معلومات عن أكبر معمرة بعد وفاتها عن عمر 117 عاما.. نجت من حربين عالميتين
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
خلال الساعات الماضية، توفيت أكبر معمرة في العالم، عن عمر ناهز 117 عامًا، والتي كانت واحدة من مشاهير العالم، خاصة أنها عاشت أحداثًا تاريخية ونجت من العديد منها، أبرزها الإصابة بفيروس كورونا عام 2020، ونستعرض في التقرير التالي أبرز المعلومات التي وردت عنها، وفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.
معلومات عن أكبر معمرة- تدعى ماريا برانياس موريرا.
- ولدت في 4 مارس 1907، أي تبلغ من العمر 117 عامًا.
- من سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية.
- وحينما أكملت عامها الثامن هاجرت برفقة عائلتها إلى إسبانيا.
- قضت آخر 20 عامًا من عمرها في دار مسنين بكتالونيا.
- عاصرت وباء الإنفلونزا الإسبانية في عام 1918، والحربين العالميتين الأولى والثانية، والحرب الأهلية الإسبانية، فضلًا عن جائحة كورونا، التي أصيبت بها في عام 2020 بعد بلوغها 113 عاماً، إلا أنها تعافت منها بسرعة.
- وفي عام 1931 تزوجت من طبيب، وتوفي عن عمر ناهر الـ72 عامًا.
- لديها 3 أبناء.
- توفي أحد أبنائها عن عمر الـ86 عامًا.
- أصغر أبنائها تجاوزت الـ80 من العمر.
- تمتلك 11 حفيدا، وعدد كبير من أبناء الأحفاد.
- كانت تتابع منصات التواصل الاجتماعي حتى اللحظات الأخيرة في حياتها.
وكانت نشرت «برانياس» رسالة مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي قبل وفاتها، قائلة: «لقد اقترب الوقت.. لا تبك، فأنا لا أحب الدموع، وفوق كل هذا، لا تعاني من أجلي، أينما ذهبت، سأكون سعيدة».
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أكبر معمرة برانياس الحرب العالمية الاولى والثانية جائحة كورونا كورونا عن عمر
إقرأ أيضاً:
تسريبات طائرة ترامب القطرية تفجّر مواجهة بين وزارة العدل و«نيويورك تايمز»
نيويورك - رويترز
قال ممثل للادعاء خلال جلسة محكمة اليوم الخميس إن وزارة العدل الأمريكية ستسحب أوامر استدعاء صحفيين في نيويورك تايمز نشروا تغطية عن مخاوف أمنية تتعلق بسفر الرئيس دونالد ترامب على متن طائرة الرئاسة المهداة من قطر.
وتعد أوامر الاستدعاء، التي أصدرها جاي كلايتون المدعي العام في مانهاتن يوم 10 يوليو تموز، أحدث مثال على مساعي إدارة ترامب لإجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم في تحقيقات صحفية تستند إلى تسريبات، وهي ممارسة يقول المدافعون عن حرية الصحافة إنها قد تؤدي إلى ترهيب الصحفيين وقمع العمل الصحفي.
وأبلغ مدع عام من مكتب كلايتون قاضي المحكمة الجزئية أرون سوبرامانيان بالقرار بعد أن أمضى القاضي حوالي ساعة ونصف الساعة في استجواب محاميي الحكومة بشأن المسائل الإجرائية في التحقيق في التسريبات، بما في ذلك تعاملهم مع المذكرات المتعلقة بالاطلاع على سجلات هواتف الصحفيين.
وقال المدعي العام شون باكلي "الحكومة مستعدة لسحب أوامر الاستدعاء من جانب واحد"، مشيرا إلى أن التحقيق لا يزال جاريا وأن الحكومة قد تستدعي الصحفيين مرة أخرى.
كان كلايتون، المرشح الذي اختاره ترامب ليكون مدير المخابرات الوطنية الأمريكية المقبل، قد أصدر أوامر الاستدعاء بعدما أفادت نيويورك تايمز بأن ترامب غادر تركيا على متن طائرة الرئاسة القديمة لأن الطائرة الجديدة المهداة من قطر تفتقر إلى أنظمة مضادة للصواريخ وغيرها من الخصائص الدفاعية.
وقالت الحكومة إن تغطية الصحيفة تشكل "مخاوف جسيمة على الأمن القومي" بشأن تسريب معلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني حينما كان الرئيس يحلق في الجو وسط أعمال قتالية مع خصم أجنبي يريد إلحاق الضرر به، في إشارة واضحة إلى إيران.
واستندت التقارير إلى مصادر لم تكشف عن أسمائها، وتزامنت مع انهيار وقف إطلاق النار في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
كانت الصحيفة طلبت من سوبرامانيان رفض أوامر الاستدعاء بحجة أنها صدرت على نحو غير سليم وتنتهك الحماية التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي لحرية الصحافة.
وقالت الصحيفة في مذكرة للمحكمة إن الهدف من أوامر الاستدعاء هو مضايقة الصحفيين وترهيبهم. واتهمت كذلك الادعاء العام بانتهاك السياسات الداخلية المتعلقة باستخدام أوامر الاستدعاء ضد الصحفيين، وهو إجراء يفترض أن يكون نادرا ويتطلب موافقة من أعلى مستوى.
وقال متحدث باسم وزارة العدل في بيان إن التحقيق لا يزال جاريا، وإن الحكومة ستقاضي من يهددون الأمن القومي بتسريب معلومات سرية.
ونفى باكلي أن تكون وزارة العدل قد أصدرت مذكرات الاستدعاء بشكل غير سليم، لكنه أقر بأن الوزارة لم تبلغ الصحفيين بأن الحكومة طلبت الاطلاع على سجلات هواتفهم بشكل منفصل، كما يقتضي القانون.
ومع ذلك، قالت الصحيفة في بيان صدر بعد الجلسة إن الحكومة "أقرت بأن أوامر الاستدعاء تنتهك القانون" وإنه ما كان ينبغي إصدارها من الأساس.
وفي مذكرة للمحكمة قُدمت يوم الثلاثاء، جادل المدعون العامون بأن التعديل الأول للدستور لا يحمي الصحفيين من الاضطرار إلى الكشف عن معلومات أساسية في التحقيقات الجنائية.
وسعت الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء إلى إجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم في التحقيقات المتعلقة بتسريب معلومات، لكن منظمات صحفية تتهم إدارة ترامب بالإفراط في استخدام أوامر الاستدعاء والتفتيش ضد مؤسسات صحفية منها واشنطن بوست وول ستريت جورنال. وتتهم المنظمات ترامب أيضا باستغلال السلطة الحكومية والدعاوى القضائية الخاصة لترهيب وسائل الإعلام ومضايقتها.
وتقول إدارة ترامب إنها تلاحق جنائيا مسربي المعلومات لا الصحفيين، بينما يقول محامو ترامب الخاصون إنهم يسعون إلى محاسبة وسائل الإعلام على التغطية المضللة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية