«المالية»: صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال قريبا
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية، أن الفترة المقبلة تشهد بدء صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب المصرية ومجتمع الأعمال، ترتكز على التعامل مع الممول بوصفه شريكًا أصيلاً، وتعمل على حماية حقوقه ودعمه ومساندته حتى ينمو ويكبر ويتوسع في أنشطته الاستثمارية والإنتاجية والتنموية أيضًا، على نحو يتسق مع توجه الدولة، وحرصها على تمكين القطاع الخاص وإفساح المجال له بشكل أكبر بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضحت الوزارة أنها تعمل على تحسين العلاقة مع المجتمع الضريبي بمختلف أركانه وروافده بهدف مد جسور الثقة والمصداقية مع هؤلاء الشركاء، وتحقيق أعلى درجات الرضاء لديهم، لافتة إلى الاستفادة من البنية التكنولوجية بمصلحة الضرائب فى تحقيق العدالة الضريبية.
المنظومة الضريبية ستشهد تطويرًا شاملاًأشارت إلى أن المنظومة الضريبية ستشهد تطويرًا شاملاً يرتكز على نقلة نوعية في جودة الخدمات المقدمة للمجتمع الضريبي، مؤكدة الالتزام بالحفاظ على تعزيز التنافسية في السوق المصرية بالحياد الضريبي.
وجددت الوزارة، تأكيدها أنه يجرى إنفاق الإيرادات الضريبية في كل ما يهم المواطنين من صحة وتعليم وخدمات أخرى ودعم وحماية اجتماعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المالية المنظومة الضريبية مصلحة الضرائب تحقيق العدالة الضريبية تعزيز النمو الاقتصادي تمكين القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: نجدد التزامنا بالعمل المتواصل لنيل رضاء الممولين
وجَّه أحمد كجوك وزير المالية، رسالة للعاملين بالضرائب، خلال مؤتمر إعلان النتائج الأولية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، قائلاً: «الشراكة مع المجتمع الضريبى فى إطار من الثقة والوضوح واليقين.. أمانة فى رقبتكم، ولا بد أن تستمروا فى هذا النهج الذى توافقنا عليه، وأن يتحول إلى ثقافة تسود كل مواقع العمل الضريبي.. فقد بدأنا معًا، أول خطوة فى مسار الإصلاح الضريبي، ومستمرون فى تطوير أدائنا».
قالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية،: «نجدد التزامنا بالعمل المتواصل.. لنيل رضاء الممولين بالسعى الجاد لمساندتهم».
أضافت أننا نؤمن بضرورة ترسيخ الشراكة مع المجتمع الضريبي، وقد بذلنا جهودًا ملموسة فى مد جسور الثقة مع الممولين بفكر جديد يرتكز على التيسير والتحفيز، سواءً من خلال المضى فى التطبيق المتقن للقوانين الخاصة بالتسهيلات الضريبية، أو اتخاذ العديد من الإجراءات والمبادرات الداعمة لهذا النهج، لافتة إلى أن هناك نتائج جيدة ومتميزة للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، وقد حقق آلاف الممولين وفورات ضريبية لصالح مؤسساتهم مع تسوية النزاعات ومع وضع حد أقصى للغرامات لا يتجاوز أصل الضريبة.