الجزائر.. إدانة ناشط بـ 18 شهرا سجنا وتشديد الرقابة القضائية على آخر.. لماذا؟
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
قالت منظمة "شعاع" الحقوقية، إن القضاء الجزائري أصدر حكما بحبس ناشط سياسي بالإضافة إلى تدابير أخرى لتشديد الرقابة القضائية على ناشط سياسي آخر بالتزامن مع انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية المرتقبة في السابع من أيلول / سبتمبر المقبل.
وأصدر قاضي محكمة خنشلة بالجزائر حكما بـ 18 شهرا حبسا نافذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار جزائري، في حق الناشط هشام عقبة على خلفية متابعته بتهمة "الإساءة لرئيس الجمهورية وعرقلة السير الحسن للانتخابات والتحريض على التجمهر غير المسلح، وإهانة هيئة نظامية المتمثلة في رجال القوة العمومية".
ووفق بيان لمنظمة "شعاع" لحقوق الإنسان، ومقرها لندن، فقد تم اعتقال الناشط هشام عقبة صباح يوم الخميس 8 آب / أغسطس الجاري، أمام مقر ولاية خنشلة، على خلفية رفعه لافتة عبر فيها عن رأيه في الانتخابات الرئاسية القادمة مكتوب عليها، "لا للانتخابات المزورة"، "ارحل يا تبون أنت من بقايا العصابة".
وتم على إثر ذلك ابقائه تحت النظر إلى غاية مثوله أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة يوم الأحد 11 آب / أسطس الجاري والذي أصدر أمرا بإيداعه الحبس.
من جهة أخرى ذكرت منظمة "شعاع" في بيان منفصل، أنه تم تشديد الرقابة القضائية على الناشط السياسي كريم طابو، حيث تم اقتياده إلى محكمة القليعة يوم أمس الإثنين على إثر صدور إنابة قضائية صادرة من قاضي التحقيق وذلك بعد توجهه لثكنة الأمن الداخلي للإمضاء وفقا لتدابير الرقابة القضائية المفروضة عليه.
ووفق "شعاع" فقد طلب قاضي التحقيق من الناشط كريم طابو الإمضاء على تعهد والتزام بعدم المشاركة في أي عمل سياسي أو حصة تلفزيونية، لكنه رفض الإمضاء على أي وثيقة من شأنها المساس بحرياته وحقوقه.
وأصدر قاضي التحقيق أمرا بتشديد تدابير الرقابة القضائية وذلك بـ: منعه من النشر أو الكتابة بأي وسيلة كانت. بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي، ومنعه من مغادرة إقليم اختصاص محكمة القليعة، ومنعه من المشاركة في أي حصة تلفزيونية أو ندوة صحفية، ومنعه من أي عمل سياسي.
وقد اعتبرت هيئة الدفاع أن الإجراء المتخذ في حق الناشط السياسي كريم طابو، هو تعد صارخ ومساس خطير بحقوق وحريات المواطن، بما في ذلك حق الدفاع الذي لم يحترم، وفق بيان "شعاع".
وانطلقت، الخميس الماضي، في الجزائر، الدعاية الانتخابية للرئاسيات المبكرة المقررة في 7 سبتمبر/ أيلول المقبل، والتي تشهد تنافس 3 مترشحين سيشرعون في إقناع الناخبين ببرامجهم وأفكارهم.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن فترة التجمعات الشعبية والاجتماعات العمومية التي سينظمها المترشحون لمنصب رئيس الجمهورية، بدأت وستتم تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
ويتنافس في هذا الاستحقاق الذي ينظم بشكل مبكر، كل من الرئيس عبد المجيد تبون، بصفته "مترشحا حرا"، ورئيس حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي) عبد العالي حساني، والسكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية (أقدم حزب معارض) يوسف أوشيش.
واختار المترشح تبون، شعار "من أجل جزائر منتصرة"، وستستهل الأحزاب الداعمة له وهي: جبهة التحرير الوطني (الحاكم سابقا)، والتجمع الوطني الديمقراطي (وطني/ قومي)، وجبهة المستقل (وطني/ قومي)، وحركة البناء الوطني (إسلامي)، دعايتها الانتخابية بعقد تجمعات بمحافظات مستغانم (غرب)، والعاصمة الجزائرية، وتمنراست بأقصى الجنوب وتندوف أقصى الجنوب الغربي.
أما المترشح حساني، الذي يضع شعار "فرصة" فبدأ نشاطه في إطار الدعاية الانتخابية، بجولة بالعاصمة، على أن ينتقل عقب الظهيرة إلى محافظة البليدة المجاورة، حيث سيزور بيت وأحباب مؤسس الحركة الشيخ محفوظ نحناح.
وبدأ المترشح أوشيش، حملته الدعائية بشعار "رؤية للغد"، وفضل النزول إلى أكبر حي شعبي بالعاصمة هو باب الوادي، من أجل التواصل المباشر مع الناخبين.
وستجرى فترة الدعاية الانتخابية على مدار 20 يوما، أي إلى غاية منتصف ليل 3 سبتمبر/ أيلول المقبل، وتحكم بنصوص قانونية واضحة تمنع أية تجاوزات لفظية أو أخلاقية، وتجرم استعمال المال مجهول المصدر.
ويضمن قانون الانتخابات، وصول المترشحين بالتساوي إلى فضاءات التجمعات الشعبية والاجتماعات العامة، وكذا الوصول على نفس القدر من المساواة لوسائل الإعلام بشتى وسائطها وخاصة السمعية البصرية.
وتعتبر رئاسيات 7 سبتمبر المقبل، ثاني موعد انتخابي رئاسي يتم تحت إشراف كلي لسلطة مستقلة للانتخابات بعد استحقاق 2019، بعدما كان تحت إشراف وزارة الداخلية وصلاحيات أقل "للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات".
وأكد رئيس سلطة الانتخابات محمد شرفي، في مؤتمر صحافي، الأربعاء على "الجاهزية التامة" للهيئة لتنظيم هذه الانتخابات وذلك في إطار التزاماتها الدستورية المتمثلة في ضمان "الحياد والشفافية والحفاظ على حرية خيار الناخب".
وأحصت سلطة الانتخابات 24 مليون و351 ألفا و551 مسجلاً في القوائم الانتخابية، منهم 23 مليون و486 ألف و61 داخل الوطن، و865 ألف و490 في الخارج.
وفي يونيو/ حزيران الماضي أعلنت الرئاسة أن الرئيس تبون، قرر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في سبتمبر بدلاً من موعدها المحدد في ديسمبر/ كانون الأول.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية القضاء الجزائري الجزائر قضاء نشطاء سياسة احكام المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الرقابة القضائیة
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.