مجلس الوزراء: الدولة تولي اهتماماً بالغاً بقطاع التعليم وعناية مستمرة بجودة مخرجاته
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
جدة – واس
وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- خلال الجلسة التي عقدها أمس (الثلاثاء) في جدة، على تمديد الفترة الاسترشادية لقانون (نظام) المدخلات والمنتجات العضوية الموحد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عامًا إضافيًا، وعلى قرارات المؤتمر (السابع والعشرين) للاتحاد البريدي العالمي، بشأن إجراء بعض التعديلات على البروتوكول الإضافي لدستور الاتحاد البريدي العالمي، والبروتوكول الإضافي للنظام العام للاتحاد البريدي العالمي، والاتفاقية البريدية العالمية وبروتوكولها الختامي.
وفي بداية الجلسة؛ اطّلع مجلس الوزراء على مضمون الرسالتين، اللتين تلقاهما صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله – من فخامة رئيس جمهورية غينيا، وفخامة رئيس جمهورية المالديف، وتتصلان بالعلاقات بين المملكة وبلديهما.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تناول مجمل أعمال الدولة خلال الأيام الماضية، لا سيما ما يتعلق بتعزيز أواصر التعاون مع دول العالم ومنظماته، وما يسهم في تحسين سرعة وفعالية العمل المشترك على مختلف الصعد.
وأشاد مجلس الوزراء في هذا السياق، بنتائج الحوار الإستراتيجي الأول بين المملكة ومنظمة الصحة العالمية، وما جرى خلاله من الاتفاق على مواصلة التنسيق الثنائي، وتحديد المبادرات المشتركة، والتأكيد على الالتزام بدعم الجهود الدولية لتعزيز الصحة الإقليمية والعالمية، واستمرار التعاون في مواجهة الأزمات الصحية.
وتابع المجلس مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، وما تبذله المملكة من مساعٍ مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية، ضمن الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى دعم السودان، ووصول المساعدات الإنسانية ووقف الأعمال العدائية؛ وفقًا لنتائج محادثات جدة السابقة، والقانون الإنساني الدولي.
وبيَّن معاليه أن مجلس الوزراء استعرض في الشأن المحلي، مؤشرات أداء عدد من الجهات الحكومية خلال الفترة الماضية، مقدرًا جهودها في خدمة المواطنين والمقيمين وتيسير تعاملاتهم؛ بما في ذلك استمرارها في تطوير منصاتها الرقمية، وإسهاماتها في تحسين جودة الحياة، وتسهيل ممارسة الأعمال، وتعزيز التنافسية، وتحقيق كفاءة العمل الحكومي.
وعبر المجلس عن تمنياته بالتوفيق للطلاب والطالبات في العام الدراسي الجديد، مؤكدًا ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بقطاع التعليم وعناية مستمرة بجودة مخرجاته؛ لمواصلة ما تحقق من إنجازات ونجاحات في هذا الميدان، كان آخرها حصول عدد من الجامعات على تصنيفات متقدمة عالميًا.
وبارك مجلس الوزراء، البدء في تنفيذ برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة في مدينة الرياض؛ الذي يشكل إضافة نوعية في خدمات النقل وتسهيل الحركة المرورية؛ لمواكبة النمو السكاني والمشاريع العمرانية والاقتصادية، وترسيخ مكانتها البارزة ضمن العواصم العالمية.
وعدّ المجلس استقرار معدل التضخم عند (1.5 %) في شهر يوليو الماضي؛ تأكيدًا على قوة ومتانة اقتصاد المملكة، وفاعلية الخطط والتدابير الاستباقية المتخذة لمواجهة موجة ارتفاع الأسعار العالمية.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله؛ من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. واعتمد الحسابين الختاميين لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وصندوق تنمية الموارد البشرية، لعامين ماليين سابقين.
مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون
وافق مجلس الوزراء على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية، والاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين، وعلى اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية قبرص بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، وعلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية. كما وافق على مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات والتعاون التقني في مسائل الرقابة النووية بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية والمكتب الوطني للأمان النووي في جمهورية التشيك، وعلى النموذج الاسترشادي لاتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى، في مجال النقل البري، وتفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى، في شأن مشروع اتفاقية تعاون في ضوء النموذج المشار إليه، والتوقيع عليه.
ووافق المجلس على مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحته بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، وهيئة مكافحة الفساد في ماليزيا، وعلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التأمينات الاجتماعية بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في المملكة الأردنية الهاشمية، وعلى مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية، ووكالة أنباء البحرين.
وفوّض مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة الجمهورية التونسية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، ووزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الموريتاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي الجيولوجي بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في المملكة العربية السعودية، والوكالة الوطنية للبحوث الجيولوجية والأملاك المعدنية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والتوقيع عليه.
كما فوّض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية بين الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية، ومجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار في جمهورية العراق، والتوقيع عليه.
ترقيتان للمرتبة الـ14
وافق مجلس الوزراء على ترقيتين إلى المرتبة (الرابعة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك على النحو التالي: ترقية ناصر بن عبدالله بن إبراهيم الحميِّد إلى وظيفة (مدير عام)، وترقية عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله التويجري إلى وظيفة (مستشار لغوي).
كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لمؤسسة حديقة الملك سلمان، والمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: فی المملکة العربیة السعودیة مذکرة تفاهم للتعاون مجلس الوزراء على رئیس مجلس إدارة على مذکرة تفاهم الهیئة العامة فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية المملكة وعدد من الدول العربية والإسلامية يدينون استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية
أدان وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، بأشدّ العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف تحت حماية القوات الإسرائيلية، وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته.
وأكدوا أنّ هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية والقدس الشرقية المحتلة.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة واللاشرعية التي تنفّذها السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال، الهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة، وتدنيس وتقويض قدسية ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وأكدوا مجدّدًا رفضهم القاطع لأيّ محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشدّدوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
كما كرر الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الولاية الحصرية لإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.
وحمّل الوزراء السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية وحذّروا من أنّ الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تؤدّي إلى تفاقم التوترات، وتأجيج حالة عدم الاستقرار والتطرف، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، كما أنّها تشكّل خرقًا واضحًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. ودعوا إلى الوقف الفوري لجميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، وأكدوا مجدّدًا ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامله.
كما أكد وزراء الخارجية مجدّدًا تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. وجدّدوا دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين ووفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.