بدء تطبيق المرحلة الثالثة لتسوير الأراضي الفضاء مطلع سبتمبر المقبل
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
الرياض
تبدأ أمانة منطفة الرياض في تطبيق المرحلة الثالثة لتسوير الأراضي الفضاء مطلع سبتمبر المقبل، في خمسة مواقع داخل مدينة الرياض؛ بهدف تعزيز البيئة، والحد من التشوه البصري الذي تُحدثه الأراضي البيضاء، وإظهار الجانب الجمالي في العاصمة.
ويأتي تطبيق هذه المرحلة امتداداً لجهود أمانة منطقة الرياض في التنمية الحضرية، والبيئية، وأنسنة المدينة، التي ستشمل طريق أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- (من تقاطع الملك سلمان إلى تقاطع صلاح الدين الأيوبي)، وطريق أنس بن مالك -رضي الله عنه- (من تقاطع الملك خالد إلى تقاطع طريق الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وطريق العليا (من تقاطع طريق الملك سلمان إلى تقاطع طريق مكة المكرمة)، وطريق تركي بن عبدالعزيز الأول (من تقاطع طريق الملك سلمان إلى تقاطع طريق مكة المكرمة)، وطريق الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد (من تقاطع طريق الدائري الشرقي)، لتشمل أيضاً نطاقات أوسع وفق التطور المرحلي لأعمال الأمانة تعزيز جمالية المدينة وحماية الأراضي الفضاء من المخلفات.
ودعت أمانة المنطقة إلى سرعة استخراج تصريح حماية موقع لتسوير الأراضي البيضاء، وتحقيق الامتثال عبر تطبيق (مدينتي)، لتفادي الحصول على الغرامات المقرة نظاماً في جدول المخالفات والجزاءات، ويأتي عمل الأمانة في تعزيز الامتثال في تسوير الأراضي البيضاء انطلاقًا من إستراتيجيتها في أنسنة المدينة، وتعزيز المظاهر الجمالية في العاصمة، ورفع جودة الحياة؛ لرياض مزدهرة مستدامة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أمانة منطقة الرياض الرياض تقاطع طریق إلى تقاطع من تقاطع
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر يكشف عن حالة وحيدة تستوجب تطبيق قانون الإيجار القديم أغسطس المقبل
قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي أقرّها مجلس النواب، ستدخل حيز التنفيذ بقوة القانون في الأول من أغسطس المقبل، إذا لم يصدق عليها رئيس الجمهورية خلال المهلة الدستورية المحددة، ولفت إلى أن الأمر في هذه الحالة لا يُعد مشروع قانون، بل قانوناً صادراً من البرلمان.
وأضاف، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ المادة 123 من الدستور المصري تنص على أنه إذا لم يُعِد رئيس الجمهورية مشروع القانون خلال 30 يوماً من تاريخ إقراره من البرلمان، يُعتبر القانون صادراً وملزماً وينشر تلقائياً في الجريدة الرسمية، دون الحاجة إلى تصديق مباشر من الرئيس.
انتهاء دور الانعقاد البرلمانيوتابع أنّ السيناريو الآخر، وهو الاعتراض الرئاسي على القانون، يستوجب إعادة المشروع إلى البرلمان لإعادة مناقشته إلا أن هذا الخيار أصبح معلقاً حالياً بسبب انتهاء دور الانعقاد البرلماني، وعدم تشكيل مجلس نواب جديد حتى الآن، مما يترك الأمور في حالة من الانتظار الدستوري حتى تتضح الصورة.
وأكد خالد أبو بكر أن المجلس الحالي لا يزال قائماً دستورياً حتى شهر يناير المقبل، ما يعني أن له وجوداً قانونياً خلال هذه المرحلة الانتقالية، إلا أن قدرته على الانعقاد لمتابعة مثل هذه القضايا تظل محدودة بسبب توقف الجلسات رسمياً بانتهاء دور الانعقاد.