«التموين»: لا مساس بالسكر التمويني على البطاقات وحصة الفرد كما هي
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنّه لا مساس بالسكر التمويني المطروح على البطاقات التموينية ولا مساس بالحصة التموينية المقررة لكل فرد على البطاقة التموينية، في اطار متابعة وزارة التموين والتجارة الداخلية لموقف طرح السلع الأساسية الحرة والتموينية في الأسواق.
وفرة السلع الأساسية في المنافذوأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أنّ هناك وفرة وإتاحة وزيادة للمعروض من السلع الأساسية في كافة المنافذ، والتي تشمل ما يتم طرحه من سلع أساسية في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي وبقالي التموين وهو ما يقرب من 40 ألف منفذ.
وأكد وزير التموين استمرار الوزارة بطرح كل الاحتياجات المطلوبة على البطاقات للمواطنين والبالغ عددهم 62 مليون مستفيد من منظومة السلع التموينية بما يقرب من 100 ألف طن شهري تشمل السكر التمويني والحر على البطاقات التموينية وكذلك الحر بالمجمعات الاستهلاكية.
تشديد الرقابة التموينيةوتابع أحمد كمال، بأنّه تمت ملاحظة أن هناك بعض الممارسات الضارة من جانب بعض المنافذ فيما يتعلق بطرح السكر الإضافي على البطاقة التموينية بعدم تسليمه للمواطنين من جانب بعض المنافذ، ما يؤدى إلى تسربه، وعليه سيتم تشديد الرقابة التموينية الفورية على كافة المنافذ، وفى حال ثبوت هذه المخالفة سيتم إيقاف الحصة المقررة وسحب الرخصة من صاحب المنفذ (بدالي التموين / منفذ جمعيتي).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التموين السلع التموينية الرقابة التموينية وزير التموين على البطاقات
إقرأ أيضاً:
الشيباني:تأجيل الانتخابات مساس بالدستور .. وعلى القوى الوطنية تحمل مسؤولياتها
يونيو 19, 2025آخر تحديث: يونيو 19, 2025
المستقلة/-جدد القيادي في ائتلاف دولة القانون، عثمان الشيباني، الموقف الرافض لأي محاولة أو طرح يهدف إلى تأجيل الانتخابات النيابية المقبلة، مؤكدًا أن الانتخابات استحقاق دستوري لا يخضع للمساومات السياسية أو الظروف الصعبة.
وقال الشيباني في بيان أن “تكرار الحديث عن تأجيل الانتخابات، تحت ذريعة الظروف الإقليمية أو المخاوف الأمنية، لا يخدم المسار الديمقراطي الذي دفع العراقيون ثمناً باهظاً لحمايته منذ عام 2003″، مشيرًا إلى أن “الانتخابات جرت في ظروف أمنية وسياسية أصعب بكثير، كما حصل في 2014 خلال اجتياح تنظيم داعش، وفي 2021 حين قُدمت الاستحقاقات الدستورية عن موعدها”.
وشدد على أن “إشاعة فكرة تأجيل الانتخابات تمثل مساساً صريحاً بالدستور، وانتهاكاً لحقوق الناخب في اختيار ممثليه ضمن الأطر الزمنية المحددة، فضلاً عن أنها قد تُدخل البلاد في فراغ دستوري لا تتحمله مؤسسات الدولة ولا الشارع العراقي”.
ودعا الشيباني جميع القوى الوطنية إلى تحمّل مسؤولياتها في هذا الظرف الحساس، والتمسك بخيار صناديق الاقتراع كأداة للإصلاح السلمي وضمان التداول السلمي للسلطة، محذرًا من خطورة خلط الأوراق أو توظيف الأزمات الإقليمية كورقة ضغط داخلية.
وأكد أن “ائتلاف دولة القانون سيظل داعما لأي مسار دستوري شفاف، ويقف بقوة إلى جانب ضمان إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، بما يمثل إرادة الشعب ويحفظ التجربة الديمقراطية العراقية من أي محاولة للمصادرة أو الالتفاف