13.7 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةحققت القيمة السوقية للشركات المدرجة في أسواق الأسهم المحلية مكاسب بلغت قيمتها 13.7 مليار درهم خلال جلسة تداولات أمس، بدعم من سيولة جديدة ضخمة تدفقت للتداول من المؤسسات والصناديق الاستثمارية بقيمة 220 مليون درهم صافي شراء، والمستثمرين الأجانب بقيمة 143 مليون درهم صافي شراء أيضاً، ما رفع القيمة الإجمالية للتداول في سوقي الأسهم بالدولة إلى 1.
وتفصيلاً، حققت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسب بلغت قيمتها 9.7 مليار درهم خلال جلسة الأمس، لترتفع القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة إلى 2.8283 تريليون درهم، فيما ارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 0.33% ليغلق على مستوى 9348 نقطة. وشهد السوق أمس تدفق مستويات مرتفعة من السيولة النقدية التي بلغت 1.345 مليار درهم وهي أعلى من معدلات التداول اليومية خلال الأسبوعين الأخيرين.
وتظهر بيانات سوق أبوظبي أن الجلسة شهدت إبرام نحو 20 ألف صفقة تم من خلالها تداول 304 ملايين سهم.
ويعود الجزء الأكبر من الارتفاع الإجمالي في القيمة السوقية، إلى ارتفاع سعر سهم الشركة العالمية القابضة بنسبة 0.73% ليبلغ 416 درهماً، في وقت أعلنت فيه الشركة أمس أن أكثر من 38.8% من إجمالي عدد أسهم الشركة، أي ما يعادل 851.1 مليون سهم متاحة للتداول أمام المستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فيما الحصة المتبقية من رأس المال مملوكة لشركة بال بنسبة 48.56%، والمجموعة الملكية لإدارة الشركات بنسبة 12.64%.
وأوضحت الشركة في إفصاح صادر عنها أمس أن حصة المساهمين من قطاع الأعمال المحلي، أي الشركات الإماراتية تمتلك 26.95% من إجمالي الأسهم، ما يعادل 591.182 مليون سهم، وتمتلك شركات استثمارية أجنبية نحو 10.98% ما يعادل 240.784 مليون سهم، وما يقارب 0.87% هي أسهم مملوكة لمستثمرين أفراد مواطنين وأجانب.
وتظهر بيانات السوق أن المستثمرين الأجانب استمروا بضخ سيولة جديدة في الأسهم المدرجة بسوق أبوظبي خلال جلسة الأمس، إذ بلغت محصلة تداولاتهم نحو 48 مليون درهم صافي شراء. كذلك رفعت المؤسسات الاستثمارية والصناديق من قيمة السيولة النقدية الجديدة التي تضخها في السوق والتي بلغت أمس نحو 132 مليون درهم صافي شراء في جلسة واحدة.
من جهة أخرى، شهد سوق دبي المالي تداولات بقيمة 429 مليون درهم بتنفيذ 12 ألف صفقـة توزعت عـلى 190 مليون سهم.
وأغلق المؤشر على 4295 نقطة بارتفاع قدره 40.03 نقطة عن إغلاقه السابق، تعادل زيادة بنسبة 0.94%.
وشهد التداول ارتفاع أسعار السوق لـ 22 شركة، مقابل هبوط 9 شركات وثبات أسعار 12 شركة مقارنة مع أسعار إغلاقها أول أمس.
وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة بنحو 4 مليارات درهم جديدة، لتبلغ 720.2 مليار درهم وفقاً لأسعار إغلاق السوق أمس. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم نحو 207 ملايين درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 123 مليون درهم.
كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، نحو 32 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 35 مليون درهم.
أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين، فقد بلغت قيمة مشترياتهم 33.7 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 20 مليون درهم خلال الفترة نفسها. ونتيجة لهذه التطورات، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال جلسة أمس نحو 273 مليون درهم، لتشكل ما نسبته 63.5% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 178 مليون درهم لتشكل ما نسبته 41.6% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 95 مليون درهم صافي شراء.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأسهم المحلية الإمارات سوق أبوظبي للأوراق المالية أبوظبي سوق دبي المالي دبي
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 42 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال 3 أشهر
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام الجاري (الفترة من يناير حتى مارس 2025)، بنمو 80%.
وأظهر أحدث تقرير لهيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفي- حصل "صدى البلد" على نسخة منه- أن قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي سجلت 42.121 مليار جنيه خلال يناير حتى مارس 2025 مقارنة بحوالي 23.320 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 80%.
وارتفعت عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بنسبة 31% خلال الفترة بين يناير حتي مارس 2025.
وبلغت عقود نشاط التأجير التمويلي 603 عقود في الـ 3 أشهر الأولى من 2025 مقابل 460 عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، نمو 31%.
عقود العقارات والأراضي
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام 2025 بنسبة تصل 72.2%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 7.4%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 4.2%، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 4%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 3.2%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 2.1%.
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.