القضاء يُؤكد فوز «المشري» في انتخابات رئاسة مجلس الدولة
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
ردت إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء على طلب خالد المشري بإبداء الرأي القانوني حول الخلاف بشأن ورقة التصويت في انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة.
وأكدت الإدارة عدم الاختصاص في مسألة تولية رئاسة المجلس الأعلى للدولة وصحة جلسة التصويت.
وفي سياقٍ ذي صلة، قضت محكمة جنوب طرابلس الابتدائية برفض طلب 3 من أعضاء المجلس بشأن عدم صحة جلسة الانتخابات وعدم صحة ما تم فيها من إجراءات، حيث حكمت المحكمة برفض طلبهم، وأقرت بصحة الجلسة وما تم فيها.
بدورها أيضاً، قالت إدارة القانون بالمحكمة العليا إنها غير مختصة في البت في هذه المسألة وأشارت إلى أن اللوائح الداخلية للمجلس هي التي تفصل في هذا الخلاف.
يُشار إلى أن اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى للدولة فصلت في المسألة بناءً على اللائحة الداخلية للمجلس بتاريخ 8 أغسطس 2024م، والتي قضت بفوز خالد المشري واعتبار الورقة المميزة ملغية بحسب لائحة المجلس الداخلية.
القضاء يقول كلمته الفصل في صحة جلسة انتخاب مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة، وما تم فيها من إجراءات لتنصيب رئيس…
تم النشر بواسطة المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة في الاثنين، ١٩ أغسطس ٢٠٢٤بناءً على طلب رئيس المجلس الأعلى للدولة السيد "خالد المشري" بشأن الفصل في الجدل القانوني حول ورقة الانتخاب الملغاة؛…
تم النشر بواسطة المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة في الاثنين، ١٩ أغسطس ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: القضاء المجلس الأعلى للدولة المجلس الأعلى للقضاء المحكمة العليا المشري انتخابات تكالة خالد المشري رئاسة رئاسة المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة المجلس الأعلى للدولة
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني :تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى
آخر تحديث: 24 يونيو 2025 - 2:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد خبير القانون الدستوري سالم حواس، اليوم الثلاثاء، أن رئيس مجلس القضاء الأعلى الولائي فائق زيدان لا يملك صلاحية رفض استقالة رئيس المحكمة الاتحادية أو أي من أعضائها، مشيراً إلى أن السلطة القضائية نظّمت آلية واضحة للتعامل مع حالات الاستقالة، تُلزم بتعيين بدلاء دون الحاجة لعودة إلى البرلمان.وقال حواس في تصريح صحفي، إن “استقالة رئيس المحكمة الاتحادية، إضافة إلى ستة قضاة وثلاثة من الاحتياط، تسبّبت بخلل دستوري وفراغ قضائي كبير، يتطلب الإسراع بتعيين بدلاء لاستعادة التوازن في الهيكل القضائي”.وأوضح أن “الآلية التي رسمتها السلطة القضائية لا تُجيز لرئيس مجلس القضاء الأعلى رفض استقالة أي قاضٍ، بما في ذلك رئيس المحكمة الاتحادية”، مضيفاً أن “القانون يجيز لرئيس مجلس القضاء الأعلى تعيين القضاة الاحتياط، وفي حال تعذر ذلك، يتم اللجوء إلى تسمية قضاة جدد”.وأشار إلى أن “المادة (61) البند خامساً من الدستور لا تشترط موافقة البرلمان على تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية، وإنما اقتصرت الموافقة البرلمانية على رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي بالأغلبية المطلقة”.وختم حواس بالقول: “بناءً على ذلك، فإن تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا هو من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى فقط، دون الحاجة إلى تصويت البرلمان”.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال