المالية النيابية:استجواب محافظ البنك المركزي بعد ” الزيارة الأربعينية”
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 20 غشت 2024 - 12:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، الثلاثاء، عن تقديم طلب إلى رئاسة مجلس النواب لتحديد موعد لاستجواب محافظ البنك المركزي العراقي بشأن عدة ملفات أبرزها سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية.وقال الكرعاوي في حديث صحفي، إن “أعضاء في اللجنة المالية النيابية سبق وأن قدموا طلباً لرئيس مجلس النواب لاستجواب محافظ البنك المركزي علي العلاق”.
وأضاف “الاستجواب يتعلق بعدة ملفات أهمها سعر صرف الدولار وبيعه للمسافرين ونافذة بيع وشراء العملة والحوالات المالية للخارج والتمويل النقدي والعقوبات الأمريكية والتفاوض مع البنك الفيدرالي الأمريكي”.وأكد “كنا في السابق نسعى لاستضافة محافظ البنك المركزي، ولكن بعدها تم تقديم طلب من قبل بعض أعضاء مجلس النواب لاستجواب المحافظ في المجلس وفق الإجراءات القانونية وتفعيل الدور الرقابي لاستجواب المسؤولين في الحكومة”.وبين الكرعاوي أنه “بعد الزيارة الأربعينية سيتم التحرك على رئاسة مجلس النواب لغرض تحديد موعد لاستجواب محافظ البنك المركزي في البرلمان”. وكان عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، قد كشف في الثامن من آب/ أغسطس الجاري، عن متابعة لجنته منذ أكثر من عام لملف إنهاء تكليف محافظ البنك المركزي علي العلاق، من منصبه.وأوضح السلامي، في حديث صحفي، أن اللجنة خاطبت رئيس مجلس الوزراء عدة مرات للضغط على إنهاء تكليف العلاق، بسبب وجود العديد من المخالفات بحقه.وأضاف، أن المنهاج الحكومي الذي أعلن عنه رئيس مجلس الوزراء عند تشكيل الحكومة يتضمن ضرورة إنهاء ادارة المناصب بالوكالة بعد مرور ستة أشهر من تشكيل الحكومة، مشيراً إلى أن العلاق ما زال يدير المنصب بالوكالة دون أي إجراء لإلغاء تكليفه حتى الآن.وأشار السلامي إلى أن هناك العديد من الملفات والمخالفات المتعلقة بالبنك المركزي، والتي تم إحالتها إلى هيئة النزاهة والادعاء العام، مبينا أن هذه المخالفات تشمل قضايا تتعلق بعدم السيطرة على سعر الصرف في السوق، إضافة إلى ملايين الدولارات والفوائد التي تحصل عليها المصارف والبنوك العربية والأجنبية، بما في ذلك الأردنية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: محافظ البنک المرکزی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نواب: الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تعكس تحولا جذريا في فلسفة الإدارة المالية للدولة وتعزز الثقة مع المستثمرين
أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية التي أعلنتها وزارة المالية تمثل تحولًا جوهريًا في سياسات الدولة تجاه المجتمع الضريبي ودعم المستثمرين، مشيرين إلى أنها تستهدف تعزيز الثقة، توسيع قاعدة الممولين، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، إلى جانب دعم القطاعات الإنتاجية والصناعية والمالية.
وأضاف النواب أن طرح الحزمة للحوار المجتمعي قبل اعتمادها خطوة تعكس توجه الدولة نحو الشراكة الكاملة مع القطاع الخاص في صياغة السياسات الاقتصادية، مؤكدين أن الإجراءات الجديدة تضع مصر على مسار أكثر مرونة وتنافسية، وتعيد هيكلة النظام الضريبي بما يحقق التوازن بين العدالة الضريبية وتحفيز الاستثمار.
أيمن محسب: خطوة جريئة تعزز الشراكة مع القطاع الخاص وتخلق انفراجة في السيولةأكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تمثل «خطوة استراتيجية وجريئة» تعكس وعي الدولة بضرورة تطوير السياسات المالية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أنها تُعد تحولًا نوعيًا في العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص.
وأوضح «محسب» أن طرح الحزمة للحوار المجتمعي مؤشر قوي على رغبة الحكومة في إشراك مجتمع الأعمال في صناعة القرار، مما يعزز الثقة المتبادلة، مؤكدًا أن إنشاء «القائمة البيضاء» و«كارت التميز» يمثل نقلة حديثة في الإدارة الضريبية تعتمد على التحفيز بديلاً عن العقاب.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن رد ضريبة القيمة المضافة خلال أسبوع للمنضمين للقائمة البيضاء سيحدث انفراجة حقيقية في السيولة داخل الشركات، وهو ما سينعكس على التوسع الإنتاجي وزيادة القدرة التشغيلية، مؤكدًا أن الحزمة الجديدة ستدعم دمج الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة.
أحمد صبور: تحول استراتيجي في دعم المستثمرين وتغيير جذري في فلسفة السياسات الاقتصاديةقال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تعكس «تحولًا استراتيجيًا» في منهج عمل الدولة تجاه دعم المستثمرين والممولين، مشيرًا إلى أن الحزمة هذه المرة أكثر عمقًا وشمولًا من الحزمة الأولى التي حققت نجاحًا ملحوظًا.
وأوضح «صبور» أن تبسيط الإجراءات وتوسيع الخدمات الرقمية يمثلان ركيزة أساسية في الحزمة الجديدة، مؤكدًا أن إنشاء مراكز ضريبية للخدمات المتميزة سيعيد تشكيل العلاقة بين الممول والجهاز الضريبي ويعزز السرعة والشفافية.
وأشار إلى أن التحول من ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى ضريبة الدمغة خطوة مهمة لدعم البورصة وزيادة السيولة، إلى جانب منح الشركات المقيدة حوافز ضريبية تعزز قدرتها على الطرح وزيادة رأس المال، موضحًا أن توسيع الإجراءات الخاصة بقطاع الصناعة ودعم المعدات والآلات يعزز التوجه نحو التصنيع المحلي وزيادة الطاقة الإنتاجية.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن الحزمة الجديدة تمثل نقلة نوعية في جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين الدولة ومجتمع المستثمرين.
عادل اللمعي: إعادة هيكلة شاملة للمنظومة الضريبية وتعزيز قاعدة الممولينأكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تؤسس لبناء استراتيجية متكاملة للتيسير على المجتمع الضريبي، مشيرًا إلى أنها تعيد هيكلة المنظومة بالكامل وتمنح المشروعات الصغيرة والمتوسطة دفعة قوية من خلال نظام ضريبي مبسط لمن لا يتجاوز حجم أعمالهم 20 مليون جنيه سنويًا.
وأشار «اللمعي» إلى أهمية الخطوات المتعلقة برد الأعباء الضريبية، بعد الوصول إلى معدلات غير مسبوقة بلغت 151%، ما يعطي ثقة كبيرة للمستثمرين، مؤكدًا أن التحول إلى ضريبة الدمغة سيعزز جاذبية الاستثمار في سوق المال ويسهم في تحقيق مستهدفات الدولة التي تخطط للوصول إلى 30 مليار دولار استثمارات في 2030.
وأوضح عضو مجلس النواب أن تدشين «القائمة البيضاء» وإصدار «كارت التميز» يمثلان نقلة نوعية في بناء علاقة قائمة على الثقة مع الممولين الملتزمين، داعيًا إلى استمرار تطوير المنظومة الضريبية لتوفير بيئة أعمال مرنة وواضحة للمستثمرين بعيدًا عن التعقيدات البيروقراطية.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية