وزير الزراعة: إزالة معوقات التصدير هدف أساسي.. ولدينا كل مقومات النجاح
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أهمية التصدير، لأنه يجلب العملة الصعبة التى تساعد الدولة على خطط التنمية الصناعية وتوفير مستلزمات الإنتاج، خاصة بعد جهود الدولة في زيادة الرقعة الزراعية، التي تسمح بتحقيق فائض للتصدير، مشيرا أيضا إلى أهمية التصنيع الزراعي في تحقيق قيمة مضافة وتوفير فرص عمل وتقليل الفاقد والهدر، مؤكدا أن صادرات مصر الزراعية المصنعة تحقق نجاحات بجانب صادرتنا الطازجة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الزراعة برجال التصدير والاستثمار الزراعي بحضور المهندس النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب والمهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس الشيوخ والمهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية وعبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وكبار رجال التصدير والاستثمار الزراعي وبعض قيادات وزارة الزراعة
وقال فاروق: «إنني جئت إليكم اليوم لكي استمع إلى اقتراحاتكم للنهوض بالقطاع الزراعي والعمل على إزالة المعوقات التي تواجههكم»، مؤكدا أن مكتبه مفتوح أمام أي اقتراحات أو افكار جادة لمشروعات يكون فيها إضافة، مشددا على أهمية التعاون مع القطاع الخاص والربط بين البحث العلمي والمستثمرين لتحقيق رؤية موحدة تخدم القطاع الزراعي، مضيفا أن النجاح جماعي ومشيدا بجهود القطاع الخاص والمستثمرين في زيادة صادرات مصر الزراعية والتي تجاوزت العام الماضي 7.3 مليون طن من المنتجات الزراعية الطازجة.
تهيئة مناخ الاستثمار ودعم المزارعينوتابع وزير الزراعة خلال كلمته للمصدرين، بتأكيد ضرورة العمل على تحقيق حلم القيادة السياسية بالوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار من جميع القطاعات، ومنها القطاع الزراعي، مكررا تأكيده بأن جميع الباحثين في وزارة الزراعة هم علماء كل في مجاله طالما أنه يفيد البلد بعلمه، مجددا الحديث عن دعمه للبحث العلمي، وأن مهمة وزارة الزراعة تهيئة المناخ، سواء للباحثين أو للمستثمرين وكذلك دعم الفلاح المصري.
وأكد فاروق، أن مصر لديها كل مقومات النجاح خاصة بعد أن شيدت المشروعات العملاقة والبنية الأساسية ومحطات المعالجة والتحلية، يجعلنا من أقوى الاقتصادات في الوطن العربى والمنطقة ونحقق طفرة سواء على طريق سد الفجوة الغذائية أو تعزيز الصادرات الزراعية وجلب العملة الصعبة.
وأعرب النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب عن تفاؤله بتولى الوزير علاء فاروق حقيبة الزراعة نظرا للنجاحات التي حققها خلال موقعه السابق كرئيس للبنك الزراعى
وأشاد الحصري، برجال التصدير والذين يدعمون الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني مشيرا إلى أن القطاع الزراعي الخاص في مصر يمتلك أدوات النجاح والتكنولوجيا الحديثة مؤكدا أن البرلمان داعم لكل جهود وزارة الزراعة من أجل تحقيق الأمن الغذائي.
وتحدث المهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، مشيدا بلقاء وزير الزراعة مع المصدرين والمستثمرين لسماع المشكلات التى تواجههم وكذلك اقتراحاتهم لزيادة الصادرات الزراعية المصرية ، ثم طرح بعض المشكلات التي تواجه المزارعين والمصدرين، ومنها ما يتعلق بالزراعة التعاقدية وتقنين الأراضي ودعم مستصلحوا الصحراء، كما أكد على أهمية التصنيع الزراعي في تحقيق قيمة مضافة للناتج القومي.
وخلال اللقاء الذي استمر حوالى ثلاث ساعات استمع الوزير علاء فاروق، إلى آراء ومقترحات رجال التصدير والاستثمار الزراعي وكذلك المشكلات التي تواجههم وكيفية حلها، وفي نهاية اللقاء وجه وزير الزراعة قيادات الوزارة بالعمل على تنفيذ الاقتراحات التي تم طرحها خلال الاجتماع وإزالة المعوقات التي تواجه رجال التصدير والاستثمار مع استمرار التواصل معهم لايجاد الحلول الفورية للمشكلات التي تواجههم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الوطني البحث العلمى البحث العلمي البنية الأساسية التكنولوجيا الحديثة التنمية الصناعية الرقعة الزراعية الزراعة التعاقدية الصادرات الزراعية أدوات الزراعة القطاع الزراعی وزارة الزراعة وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
هل تشكّل الدوائر الزراعية في ليبيا نموذجا ناجحا للاكتفاء الذاتي؟
في ليبيا، ما إن ترتفع الطائرة فوق بعض مناطق الجنوب حتى تظهر للعين أنماط هندسية دقيقة وسط الصحراء. هذه الأنماط ليست سوى دوائر خضراء وأخرى باهتة تمثل مشاهد مألوفة لمشاريع الزراعة الحديثة في المناطق القاحلة. لكن ما هذه الدوائر تحديدا؟
ما الدوائر الزراعية؟إنها الدوائر الزراعية التي تُعد أحد أبرز تطبيقات الري المحوري الحديث في ليبيا، وتحديدا ضمن مشروع "الدبوات الزراعي" الذي يعتمد تقنيات الزراعة الحديثة بهدف توسيع المساحات الصالحة للاستغلال الزراعي في المناطق الصحراوية.
وتغطي الدوائر الزراعية الحالية في مشروع الدبوات الزراعي الواقع في منطقة وادي الشاطئ جنوب غرب ليبيا مساحة تُقدر بنحو 4900 هكتار موزعة على 12 دائرة زراعية مخصصة لزراعة القمح والشعير والبرسيم الحيواني.
وتستهدف الخطط المستقبلية رفع عدد الدوائر مع حلول نهاية العام الحالي إلى 500 دائرة وصولا إلى ألف دائرة ضمن رؤية ليبيا 2030.
لكن يبقى السؤال: هل تُعد هذه التقنية مجدية في مناخ قاحل؟ وما مدى تكلفتها مقارنة بتقنيات أخرى؟ وهل تمتلك ليبيا منظومة تصنيع وتسويق تدعم ما يُنتج داخل هذه الدوائر وتغطي حاجة السوق المحلي؟
مشاريع زراعية واعدةيوضح مدير الجهاز الوطني للتنمية القائم على مشاريع الدوائر الزراعية محمود الفرجاني -في تصريح للجزيرة نت- أن المشروع يسعى إلى تحريك عجلة الاقتصاد عبر خلق فرص عمل وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب تنشيط قطاعات النقل والتخزين والتوزيع.
وأشار الفرجاني إلى وجود أكثر من 100 دائرة زراعية قيد التنفيذ أو التخطيط في الجنوب الغربي، تُخصص نسبة كبيرة منها للمناطق الجنوبية التي تعاني نقصا حادا في فرص التنمية.
من جانبه، يرى أستاذ قسم المحاصيل الزراعية في كلية الزراعة بجامعة عمر المختار بمدينة البيضاء شرقي ليبيا، أحمد بوهدمة، أن مشاريع الدوائر الزراعية تلعب دورا محوريا في زيادة إنتاج محاصيل القمح والشعير وتقليل الاعتماد على الاستيراد لتحقيق الأمن الغذائي.
إعلانوأكد بوهدمة في حديثه للجزيرة نت أن هذه المشاريع تسهم في توفير فرص عمل لسكان المناطق المجاورة وتحسين مستوى معيشة المزارعين من خلال رفع الإنتاجية وتأمين مصادر دخل مستدامة، وهي عوامل تدفع باتجاه إنعاش الاقتصاد المحلي.
تمكين الزراعة والأمن الغذائيوعن مستقبل الأمن الغذائي في ليبيا، أوضح المحلل الاقتصادي محمد دريميش في حديثه للجزيرة نت أن السنوات الثلاث الماضية شهدت اهتماما متزايدا بالمشاريع الزراعية المتعلقة بمحاصيل القمح والشعير والبرسيم (الصفصفة). لكنه أشار إلى أن البلاد، نتيجة الانقسام المؤسسي المستمر منذ 14 عاما، لا تزال تفتقر إلى إحصاءات دقيقة حول حجم الإنتاج المحلي وكميات التصدير، فضلا عن غياب التنسيق بين وزارتي الزراعة والاقتصاد.
وبحسب تقديرات دريميش، فإن ليبيا باتت تنتج ما يغطي نحو 60% إلى 75% من احتياجاتها السنوية من المحاصيل الزراعية الأساسية رغم هذه التحديات.
وأضاف أن توظيف ما بين 40% إلى 45% فقط من الإمكانات المتاحة بشكل فعال ومدروس كفيل بتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية وتلبية متطلبات السوق المحلية.
من جهته، لفت الفرجاني في حديثه للجزيرة نت إلى أن المرحلة الحالية تهدف إلى تغطية جزء كبير من احتياجات السوق المحلي من محاصيل القمح والشعير والبطاطا والطماطم، على أن تتوسع هذه التغطية تدريجيا مع رفع كفاءة الإنتاج.
وأكد الفرجاني أن الجهاز يعمل وفق رؤية وطنية لتقليل الاعتماد على الاستيراد عبر دعم سلاسل القيمة وتحسين جودة الإنتاج، بالإضافة إلى توفير مخازن إستراتيجية للمحاصيل وتقديم حوافز للمنتجين المحليين.
تحديات بيئية وتقنيةورغم هذه المؤشرات الإيجابية، نبّه بوهدمة إلى أن تقنيات الري المحوري في جنوب ليبيا تواجه جملة من التحديات البيئية والتقنية أبرزها ندرة الموارد المائية، وأوضح أن هذه الأنظمة تعتمد بشكل أساسي على المياه الجوفية التي تتعرض لمعدلات استنزاف مرتفعة نتيجة الإفراط في الضخ في ظل غياب التجدد الطبيعي للمخزون المائي.
أما من الناحية التقنية، فأشار بوهدمة إلى أن تكلفة إنشاء شبكات الري المحوري وصيانتها الدورية تمثل عبئا ماليا كبيرا، كما أن تشغيل هذه المنظومات يعتمد على طاقة كهربائية مرتفعة تزيد من الضغط على منظومة الطاقة المحلية.
ووفق تصريحه للجزيرة نت، فإن أنظمة الري المحوري تتميز بكفاءة مائية قد تصل إلى ما بين 85% و95% مقارنة بغيرها من أنظمة الري، إلا أن فعاليتها تتوقف على عوامل عدة في مقدمتها تصميم النظام ونوعية التربة والمناخ السائد.
مسار الاستدامةولضمان استدامة هذه المشاريع، دعا بوهدمة إلى تبني إستراتيجية شاملة لإدارة المياه الجوفية تقوم على المراقبة الدورية لمستويات الخزان الجوفي وتحديد حصص مائية دقيقة لكل مشروع زراعي.
كما شدد على ضرورة تعزيز استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الري وتطوير شبكات صرف فعالة للحد من تراكم الأملاح والتدهور البنيوي للتربة.
وأوصى بوهدمة باستخدام تقنيات إدارة ملوحة التربة مثل الغسيل الدوري وإضافة محسنات عضوية، إلى جانب اعتماد الدورات الزراعية وتدوير المحاصيل للحفاظ على خصوبة التربة.
إعلانوأكد أن اختيار أصناف نباتية تتحمل الجفاف أو الملوحة وتستهلك كميات أقل من المياه يُعد أمرا حاسما لضمان نجاح هذه المشاريع واستمراريتها.
كما طالب بوهدمة بأن تضطلع وزارة الزراعة ومراكز البحوث الزراعية بدور أكثر فاعلية في رسم السياسات وتشجيع الممارسات الإنتاجية المستدامة من خلال تقديم الحوافز وتطوير الإنتاج المحلي بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة