اللبنانية للعقارات: هذا ما عليكم فعله قبل الشتاء
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
دعت "الهيئة اللبنانية للعقارات" الى "الإسراع بأعمال تنظيف وصيانة مصافي تصريف المياه والريغارات والاقنية والسواقي من رواسب الاتربة والنفايات، قبل حلول فصل الشتاء".
ولفتت في بيان الى "مدى أهمية تنظيف الريغارات وأقنية تصريف المياه الشتوية من الاتربة والنفايات والمخلفات المتعددة، التي بدورها تؤدي الى تسكير تلك المصافي وسدها، ما سيؤدي حتماً إلى ارتفاع منسوب المياه بشكل عكسي فينتج عنه دخول المنازل والابنية والركود في اقبيتها واساساتها والحاق اضرار وخسائر في الأملاك والمحلات، بالاضافة الى الخطر الذي يشكله على سلامة البناء والسلامة العامة وخصوصا تلك الأبنية القديمة والمتصدعة التي يزداد يوماً بعد يوم خطر تفاقم وضعها بسبب تقصير واهمال المراجع المختصة وقد تسبب الانهيارات والخسوفات وجر التربة".
وناشدت الهيئة "المعنيين في وزارة الاشغال العامة والبلديات ضرورة القيام بالصيانة اللازمة والدورية وعدم التأخر كالعادة والا سينعكس سلباً على السلامة العامة وسلامة الأملاك الخاصة والعامة على حد سواء وما يمكن ان يتسبب بخسائر بشرية ومالية واقتصادية نحن في ظل تلك الازمة بالغنى عنها".
وذكرت المواطنين بواجبهم "وخصوصا انهم هم من يدفعون ضرائب التكليف ورسوم الكناسة وصيانة الأرصفة والمجارير- و ان يكونوا على درجة كبيرة من الوعي والمسؤولية للحفاظ على نظافة المنشأت والريغارات والبنى التحتية، وضرورة ابلاغ الجهات المختصة والبلديات في حال ملاحظة اي شائبة فيها بغية القيام بالتنظيفات والصيانة المطلوبة". كما شددت على "ضرورة الانتباه والابلاغ ايضا عن اي بناء متصدع قد يشكل خطرا على السلامة العامة والمواطنين".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة ألف جنيه.. عقوبة إتلاف بطاقة الرقم القومى الموحد للعقارات
أيام قليلة وتدخل إجراءات إنشاء الرقم القومي الموحد للعقارات، حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد إقراره من جانب مجلس النواب، ومن ثم تصديق رئيس الجمهورية ، وصدور اللائحة التنفيذية الخاص به، لاستخراج الرقم القومي لكل بيت وكل عمارة وكل شقة تتواجد في مصر، وذلك بقوة القانون.
ويأتي مشروع القانون في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار جهود أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل.
وألزمت المادة "8" من مشروع القانون كافة الجهات العامة والخاصة وكذا الأشخاص الطبيعيون، بتقديم كل ما يطلبه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزارة المختصة بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الدفاع، وهيئة الرقابة الإدارية، أو ما توجب اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقديمه، من بيانات أو مستندات، تتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار وتحديثها، وذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ استلام الإخطار بذلك، أو خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، أيهما أقل.
يعاقب كل من خالف حكم المادة "8" بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.كما يعاقب كل من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، أو عبث بها، أو غير فيها أو في بياناتها، بغير تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا ثبت أنه تعمد إتلافها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام