13.7 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةحققت القيمة السوقية للشركات المدرجة في أسواق الأسهم المحلية مكاسب بلغت قيمتها 13.7 مليار درهم خلال جلسة تداولات أمس، بدعم من سيولة جديدة ضخمة تدفقت للتداول من المؤسسات والصناديق الاستثمارية بقيمة 220 مليون درهم صافي شراء، والمستثمرين الأجانب بقيمة 143 مليون درهم صافي شراء أيضاً، ما رفع القيمة الإجمالية للتداول في سوقي الأسهم بالدولة إلى 1.
وتفصيلاً، حققت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسب بلغت قيمتها 9.7 مليار درهم خلال جلسة الأمس، لترتفع القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة إلى 2.8283 تريليون درهم، فيما ارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 0.33% ليغلق على مستوى 9348 نقطة. وشهد السوق أمس تدفق مستويات مرتفعة من السيولة النقدية التي بلغت 1.345 مليار درهم وهي أعلى من معدلات التداول اليومية خلال الأسبوعين الأخيرين.
وتظهر بيانات سوق أبوظبي أن الجلسة شهدت إبرام نحو 20 ألف صفقة تم من خلالها تداول 304 ملايين سهم.
ويعود الجزء الأكبر من الارتفاع الإجمالي في القيمة السوقية، إلى ارتفاع سعر سهم الشركة العالمية القابضة بنسبة 0.73% ليبلغ 416 درهماً، في وقت أعلنت فيه الشركة أمس أن أكثر من 38.8% من إجمالي عدد أسهم الشركة، أي ما يعادل 851.1 مليون سهم متاحة للتداول أمام المستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فيما الحصة المتبقية من رأس المال مملوكة لشركة بال بنسبة 48.56%، والمجموعة الملكية لإدارة الشركات بنسبة 12.64%.
وأوضحت الشركة في إفصاح صادر عنها أمس أن حصة المساهمين من قطاع الأعمال المحلي، أي الشركات الإماراتية تمتلك 26.95% من إجمالي الأسهم، ما يعادل 591.182 مليون سهم، وتمتلك شركات استثمارية أجنبية نحو 10.98% ما يعادل 240.784 مليون سهم، وما يقارب 0.87% هي أسهم مملوكة لمستثمرين أفراد مواطنين وأجانب.
وتظهر بيانات السوق أن المستثمرين الأجانب استمروا بضخ سيولة جديدة في الأسهم المدرجة بسوق أبوظبي خلال جلسة الأمس، إذ بلغت محصلة تداولاتهم نحو 48 مليون درهم صافي شراء. كذلك رفعت المؤسسات الاستثمارية والصناديق من قيمة السيولة النقدية الجديدة التي تضخها في السوق والتي بلغت أمس نحو 132 مليون درهم صافي شراء في جلسة واحدة.
من جهة أخرى، شهد سوق دبي المالي تداولات بقيمة 429 مليون درهم بتنفيذ 12 ألف صفقـة توزعت عـلى 190 مليون سهم.
وأغلق المؤشر على 4295 نقطة بارتفاع قدره 40.03 نقطة عن إغلاقه السابق، تعادل زيادة بنسبة 0.94%.
وشهد التداول ارتفاع أسعار السوق لـ 22 شركة، مقابل هبوط 9 شركات وثبات أسعار 12 شركة مقارنة مع أسعار إغلاقها أول أمس.
وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة بنحو 4 مليارات درهم جديدة، لتبلغ 720.2 مليار درهم وفقاً لأسعار إغلاق السوق أمس. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم نحو 207 ملايين درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 123 مليون درهم.
كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، نحو 32 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 35 مليون درهم.
أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين، فقد بلغت قيمة مشترياتهم 33.7 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 20 مليون درهم خلال الفترة نفسها. ونتيجة لهذه التطورات، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال جلسة أمس نحو 273 مليون درهم، لتشكل ما نسبته 63.5% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 178 مليون درهم لتشكل ما نسبته 41.6% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 95 مليون درهم صافي شراء.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأسهم المحلية الإمارات سوق أبوظبي للأوراق المالية أبوظبي سوق دبي المالي دبي
إقرأ أيضاً:
7.5 مليار درهم تداولات عقارات الشارقة خلال يوليو
سجل القطاع العقاري في إمارة الشارقة قفزة استثنائية خلال شهر يوليو، محققاً أعلى قيمة تداولات شهرية منذ بداية عام 2025، بإجمالي بلغ 7.5 مليار درهم، ما يعكس تسارعاً ملحوظاً في وتيرة النمو والاستثمار العقاري بالإمارة، فيما بلغ عدد المعاملات العقارية المنفذة 11,377 معاملة، بينما تجاوز إجمالي المساحات المتداولة في عمليات البيع 23.2 مليون قدم مربع، بحسب ما أورده تقرير حركة التداولات العقارية الصادر عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة.نمو قياسي
ويعكس هذا الأداء اللافت تنامي الثقة في السوق العقاري بالإمارة، والذي بات يجذب شريحة واسعة من المستثمرين المحليين والعرب والأجانب، مدفوعاً بعوامل هيكلية من أبرزها وضوح التشريعات، واستقرار البيئة الاقتصادية، وتكامل البنية التحتية، إلى جانب النشاط المتسارع للمشروعات العمرانية الحديثة المنتشرة في مختلف مناطق الإمارة.
ويُعزى هذا النمو أيضاً إلى تنوع الخيارات الاستثمارية التي يوفّرها السوق، حيث شملت معاملات البيع في يوليو 114 منطقة داخل الإمارة، ما يؤكد اتساع الرقعة الجغرافية للنشاط العقاري، وتوزع الطلب على مناطق متعددة.
ويعكس هذا الزخم مرحلة جديدة من التطور المتسارع الذي يمر به قطاع العقارات في الشارقة، مدفوعاً برؤية حكومية تدعم الشفافية والتخطيط المستدام، وتوفّر بيئة استثمارية مرنة، تُلبي متطلبات المستثمرين وتُحفّز على المزيد من النمو في المرحلة المقبلة.
معاملة عقارية
تؤكد إحصائيات شهر يوليو 2025 على الزخم المتصاعد في السوق العقاري بإمارة الشارقة، حيث تم تنفيذ 11.37 ألف معاملة عقارية، شكّلت معاملات البيع منها 1,503 معاملات بنسبة 13.2%، ما يعكس الطلب المستمر على الأصول العقارية في الإمارة. كما تم تسجيل 593 معاملة رهن بنسبة 5.2% من إجمالي المعاملات، وبقيمة بلغت 2.8 مليار درهم، مما يدل على ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين في القطاع وإقبالهم على التمويل العقاري.
إلى جانب ذلك، بلغ عدد العقود المبدئية 1134 معاملة بنسبة 10%، في حين تم إصدار 4682 معاملة لسندات الملكية بنسبة 41.1% من إجمالي عدد المعاملات، كما سجّلت شهادات الإفادة عن الأملاك 3465 معاملة بنسبة 30.5%، مما يؤكد استمرارية تسجيل ونقل الملكيات ضمن سوق يتمتع بالشفافية والتنظيم.
معاملات بيع
جرت معاملات البيع في 114 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية. وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول، فقد تم التداول على 857 أرض فضاء، بينما وصل عدد معاملات الوحدات المفرزة إلى 332 معاملة، في حين بلغت معاملات الأراضي المبنية 312 معاملة، وأراضي قيد الإنشاء عدد 2 معاملة.
أعلى صفقة
وتصدرت منطقة «عرقوب الصناعية» قائمة أعلى الصفقات العقارية في الشارقة خلال شهر يوليو، حيث تم إبرام صفقة بقيمة 251.8 مليون درهم على أرض. كما شهدت منطقة «الممزر» تسجيل أعلى معاملة رهن عقاري خلال الشهر ذاته، إذ بلغت قيمة الرهن 135 مليون درهم على أرض، مما يعكس الثقة الكبيرة في سوق العقارات بالإمارة.
أعلى تداول
وبلغ إجمالي معاملات البيع في مدينة الشارقة 1338 معاملة، وتصدرت منطقة «السحمة» قائمة أعلى المناطق من حيث عدد معاملات البيع بـ206 معاملات، تلتها منطقة «مويلح التجارية» بـ200 معاملة، ثم منطقة «تلال» بـ186 معاملة، ومنطقة «المطرق» بـ155 معاملة.
أما من حيث المناطق الأعلى تداولاً في حجم التداول النقدي، فقد تصدرت منطقة «تلال» بقيمة تداول وصلت إلى 467.9 مليون درهم، تلتها منطقة «مويلح التجارية» بـ340.8 مليون درهم، ثم منطقة «الصجعة الصناعية» بـ318.3 مليون درهم، ثم منطقة «عرقوب الصناعية» بـ316.7 مليون درهم.
وفي المنطقة الوسطى، بلغ إجمالي معاملات البيع 134 معاملة، تركزت أغلبها في منطقة «الصناعية 1» بواقع 31 معاملة، أما من حيث حجم التداول النقدي فتصدرت منطقة البليدة بـ60.2 مليون درهم.
أما في مدينة خورفكان، فقد جرت 13 معاملة بيع، تصدرتها مناطق «حي الحراي الصناعية» بـ5 معاملات. بينما جاءت منطقة «حي الزبارة» كأعلى منطقة من حيث حجم التداول النقدي بـ1.5 مليون درهم.
وفي مدينة كلباء، جرت 16 معاملة بيع، تصدرتها منطقة «البحائص» بـ4 معاملات، والتي كانت أيضاً الأعلى في حجم التداول النقدي بقيمة 3.3 مليون درهم.
أخبار ذات صلة
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم