اللجنة النقابية لبريد عدن تحذر من تداعيات قرار نقل صرف المرتبات عبر البنوك
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
الجديد برس:
حذرت اللجنة النقابية لموظفي وعمال بريد عدن، من قرار وزير المالية سالم بن بريك بشأن نقل صرف المرتبات عبر البنوك، وسط تحذيرات المراقبين من خطورة استمرار الصراع على الموارد.
وأشارت اللجنة النقابية في بريد عدن، في رسالة موجهة إلى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ورئيس الهيئة العامة للبريد، إلى أن القرار يمس بمهام البريد القانونية والدستورية كمؤسسة مالية وطنية.
وكان وزير المالية في الحكومة اليمنية الموالية للتحالف سالم بن بريك أصدر تعميماً رقم (٦) لسنة ٢٠٢٣م بشأن صرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية، مسنداً المهمة لـ7 بنوك.
وبيَّنت رسالة اللجنة النقابية ما سيترتب على تعميم بن بريك، من فقدان البريد كل خدماته، كما سيؤدي الى ازدياد العملة المحلية في السوق المالي والاقتصادي، وتبعاً لذلك يتفاقم التضخم في العملة وتنهار قيمتها.
وطالبت اللجنة قيادتي وزارة الاتصالات وهيئة البريد بالتدخل الفوري لإيقاف قرار وزير المالية، والقيام بواجبهما تجاه مرفق البريد والدفاع عن خدماته كون هذا من صميم عملهما.
وحسب تعميم وزير المالية، فإن البنوك التي ستتولى مهمة صرف المرتبات هي: “الأهلي اليمني، التسليف التعاوني والزراعي، الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، التضامن، اليمن والبحرين الشامل، بنك القطيبي للتمويل الأصغر الإسلامي، وبنك عدن للتمويل الأصغر”.
يشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق صراع الشركاء في المجلس الرئاسي والحكومة على الموارد، والتنافس على إدارة المنحة السعودية التي جاءت كتعويض عّما فقدته الحكومة من عائدات النفط الخام.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
السليحات: تحليل “المالية النيابية” يزوّد النواب بمعطيات لاتخاذ قرار بشأن موازنة 2026
صراحة نيوز-صرّح رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، الدكتور نمر السليحات، بأن اللجنة قدّمت تحليلاً مفصّلاً وشاملاً يمكّن النواب من تكوين رؤية واضحة لاتخاذ قرارهم حول مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026.
وأشار السليحات، خلال الجلسة الأولى المخصصة لمناقشة مشروع الموازنة اليوم الاثنين تحت القبة، إلى أن وصول مشروع القانون في وقت مبكر أتاح فرصة حقيقية للاستفادة من الوقت المتاح، واستثماره في مراجعة بنود الموازنة ومنح مساحة أوسع لتحسين مؤشرات الأداء الحكومي.
وأضاف أن اللجنة درست مختلف الجوانب المرتبطة بالموازنة، بما في ذلك القرارات المؤثرة عليها، والواقع الاقتصادي للقطاعات المختلفة، إلى جانب ملامح رؤية التحديث الاقتصادي.
وختم السليحات بتأكيد أن النتائج التحليلية التي قدّمتها اللجنة وُضعت أمام أعضاء مجلس النواب لتسهيل اتخاذ قرارهم النهائي بشأن مشروع الموازنة العامة.