويستهدف مشروع القانون، تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء جهاز مستقل يُعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات، تحسين جودة الخدمات واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي، حماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال